حرم أب، حصل على الجنسية السعودية قبل 28 عاما، ابنته الكبرى هيلة من إضافتها لكرت عائلته، نظرا لأنها متزوجة من مقيم يمني منذ 35 عاما، مشترطا عليها الانفصال عن زوجها وترك أبنائها العشرة، لتعود إلى حضانته في الأحوال المدنية، كبقية أشقائها.ونظرا لإجحاف طلب الأب ــ بحسب هيلة ــ، فقد رفضت الابنة الكبرى الانفصال عن زوجها وأولادها، ما دعا الأب بالاتفاق مع أحد أبنائه، لرفع دعوى كيدية مبلغا إدارة الجوازات عن ابنته وأولادها وزوجها، بأنهم يعيشون في المملكة بدون إقامة نظامية، وأنها يمنية الجنسية. وإزاء الشكوى تحركت دوريات الجوازات في المنطقة «بشكل نظامي»، لاحتجاز هيلة أحمد ضيف الله آل حران النجراني مع زوجها وأبنائها العشرة في قسم الترحيل أكثر من 12 يوما، بهدف ترحيلهم إلى اليمن قبل ثلاثة أعوام «لولا تدخل الإمارة في ذلك الوقت»، على حد قول هيلة.وبالعودة إلى تفاصيل القضية التي تسردها هيلة، وترجع إلى ما قبل نحو نصف قرن، بالقول: عشت طفلة صغيرة مع والدي في حي الحضن جنوبي المملكة بعد وفاة والدتي، وزوجني أبي بمجرد بلوغي من مقيم يمني وأنجبت منه عشرة أبناء.وتتابع هيلة: في عام 1403هـ، حصل والدي على الجنسية السعودية، والذي أضاف جميع أشقائي، وتجاهلني، لتبدأ معاناتي مع والدي بحثا عن الجنسية.
في الوقت الذي تؤكد فيه أن زوجها لا يعرف اليمن منذ زواجها منه قبل نحو 35 عاما.وتستطرد: عندما طلبت من والدي أن يضيفني إلى بطاقة أحواله، رفض إلا في حال تركت زوجي وأبنائي، كما فعلت شقيقتاي (سعادة ورجوى)، اللتان طلقتا من زوجيهما، وأضيفتا إلى كرت الوالد كمواطنتين سعوديتين، إلا أن كلا منهما عادت إلى زوجها بعد أن حصلتا على الجنسية السعودية. أما أنا تضيف هيلة: فقد رفضت فكرة الطلاق من زوجي أو ترك أطفالي «لمجرد أنهم يمنيو الجنسية»، مؤكدة أنه لم يبدر من زوجها ما يجعلها تطلب منه الطلاق، فهو زوج مخلص، وهي بلغت من العمر 50 عاما.
وتزيد هيلة: عندما أصررت على والدي أن يضيفني لكرت العائلة، تقدم مع أحد أشقائي بشكوى كيدية بالتبليغ على أولادي وزوجي بأنهم لا يحملون إقامة نظامية، وأوقفنا في قسم الترحيل 12 يوما، وكنا على وشك الترحيل لو لم أتقدم إلى إمارة المنطقة بشكوى، لمعالجة وضعي، ووجهت الأخيرة المحكمة العامة بحل قضيتي شرعا، كما عرضت الإمارة وضعي على وزارة الداخلية للم شملي مع زوجي وأبنائي بحكم أنني مواطنة سعودية، وجاءت الموافقة من الوزارة بحل القضية شرعا ولم شمل الأسرة.
وخلال تلك الفترة تقدمت بشكوى رسمية إلى المحكمة الشرعية في منطقة نجران ضد والدي الذي حرمني الجنسية السعودية، وفي المحكمة سأل القاضي والدي: هل هيلة ابنتك؟ فأجاب أبي: لا، لكن الشهود أكدوا بأنني ابنته، فألزم رئيس محاكم نجران والدي بإجراء فحص الحمض النووي الوراثي (DNA)، وأثبت التحليل بأنني ابنته، وصدر حكم شرعي عام 1428هـ، بأنني ابنته.
وبعد حصولي على صك النسب الشرعي أصدر رئيس محاكم نجران صك إثبات زواجي أيضا، وأنه من حقي الحصول على الجنسية، وصدرت توجيهات إمارة المنطقة للشرطة بإلزام والدي بإنفاذ الحكم الشرعي، الذي مضى عليه أكثر من أربعة أعوام، ولم تنه الأحوال المدنية في نجران ذلك إلى الآن، متهمة إدارة أحوال منطقة نجران بتعطيل معاملتها وتجاهل توجيهات الإمارة.
وناشدت المواطنة هيلة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بحل مشكلتها وتنفيذ الحكم الشرعي الذي أثبت نسبها كمواطنة سعودية، ومحاسبة المتسببين من حرمانها الجنسية إلى الآن. من جهته أكد لـ «عكاظ» مدير العلاقات العامة لوكالة الأحوال المدنية في المنطقة خالد المهيني أن قضية هيلة النجراني قيد الدراسة.
