الاتحاد الدولي للصحافة يعتبر 2009 عاما سيئا جدا

اعتبر الاتحاد الدولي للصحافيين ان العام 2009 هو من أسوأ الاعوام حيث تم اغتيال 113 صحافياً داعياً الأمم المتحدة الى مزيد من العمل لحماية الصحافيين والاعلاميين.

اكد الاتحاد الدولي للصحافيين ان 2009 كان واحدا من اسوأ الاعوام للصحافة اغتيل خلاله 113 صحافيا، داعيا الامم المتحدة الى التحرك لحماية الصحافيين. وقال الاتحاد في بيان ان "2009 كان واحدا من اسوأ الاعوام للاغتيالات المحددة الاهداف التي استهدفت صحافيين". ودعا "الحكومات والامم المتحدة الى مزيد من العمل لحماية الصحافيين".

واوضح البيان ان "الحصيلة المروعة" تبلغ في الواقع "137 صحافيا وعاملا في قطاع الاعلام قتلوا في 2009" بينهم "113 سقطوا في اغتيالات بعد ترصدهم وهو واحد من اعلى الارقام التي سجلت". واضافت المنظمة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها ان 24 صحافيا سقطوا في "حوادث عرضية".

ودان الاتحاد عدم تحرك الدول مذكرا بان الامم المتحدة دعت في 2006 الى "اتخاذ اجراءات لحماية الصحافيين ووسائل الاعلام في مناطق النزاع". واكد الاتحاد ان الفيليبين والمكسيك والصومال "هي الدول الاخطر على الصحافيين"، مشيرا الى "المجزرة المروعة التي قتل فيها 31 صحافيا وعاملا في الاعلام في الفيليبين في تشرين الثاني/نوفمبر واعمال العنف الاخيرة ضد زملائنا في المكسيك والصومال".

وقال جيم بوميلا في البيان ان انخفاض عدد الصحافيين الذين اغتيلوا في 2008 -- 108 صحافيين -- "لم يستمر طويلا". وللسنة الثانية على التوالي بقيت آسيا المحيط الهادىء المنطقة التي سجل فيها سقوط اكبر عدد من القتلى (51 صحافيا وعاملا في الاعلام)، خصوصا بسبب الارقام في الفيليبين (38 صحافيا خلال العام).

والدول الاربع الاكثر خطورة بعد الفيليبين هي المكسيك (13) والصومال (تسعة) وباكستان (سبعة) وروسيا التي عادة الى المراتب العليا هذه السنة بعد مقتل ستة صحافيين. وذكر الاتحاد بانه يدعم حملة للحد من افلات مرتكبي قتل الصحافيين من العقاب.

وفي العراق تراجع عدد الصحافيين الذين قتلوا من 16 في 2008 الى خمسة في 2009. وسينشر الاتحاد بالتعاون مع المعهد الدولي لامن الصحافة لاحصاء عدد القتلى من العاملين في قطاع الاعلام خلال ممارسة مهامهم، تقريرا كامى منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.

ايلاف

اليمن: تحالف دولي يطالب بلجنة محايدة للتحقيق في قصف المدنيين بصعدة وأبين

طالب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات رئيس الجمهورية التوجيه بالوقف الفوري لاستخدام الطيران الحربي في المعارك - وخصوصا في المناطق التي يقطنها مدنيون - وفتح تحقيق عاجل في العمليات العسكرية التي تسببت بسقوط العديد من النازحين والأسري والمدنيين من النساء والأطفال خلال حرب صعده وكذا العمليات العسكرية التي استهدفت عناصر القاعدة بابين وتعرضت خلالها أسر بإ كملها للإ باده الجماعية وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة ، جاء ذلك في رسالة وجهها التحالف لرئيس الجمهورية الأحد الفائت .

واقترح رئيس التحالف الدولي في رسالته لرئيس الجمهورية بصفته القائد الاعلي للقوات المسلحة في اليمن بتشكيل لجنه محايدة للتحقيق وإشراك التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والتحالف الدولي لملاحقه مجرمي الحرب.

وأكد محمد الشامي وهو رئيس التحالف تلقيه العديد من المعلومات والتقارير والوثائق وتسجيلات مصوره بشان تعرض مدنيين للقصف بالطيران الحربي سقط علي إثرها العديد من الضحايا من النساء والأطفال في محافظتي صعده وعمران وحجه والجوف طالت حتى النازحين و الأسري والأسواق وحتى دور العبادة (المساجد) .

وبخصوص ما سمي بالحرب علي الإرهاب واستهداف عناصر تنظيم القاعدة في كلا من " أبين وشبوه وأرحب " أكد الشامي أن مدنيين تعرضوا للخطر وراح ضحية العملية عشرات القتلى من النساء والأطفال كما حصل في حادثه المعجلة المحفد بابين وهوما أعترف به نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي في جلسه مجلس النواب بتاريخ23/12/2009م , إضافه إلي تأكيد احد ممثلي صعده بالبرلمان بان القصف الذي حدث في مديرية رازح طال أناس مدنيون أبرياء وراح ضحيته40منهم 4 أقرباء له.

وأشار الشامي إلى أن الاستهداف المباشر او غير المباشر للمدنيين يعد من جرائم الحرب حيث لايجيزالقانون الدولي استهداف المدنيين بعذر وجود مسلحين أو أهداف عسكريه بينهم .

وقال أن مثل هذه الأعمال تعد جرائم حرب وجرائم اباده ضد الانسانيه توجب ملاحقه مرتكبيها وتقديمهم للعداله بحسب اتفاقيتي(لاهاي)الموقعتين في 1899,1907م وكذا(اتفاقيات جنيف)في1949م والبرتوكولات المحلقة بها

واستغرب رئيس التحالف من عدم تمييز الطيران الحربي بين المدنيين المسالمين، والمقاتلين الحوثيين، او عناصر تنظيم القاعدة وعدم تحديده للمواقع والأهداف العسكرية بدقة، مشيرا إلى أن عدد من سقطوا من المدنيين بين قتلى ومصابين ومعظمهم من النساء والأطفال بلغ حتي ألان مايقارب أكثر من(1500)مدني مابين قتيل وجريح .

مجددا دعوته لأطراف الصراع إلى وقف عملياتهم العسكرية، وتحكيم العقل والمنطق والعوده الي الحوار.

الصحوة نت

انتقادات حقوقية عراقية لتقرير أممي

انتقد حقوقيون تقريرا أمميا عن "انتهاكات" حقوق الإنسان في العراق في النصف الأول من عام 2009, ووصفوه بعدم المهنية, وبأنه تضمن أبعادا سياسية.

وقال رئيس منظمة دار السلام لحقوق الإنسان بالعراق الدكتور سامي شاتي إن تقرير مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة المساعدة للعراق (يونامي) لم يكن بالمهنية المطلوبة لعدة أسباب منها عدم كتابته بالشراكة مع المجتمع المدني العراقي، وأن أنشطة الأمم المتحدة في مراقبة وضع الإنسان لا تتعدى "المراقبة الشكلية", بالإضافة إلى "النفس السياسي" في صياغة التقرير.

غياب الرقابة:
وأوضح رئيس المنظمة العراقية أن من أهم الأسباب التي تقلق الأمم المتحدة بالنسبة لحقوق الإنسان بالعراق غياب الرقابة والتقييم الحقيقي لهذا الملف من قبل جهات مستقلة بعيدا عن النفس السياسي.

وطالب شاتي بتشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان بعيدا عن التجاذبات والمحاصّات السياسية والطائفية.

وتوجه نقابات وجمعيات انتقادات واسعة للحكومة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون ومن أبرز تلك الاتهامات التعذيب الجسدي بمختلف أدواته، من كهرباء وإطفاء أعقاب السجائر في مناطق حساسة من الجسد، والحرمان من النوم، والاعتداءات الجنسية، بالإضافة إلى التعذيب النفسي.

وفي هذا الشأن أعلنت نقابة المحامين العراقيين في بيان أن آلاف المعتقلين لم توجه لهم اتهامات محددة ولم يعرضوا على المحاكم المختصة.

كما طالبت النقابة بضرورة فتح أبواب المعتقلات أمام المحامين ومنظمات المجتمع المدني بعد أن كشف برلمانيون عن استمرار التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، واتهم رئيس منظمة دار السلام تقرير يونامي بعدم التطرق للكثير من تلك الجوانب الخطيرة.

غير مهني :
ومن جانبه قال جمال الجواهري الناشط الحقوقي وعضو الهيئة الإدارية لمنظمة أمل لحقوق الإنسان إن تقرير يونامي "غير مهني" لأنه لم يكتب وفق رؤية ومشاركة حقيقية من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان العراقية.

وأضاف أن الجهة التي صاغت التقرير الأممي اعتمدت على "أنشطة جانبية لمنظمات الأمم المتحدة التي لم تكن متابعتها للوضع العراقي أكثر من مراقبة شكلية بعيدة عن الواقع", مشيرا إلى أن أغلب تلك المنظمات تقع مقراتها في عمّان ودمشق.

وأوضح الجواهري أن الأمم المتحدة اعتمدت أيضا في تقريرها على تقييم الملف العراقي من قبل منظمات وجهات لها ارتباطات سياسية وطائفية, مضيفا أن ذلك أدى إلى تضمن التقرير قلقا تجاه حقوق الإنسان بالعراق بصورة "غير ظاهرة وملموسة".

كما تطرق الناشط الحقوقي إلى ما وصفها بالضغوط السياسية التي تتعرض لها منظمات الأمم المتحدة من قبل الدول الكبرى المسيطرة على سياسات أغلب المنظمات التابعة للمنظمة الدولية، ومن أبرز تلك الدول الولايات المتحدة "التي تحاول إظهار الواقع على غير حقيقته".

الجزيرة نت

باكستان: النازحون يعانون مع حلول فصل الشتاء

وأفاد محمود حسين، أحد المنظمين التابعين للسلطات المحلية بمنطقة هانغو أن بعض النازحين يحاولون إضرام النار للحصول على بعض الدفء وعادة ما يقومون بإضرامها في مكان قريب جداً من الخيام أو بداخلها. وأضاف: "نحن نحاول منعهم من ذلك للمخاطر التي ينطوي عليها". وكان أربعة أطفال قد تعرضوا للحرق حتى الموت قبل أسبوعين بعد أن شبت النار في خيمتهم بمخيم جلالة بمنطقة مردان بسبب تماس كهربائي.

صعوبات تواجه النساء والأطفال:

وتعتبر ظروف الحياة أصعب بالنسبة للنساء والأطفال حيث قالت زارينا بيبي، وهي نازحة تعيش مع 50 أسرة أخرى في مخيم محمد خوجة: "من الصعب جداً تنظيف الملابس أو الاستحمام بسبب انعدام المياه الساخنة. ولا نستطيع تسخين أكثر من طنجرة صغيرة من الماء على أفراننا".

كما يواجه النازحون العديد من المشاكل الأخرى غير المتوقعة حيث قالت عظمى بيبي، وهي لاجئة في مردان تبلغ من العمر 40 عاماً: "مع حلول فصل الشتاء بدأ رجال الأسر المضيفة ينامون داخل البيت بدل النوم في ساحاته الخارجية. لا نستطيع الوصول إلى الحمامات إلا إذا مررنا بالغرفة التي ينام فيها قريبي وابنه وهذا غير لائق في ثقافتنا. أحياناً أضطر وبناتي المراهقات للصبر دون الذهاب إلى الحمام لأكثر من 14 ساعة إلى أن يغادر الرجال البيت".

من جهته، أفاد ماهين خان، وهو طبيب أطفال في بيشاور، أن "أمراض الجهاز التنفسي تصبح جد منتشرة بين الأطفال في هذا الوقت من السنة. والأطفال معرضون للمرض بشكل خاص وقد توالت تقارير بحدوث العديد من حالات العدوى بين أطفال النازحين".

وقد تسبب انعدام الأمن في عرقلة وصول المنظمات الدولية والنساء المتخصصات في الشؤون الصحية إلى النازحين.
وأفاد محمود حسين، أحد المنظمين التابعين للسلطات المحلية بمنطقة هانغو أن بعض النازحين يحاولون إضرام النار للحصول على بعض الدفء وعادة ما يقومون بإضرامها في مكان قريب جداً من الخيام أو بداخلها. وأضاف: "نحن نحاول منعهم من ذلك للمخاطر التي ينطوي عليها". وكان أربعة أطفال قد تعرضوا للحرق حتى الموت قبل أسبوعين بعد أن شبت النار في خيمتهم بمخيم جلالة بمنطقة مردان بسبب تماس كهربائي.

صعوبات تواجه النساء والأطفال:

وتعتبر ظروف الحياة أصعب بالنسبة للنساء والأطفال حيث قالت زارينا بيبي، وهي نازحة تعيش مع 50 أسرة أخرى في مخيم محمد خوجة: "من الصعب جداً تنظيف الملابس أو الاستحمام بسبب انعدام المياه الساخنة. ولا نستطيع تسخين أكثر من طنجرة صغيرة من الماء على أفراننا".

كما يواجه النازحون العديد من المشاكل الأخرى غير المتوقعة حيث قالت عظمى بيبي، وهي لاجئة في مردان تبلغ من العمر 40 عاماً: "مع حلول فصل الشتاء بدأ رجال الأسر المضيفة ينامون داخل البيت بدل النوم في ساحاته الخارجية. لا نستطيع الوصول إلى الحمامات إلا إذا مررنا بالغرفة التي ينام فيها قريبي وابنه وهذا غير لائق في ثقافتنا. أحياناً أضطر وبناتي المراهقات للصبر دون الذهاب إلى الحمام لأكثر من 14 ساعة إلى أن يغادر الرجال البيت".

من جهته، أفاد ماهين خان، وهو طبيب أطفال في بيشاور، أن "أمراض الجهاز التنفسي تصبح جد منتشرة بين الأطفال في هذا الوقت من السنة. والأطفال معرضون للمرض بشكل خاص وقد توالت تقارير بحدوث العديد من حالات العدوى بين أطفال النازحين".

وقد تسبب انعدام الأمن في عرقلة وصول المنظمات الدولية والنساء المتخصصات في الشؤون الصحية إلى النازحين.

شبكة ايرين

اليمن: لاجئ عراقي يطلب المساندة لانقاذ ابنته من الاعاقة

طالب المركز اليمني للحقوق المدنية مساندة لاجئ عراقي في تجنيب طفلته الإعاقة , وذلك بمساءلة الأمم المتحدة لتخليهم عن طفلته رغم المسؤولية القانونية والأخلاقية كونه لاجئ وغير قادر على التصرف لإنقاذ طفلته .

بدأت مأساة الطفلة عندما كان عمرها احد عشر شهرا عندما تبين لوالدها أن طفلته الصغيرة وآملة الجميل المفرح في زمن البؤس والظلم القاسي عليهم تبين أنها تعاني من خلع في الورك الأيسر وقد يصيبها بإعاقة أبدية مالم تجرا لها عملية جراحية عاجلة , وفورا أجريت العملية وارتفع الأمل بإمكانية الشفاء ولكنة لم يدم كثيرا لعدم نجاح العملية واكتمالها , ومنذ أن كان عمرها 11عاما وحتي اليوم التي بلغت فيها الطفلة أربع سنوات والأسرة تتابع مرضها مع كبار المختصين في اليمن ولا فائدة فكلهم يقرون عملية عاجلة يتم بها بناء سقف المفصل , وإمكانيات اليمن محدودة بذلك وينصح التوجه إلى الخارج , ومع وصول الوفد الألماني المتخصص إلى مستشفي الثورة بتعز في 2009/9/27 م , وعرض الطفلة عليهم أفاد رئيس الوفد بسرعة إجراء العملية خارج اليمن ونصح بألمانيا ,قبل أن تكبر الطفلة ويصعب بعدها إجراء العملية وبتالي يكون مصيرها الإعاقة المستدامة .

كل هذه التقارير التي يفيض بها ملف الطفلة لم تقنع الإخوة في مكتب الأمم المتحدة باليمن بضرورة المبادرة العاجلة لتسهيل إجراء العملية الجراحية خارج اليمن , وقد توقف والدها أمام بوابة الأمم المتحدة حاملا ملف طفلته يذرف الدموع علية بحزن وألم وخوف من السؤال الذي ينتظره في المنزل . ومتسائلا عن حقوق الإنسان والعدالة وإنسانية البشر .

وكانت الطامة الكبرى عندما قيل له في مكتب الأمم المتحدة ردا على إلحاحه بأهمية إنقاذ طفلته من الإعاقة المستديمة , بعدم وجود إمكانية لدى الأمم المتحدة أن تجري للطفلة العملية أو تسفرها للخارج .

وما كان امامة إلى التوجه للمنظمات الإنسانية المحلية العربية والدولية.

مارب برس

اليمن: الشباب المدني يحتفل باليوم العالمي للتطوع 2009

يحتفل ملتقى الشباب المدني اليوم الخميس باليوم العالمي للتطوع بفعالية تكريمية للمبادرات الشبابية التي تعمل ضمن أمانة العاصمة حيث سيعمل على إصدار دليل خاص لها, وسيكون ذلك في مقر مؤسسة تنمية القيادات الشابة- مركز اللغات العالمية للفتيات الواقع في جولة كنتاكي.

ويهدف الملتقى من هذه الفعالية لرفع الوعي بأهمية العمل التطوعي للمجتمع إلى جانب تسليط الضوء على عشرين مبادرة وتجاربها ناجحة, إضافة إلى تعريف الحاضرين بمدى حاجة مؤسسات المجتمع المدني للشباب المتطوع، كما يهدف أيضاً إلى إيجاد فرص لدعم المبادرات الشابة المستهدفة من قبل المانحين والقطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام كذلك.

وقال جمال الحنش- مدير البرامج والأنشطة في الملتقى, إن الفعالية التي تستمر من الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً ستتضمن مسرحا تلفزيونيا يتم من خلاله تسليط الضوء على التطوع وأدوار الشباب، مضيفاً أنها ستحوي معرضاً للمبادرات الشبابية لإتاحة الفرصة للمبادرات لعرض أعمالها.

هذا ويوجه الملتقى دعوة لوسائل الإعلام اليمنية والناشطين وكل المهتمين لحضور الفعالية والتعرف على المبادرات الشبابية وكسر الجليد بين المبادرات ووسائل الإعلام.

يذكر أن الملتقى هو تجمع شبابي طوعي تأسس في 1/10/2008 ويهدف لتمكين الشباب حقوقياً وتنموياً.. وقد قام بعديد من الدورات في مجال التنمية البشرية والرحلات الاجتماعية إلى دور رعاية النشء والطفولة، وله عديد من الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والمراكز التعليمية.

مارب برس

مدوّنو المغرب في قبضة السلطة ( الحرية للمدون البشير حزام)

بعد اندلاع أحداث تغجيجت (70 كلم شرق مدينة كلميم في جنوب المغرب) إثر تنظيم بعض الطلاب احتجاجاً مطلبياً أخيراً، اعتقلت السلطات المغربية ثلاثة من المشاركين في التحرّك، وأصدرت بحقّهم أحكاماً بالسجن. وكان الطلاب قد تجمّعوا لإعلان سلسلة مطالب، فأمر قائد قيادة تغجيجت بقمع التحرّك بعنف. هكذا، اعتُقل الطلاّب أحمد حبيبي، وعبد العزيز السلامي (وهو مدوّن أيضاً) ومحمد شويس، واحتُجزوا داخل مقر القيادة، ثمّ حوكموا بتهمة التجمّع والاحتجاج من دون ترخيص. وقد صدر بحقّهم حكم بالسجن لمدة ستة أشهر.

كان يمكن القصة أن تنتهي عند هذا الحدّ وتأخذ طابعاً سياسياً ومطلبياً لا غير. إلّا أن أجهزة الأمن، أكملت سلسلة الاعتقالات لتطال المدوّن البشير حزّام (26 سنة) مطلع الأسبوع الماضي... هكذا، اتخذت القضية طابعاً آخر يتعلّق بحرية الرأي والتعبير في المغرب. ذنب حزّام أنّه نشر على مدوّنته بياناً عن الأحداث موقّعاً باسم «لجنة الطلبة المعتقلين»، وفق ما ذكرت مصادر من «الجمعية المغربية للمدوّنين». وبعد استجوابه، عُزل حزام عن بقية السجناء في البداية، قبل إلحاقه بالمجموعة الأولى من المعتقلين. ووفق المصدر، فإن تهمة حزّام هي «نشر معلومات زائفة تضر بصورة المغرب في مجال حقوق الإنسان». كما جرى التحقيق معه بشأن مقالات أخرى نشرت على مدوّنته، وأبرزها مقالة «الوعود الانتخابية بين الحقيقة والخيال».

وأكدت مصادر الجمعية أنّ «السلطات فرضت مراقبة على مقاهي الإنترنت في تغجيجت حتى لا تتسرب الأخبار والصور لوسائل الإعلام... كما اعتقلت كلّ من تشكّ في نشره لأخبار الاحتجاجات وقمع السلطات لها، فاعتقلت صاحب أحد مقاهي الإنترنت بعدما لاحقته بتهمة حيازة منشورات». وهذا الأخير هو عبد الله بوكفو المتهمّ بحيازة منشورات «تحرِّض على العنصرية» (بيانات الحركة الأمازيغية) إلى جانب تهم أخرى تتعلّق بحيازة معلومات عن الاحتجاج.

ليس اعتقال حزّام الأول من نوعه. في عام 2008، اعتُقل المدوّن محمد الراجي، الذي انتقد في مدونته بعض تصرفات الملك، فاستدعته السلطات، وحكمت عليه بالسجن لسنتين قبل إطلاق سراحه، إثر الضغط الذي مارسه المدوّنون والحقوقيون.

إذاً، قضية البشير حزّام هي القضية الثانية من نوعها في المغرب. مع ذلك، فإنّ عدد المدوِّنين المعتقلين يفوق الرقم المُعلن. كيف؟ الواقع أنّ السلطة غالباً ما توجّه تهماً إلى المدوّنين لا علاقة لها بمضمون ما ينشرونه على الشبكة العنكبوتية. مثلاً، اعتُقل المدوّن حسن برهون بتهمة السب والقذف إثر توزيعه مناشير ضدّ أحد المسؤولين القضائيين في تطوان. إلّا أن السبب الحقيقي وراء الاعتقال كان الإزعاج الذي يتسبّب به برهون للسلطات عبر نشره أفلاماً على «يوتيوب» توثّق معاناة البسطاء، وترصد خروقَ السلطة في مختلف الميادين.

كذلك سبق أن ألقي القبض على مدوّنين آخرين للاشتباه بنشرهم مشاهد عن قمع احتجاجات شعبية، مثل حسن تيزوكاغين، مدوّن «انتفاضة سيدي إفني» على «يوتيوب». وقد قضى ستة أشهر وراء القضبان بتهمة التصوير من دون ترخيص.

وبالعودة إلى أحداث تغجيجت، فقد أصدرت المحكمة قراراً بسجن البشير حزّام لمدة أربعة أشهر، وبدفع غرامة مالية. كما صدرحكم بحقّ عبد الله بوكوفو بالسجن عاماً واحداً، ودفع غرامة مالية.وفي حديث مع «الأخبار»، قال رئيس «جمعية المدوّنين المغربيين» سعيد بن جبلي إن الجمعية تتابع ملف حزّام من خلال حشد الدعم والتأييد عبر المدونات والشبكات الاجتماعية، إضافة إلى وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية. وقد أنشات الجمعية مجموعة على موقع «فايسبوك» للمطالبة بإطلاق سراحه، وقد انضمّ إليها حتى الآن أكثر من ألف مدوّن وصحافي ومتضامن، «وقد نعلن خطوات أخرى أكثر تصعيداً» يقول.القضية لن تنتهي عند هذا الحدّ. مطاردة بوبكر اليديب لا تزال مستمرة بهدف اعتقاله بعد تغطيته للأحداث الاحتجاجية وقمعها العنيف من جانب السلطات المحلية. وقد كتب اليديب في مدوّنته في إطار سرده أحداث تغجيجت، «في الثاني من ديسمبر، استمر الحصار..

واستمرت الاعتقالات العشوائية خلال الأيام اللاحقة، ولم يسلم منهم حتى أرباب مقاهي الإنترنت، حيث وقع ضحيتهم عبد الله بوكفو، متهمين إياه بإرسال بيان عن الأحداث، وانهالوا عليه بالضرب، وسقط مغمىً عليه، حتى وجد نفسه في المستشفى ليُستجوب في مخافر القسم القضائي في الدرك الملكي في كلميم. الشيء نفسه حصل مع المعتقلين الثلاثة الذين ذاقوا مرارة التعذيب والتعنيف طيلة طريقهم من تغجيجت إلى كلميم ليُستجوبوا ويُوضعوا في الحراسة ليومين، ثم يُنقلوا إلى المحكمة ويستجوبهم وكيل الملك، ثم يُنقلوا إلى سجن خاص في ملحقة الباشوية».

الأخبار

ولمزيد من التفاصيل عن المدون البشير حزام ومدونته وحملة التضامن يمكنكم الاطلاع على الرابط

http://www.mideastyouth.com/ar/?p=973

مخاوف يمنية من تسلل عناصر الإرهاب الدولي مع اللاجئين

قالت مصلحة الهجرة والجوازات في اليمن أن الأجهزة الأمنية تواجه صعوبات في التعرف على العناصر المشبوهة من بين فئات اللاجئين الصوماليين الذين يدخلون أراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة وينتشرون في كل مناطق البلاد مع احتمال أن يكون بينهم بعض محترفي جرائم السرقة والتزوير ومروجي المخدرات ومعهم بعض عناصر الإرهاب الدولي .

ودعت المصلحة الى سياسة وطنية واضحة في التعامل مع ملف اللاجئين و الإسراع باتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه الإشكالية من خلال النصوص الكفيلة بتنظيم عمل الهيئات المعنية بشئون اللاجئين وتحديد اختصاصاتها وبيان طبيعة الحقوق والواجبات ذات الصلة باللاجئين في علاقاتهم مع أجهزة الدولة المختلفة وعلاقتهم مع أفراد المجتمع اليمني .

واكد احمد محمد الحاج نائب مدير عام الجنسية والشئون القانونية بالمصلحة في ورقة عمل قدمها لدورة للإعلاميين عن اللاجئين نظمها مركز الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء أن صدور قانون وطني خاص باللاجئين هو الوسيلة المثلى لهذا النوع من التنظيم القانوني وأنه لا يوجد مبرر معقول للتخوف من صدور مثل هذا القانون .

ودعا الحاج إلى تحديد الجهة المعنية بتنفيذ النصوص القانونية والتعليمات الإدارية المتعلقة بموضوع اللاجئين لان ملف اللاجئين في اليمن قد أصبح من الملفات التي تتنازع بشأنه العديد من الجهات داخل الدولة كوزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومكتب رئاسة الجمهورية والأمن القومي والأمن السياسي ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية مشيراً الى ان الجهة المختصة للإشراف على اللاجئين أولاً وأخيراً أو هكذا يفترض أن تكون هي الإدارة العامة لشئون اللاجئين بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية .

واوضح الحاج في ورقته أن هذه التعددية الإشرافية واستمرار تنازع هذه الجهات حول الملف قد أثر سلباً على الجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة وعلى عمل الإدارة العامة لشئون اللاجئين كجهة أمنية مختصة في تنظيم ومعالجة أوضاع اللاجئين في الجمهورية اليمنية كما ساهمت هذه التعددية الإشرافية في خلق حالة من التواكل بين هذه الجهات التي تتنازع هذا الملف الأمني .

وطالب الحاج بمعالجة موضوع اللاجئين والحد من أخطار هجرتهم إلى اليمن من خلال اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية على المستوى الوطني عبر تكثيف الرقابة البحرية والتنسيق المستمر بين خفر السواحل ودوائر الهجرة والجوازات لمنع التسلل والدخول غير المشروع و العمل على تجهيز المرافق اللازمة لأعمال الرقابة الحدودية لتمكين الجهات الأمنية من معرفة العناصر الخطرة والتي قد تندس بين فئات اللاجئين وكلك معرفة الفئات الناقلة للأمراض والأوبئة الخطيرة .

الوطن

تواصل الاعتصامات ونزوح أسر بمدينة الضالع اليمنية وسط معلومات عن غارة محتملة على حبيل جباري لتعقب عناصر من القاعدة

واصل طلاب كلية التربية بمدينة الضالع اليمنية اليوم اعتصامهم وإضرابهم عن حضور المحاضرات احتجاجاً على استمرار اعتقال الصحفي والأكاديمي خالد الجحافي, وقالت مصادر محلية إن الطلاب نظموا اعتصامهم داخل حرم الكلية ومن ثم انطلقوا في مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة نددوا فيها باعتقاله وطالبوا بالإفراج الفوري عنه .

وعلم "التغيير" من مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن ينفذ طلاب المدارس بمدينة الضالع ابتداء من يوم غد الخميس إضرابا تاما عن الدراسة احتجاجا على تدهور الوضع الأمني وما شهدنه المدينة من أحداث مؤخرا بحسب المصادر , وعلم أيضا أن ما يعرف بمجلس قيادة الثورة السلمية بمديرية جحاف قرر تشييع قتلى مواجهات الأحد الماضي التي أعقبت إعلان حالة من العصيان المدني في موكب جنائزي الثلاثاء المقبل .

وكانت اعتقلت قوات الأمن في العاشرة من صباح الأحد الماضي المراسل الصحفي خالد الجحافي أثناء ما كان يؤدي عمله الصحفي بتصوير اشتباكات بين الأمن وعناصر من الحراك.

وتعرض الجحافي بحسب مصادر للضرب والركل بأوامر من مدير مديرية الأمن قي المحافظة على محمد الازرقي الذي رفض إطلاق سراحه بحجة انه لم تأتي أوامر بإطلاقه ، وصودرت منه كاميرتين( فيديو وديجتال) وهاتفين نقالين.

الجدير ذكره أن خالد (38)عاما يعمل معيدا بكلية التربية وكانت قد اقتحمت قوات من الأمن قيل ما يقارب الشهرين كلية التربية في محاولة لاعتقاله إلا إن المحاولة فشلت.

.من جهة أخرى أكدت المصادر لـ " التغيير " استمرار عدد من أهالي مدينة الضالع بالنزوح باتجاه مدن ومحافظات أخرى إثر ارتفاع وتيرة الاشتباكات وتبادل إطلاق النار التي باتت تشهدها المدينة ليلا بصورة شبه مستمرة الآونة الأخيرة ، حيث شوهد نزوح أسر من مديرتي من حي المطار و حبيل جباري .

و أشارت المصادر إلى حالة من الرعب والقلق من انعدام الأمان أجبرت أسر من المدينة بالنزوح عوضا عن تكرار حوداث الاشتباكات بين مجهولين ومواقع أمنية وعسكرية تمثلت في سريان شائعات يتداولها السكان باحتمال تنفيذ الطيران العسكري لغارة جوية على حي حبيل جباري لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة و أن يكون هو المستهدف في الغارة الثالثة المحتملة بعد غارتي أبين وشبوة .

رفض العودة القسرية للاجئين العراقيين

واجهت محاولات إعادة اللاجئين العراقيين القسرية ببلدان أوروبية رفضا متزايدا, على خلفية المخاوف القائمة من استمرار تردي الأوضاع الأمنية.

وفي هذا السياق تظاهر عشرات العراقيين بالسويد وهولندا والدانمارك ودول أوروبية أخرى احتجاجا على إجراءات السلطات في تلك الدول لإجبار اللاجئين العراقيين على العودة.

بدورها طالبت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين تلك الدول بالتوقف عن الإعادة القسرية للاجئين العراقيين، مشيرة إلى أن دولا أوروبية رحلت بالفعل مئات من العراقيين وهي كل من السويد وهولندا والنرويج والدانمارك وبريطانيا.

ووصف المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيستيش الأمر بأنه "خطير جدا", وقال في تصريحات صحفية إن الوضع الأمني في العراق "ما زال محفوفا بالمخاطر".

ويقدر عدد العراقيين الذين فروا من العراق بسبب الوضع الأمني المتدهور منذ عام 2003 بأكثر من أربعة ملايين عراقي، منهم من توجه إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

طلب متزايدوتقول مكاتب مفوضية اللاجئين في سوريا والأردن إن أكثر من ألف عراقي يراجعون يوميا طلبا للجوء إلى دول العالم, في حين أكدت المفوضية في الأردن أنها استطاعت توطين تسعة آلاف عراقي من أصل 17 ألفا أوصت المنظمة بإعادة توطينهم من إجمالي العراقيين المسجلين كلاجئين في الأردن وعددهم 53 ألف لاجئ.
وانتقد رئيس المنظمة الملكية للمغتربين العراقيين صلاح الدراجي دور الأمم المتحدة، وقال للجزيرة نت إنه لم يكن بالمستوى المطلوب في حلّ مشاكل اللاجئين العراقيين ومنحهم اللجوء في بلدان العالم المختلفة، وكذلك في عدم حماية اللاجئين العراقيين الذين سبق أن منحوا لجوءا في دول أخرى مثل السويد والدانمارك وهولندا.

وعن حملة الإعادة القسرية للاجئين العراقيين رأى الدراجي أن التوقيت غير مناسب، واعتبر أن هذه العملية "مؤامرة من قبل الحكومة والدول التي منحتهم اللجوء".

كما رأى أن الوضع الأمني في العراق لا يزال سيئا ولا يمكن أن تكون هناك ضمانات بحماية اللاجئين العائدين, على حد قوله.

ودعا الدراجي كل المنظمات الدولية والدول التي تستضيف العراقيين اللاجئين سواء العربية أو الأوروبية، إلى أن تتريث في إعادة العراقيين بسبب سوء الأوضاع الأمنية وعدم توفر فرص العمل إضافة لعدم توفر السكن بسبب ارتفاع سعر الإيجارات في العراق.

من جهته ناشد العضو القيادي في حزب العدالة الكردستاني العراقي أركان الزيباري المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وكافة منظمات حقوق الإنسان في العالم أن تعمل "بجد" من أجل عدم إجبار اللاجئين العراقيين في دول أوروبا على العودة.

ووصف في حديث للجزيرة نت الوضع الأمني بالعراق بأنه هش ولا يمكن أن يؤمن الحماية للعائدين. وحمل الزيباري الحكومة مسؤولية محاولة إجبار العراقيين في أوروبا على العودة، قائلا إنه "لولا زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لأوروبا وطلبه إعادة اللاجئين لما تجرأت دولة أوروبية على ذلك".

الجزيرة نت

دعوة لتطبيق القانون على إسرائيل

وجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دعوة للمجتمع الدولي إلى العمل على ضمان احترام سيادة القانون وعدم السماح لإسرائيل بالتصرف كدولة فوق القانون.

وقال المركز الذي يتخذ من قطاع غزة مقرا له إنه يجب إنفاذ سيادة القانون إذ "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في التواطؤ بينما تواصل إسرائيل انتهاكاتها للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة برئاسة القاضي الدولي ريتشارد غولدستون.

كما دعا المركز في بيانه المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماته القانونية باحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف في كافة الظروف وضمان عدم وجود أي نوع من الحصانة في ارتكاب جرائم دولية.

وقال المركز إن الاحتلال الإسرائيلي ظل على مدار 42 عاما من الاحتلال يتمتع بالحصانة حيث لم تجر أية تحقيقات أو محاكمات لإسرائيليين على ارتكاب جرائم حرب وفقا لمتطلبات القانون الدولي.

ويشير البيان إلى أنه نتيجة لذلك ظلت إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي، في حين تتواصل معاناة المدنيين الفلسطينيين من العواقب المريعة للاحتلال.

وأضاف البيان أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان تعبيرا وحشيا عن هذه الحقيقة، حيث أسفر عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني، كان 82% منهم من المدنيين المحميين بموجب القانون الإنساني الدولي.

وخلال العدوان الذي استمر 22 يوما تم استهداف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية في مختلف أنحاء القطاع الذي يعيش تحت الحصار منذ نحو 928 يوما.

ويعتبر المركز ذلك الحصر عقابا جماعيا يؤثر على حياة سكان القطاع البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة يعتمد أكثر من 80% منهم على المعونات الغذائية.

مئات الافغان يشاركون باحتجاجات على مقتل طلبة في غارة للقوات الاجنبية

انضم مئات الافغان لتجمعات حاشدة بالشوارع يوم الاربعاء احتجاجا على مقتل عشرة مدنيين معظمهم تلاميذ في سن المراهقة في غارة عسكرية نفذتها القوات الاجنبية مطلع هذا الاسبوع.

وقال أسد الله وفا رئيس وفد رئاسي أرسل للتحقيق في الهجوم الذي وقع مطلع الاسبوع الحالي باقليم كونار وهو اقليم ناء وأحد اكثر مناطق شرق أفغانستان اضطرابا انه تأكد من أن القتلى لم يكن بينهم أي متمردين.

وأضاف قائلا للصحفيين في أسد اباد عاصمة اقليم كونار "هؤلاء الذين قتلوا كانوا مدنيين أبرياء... نريد أن نعثر على من أدلى بالمعلومات الخاطئة (بوجود متشددين هناك) ومعاقبته."

ومضى وفا يقول ان ثمانية فتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما وشابين في العشرينات من العمر قتلوا.

وأذكت الخسائر البشرية بين المدنيين على يد القوات الغربية الغضب تجاه القوات الاجنبية التي يقول الجنرال الامريكي ستانلي مكريستال قائد قوات حلف شمال الاطلسي انها تقوض مهمته. ومنذ توليه القيادة في يونيو حزيران أصدر مكريستال أوامر جديدة تهدف الى خفض أعداد القتلى بين المدنيين من خلال وضع حدود لاستخدام الاسلحة.

وقضى الفريق الذي يقوده وفا عدة أيام في اجراء مقابلات مع مسؤولين محليين وأقارب للقتلى لكن موقع الهجوم يخضع لسيطرة طالبان الى حد كبير ومن الخطورة الشديدة بمكان أن يزوره مسؤولون حكوميون.

وقالت القوات التي يقودها حلف الاطلسي ان الغارة كانت عملية مشتركة وانها ما زالت رهن التحقيق لكن ظاهر عظيمي المتحدث باسم وزارة الدفاع الافغانية قال ان القوات الافغانية لم تشارك بها.

وصرح وفا بأن القوات الاجنبية نقلت جوا لتنفيذ الهجوم مما بدد بعض الارتباك بشأن العملية التي كان مسؤولون بارزون قد وصفوها فيما سبق بأنها غارة جوية وهجوم "بأسلوب القوات الخاصة".

وفي عاصمة اقليم ننكرهار المتاخم لكونار خرج نحو 200 من طلبة الجامعات الى الشوارع للاحتجاج على الغارة مطالبين بتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

وهتفت مجموعة قائلة "لم يعد لدينا صبر. حدث هذا بشكل متكرر واذا حدث هذا مجددا سنترك أقلامنا ونحمل السلاح." واستهدف اخرون الرئيس الامريكي باراك أوباما ونظيره الافغاني حامد كرزاي.

وهتفوا قائلين "الموت لاوباما. يسقط كرزاي."

ويساور الافغان القلق من أن ارسال 30 الف جندي أمريكي اضافي بناء على أمر أصدره أوباما في وقت سابق هذا الشهر لمحاولة تحويل دفة الامور في الحرب الافغانية سيسفر عن مزيد من الهجمات وارتفاع في معدلات الخسائر البشرية بين المدنيين."

رويترز

أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بوقف نقل معتقلين من غوانتانامو إلى اليمن

طالب ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء الرئيس باراك اوباما بوقف نقل معتلقين من غوانتانامو إلى اليمن من دون الحصول من صنعاء على ضمانات بأنهم لن يعودوا إلى القتال . واعتبر السناتوران الجمهوريان جون ماكين وليندسي غراهام والسناتور المستقل جوزف ليبرمان في رسالة إلى الرئيس أن عمليات نقل هؤلاء المعتقلين إلى اليمن هي "غاية في التهور واللامسؤولية .".

و حوالي نصف المعتقلين ال198 الذين لا يزالون محتجزين في غوانتانامو يمنيون .
وأعرب الثلاثة خصوصا عن "قلقهم الكبير" إزاء عملية نقل ستة معتقلين يمنيين إلى بلدهم متوقعة قريبا. وقالوا إن هؤلاء المعتقلين "وصفوا بأنهم يشكلون خطرا على الولايات المتحدة وحلفائها بسبب علاقاتهم بتنظيم القاعدة الإرهابي ."

وأضافت الرسالة "نظرا إلى الوضع الأمني في اليمن وفشل الحكومة اليمنية في تحمل مسؤولية السجناء الذين كانوا موضوعين تحت حراسة مشددة، فإننا نعتقد أن أي عملية نقل تحصل ستكون متهورة .".

وذكرت الرسالة خصوصا بالشاب النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب المتهم بمحاولة تفجير طائرة أميركية يوم عيد الميلاد والذي يعتقد انه اعترف للمحققين بأنه تلقى في اليمن تدريبات على كيفية تفجير الطائرة ، وذكروا أيضا بحالة سعيد الشهري الذي كان معتقلا في غوانتانامو وأصبح احد قادة تنظيم القاعدة في اليمن .

وعزز تنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001، وجوده في اليمن خلال السنوات الفائتة، مستفيدا خصوصا من اضطراب الوضع الأمني في البلاد حيث تواجه الحكومة المركزية تمردا مسلحا في الشمال ودعوات انفصالية في الجنوب .

وأمر اوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو نهائيا في كانون الثاني/يناير 2010، إلا إن إدارته أقرت بأنه لن يكون بمقدورها الالتزام بهذه المهلة. وأعلنت الإدارة في كانون الأول/ديسمبر أنها حصلت على سجن في ايللينوي (شمال) لنقل بعض معتقلي غوانتانامو إليه .

التغير نت

مصر تعيق تحرك المتظاهرين من أجل غزة

أفادت تقارير أن السلطات المصرية ستعيق سفر أكثر من 1,000 شخص من 42 دولة من القاهرة إلى غزة يوم 31 ديسمبر في محاولة منهم لتسليط الضوء على الحصار الاقتصادي التي تفرضه إسرائيل على القطاع غزة تمهيداً لكسره.

ويأمل المتظاهرون أن يتمكنوا من إدخال بعض المساعدات لحوالي 1.5 مليون شخص من سكان غزة بعد عام من الهجوم الذي شنته إسرائيل على القطاع في 18 يناير 2009 واستمر 23 يوماً.

وفي هذا السياق، قال ضياء الدين جاد، الناطق باسم النشطاء، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إنه لعار على مصر أن تمنع هؤلاء الناس من دخول غزة التي ظلت تعاني لفترة طويلة من الحصار الإسرائيلي".

وكانت الشرطة قد منعت المتظاهرين في 27 ديسمبر من تعويم 1,400 شمعة على سطح النيل لإحياء ذكرى 1,400 قتيل راحوا ضحية الهجوم الإسرائيلي.

من جهتها، أفادت مارغريت هاوثورن، البالغة من العمر 62 عاماً، والتي سافرت جواً من ماساتشوستس بالولايات المتحدة للمشاركة في الحدث، أنها صعقت لاكتشافها بأنه لن يسمح لها بالتعبير عن تضامنها مع سكان غزة. وجاء في قولها: "من المهم جداً أن نأتي إلى هنا للتعبير عن دعمنا لسكان غزة".

وكانت مارغريت واحدة من بين 1,360 شخصاً، من بينهم أطباء ومحامون ودبلوماسيون وحاخامات وأئمة وبعثة نسائية وفرقة يهودية وعدد من الفلسطينيين المولودين بالخارج، من المقرر أن يشاركوا يوم 31 ديسمبر في تظاهرة من تنظيم المجموعة الرسمية لمسيرة غزة Gaza Freedom March وهي عبارة عن تحالف لنشطاء من مختلف الديانات يجمعهم الاهتمام بحقوق الإنسان.

كما قامت الشرطة أيضاً بمنع النشطاء من تنظيم مظاهرة خارج نقابة المحامين المصريين وسط القاهرة. وقد علق نيكوس بروغونليس، وهو يوناني أتى وزوجته إلى القاهرة للمشاركة في المسيرة، على قرار المنع بقوله: "هناك تناقض كبير في الأمر. فمصر تصرح بدعمها لسكان غزة من جهة ولكنها تطالبنا بعدم التظاهر لصالحهم من جهة أخرى. أنا فعلاً عاجز عن فهم هذا الموقف". وأشار إلى أن أصدقاءه الذين أرادوا الوصول إلى القاهرة عبر مدينة العريش المصرية قد تعرضوا للتوقيف.

كما أشار العديد من النشطاء الآخرين إلى أن عدداً كبيراً من المهتمين الذين حاولوا الوصول إلى القاهرة للمشاركة في هذا الحدث لم يتمكنوا من الحصول على التأشيرات المصرية.

الحاجز الفولاذي
وتشهد الأجواء بين نشطاء غزة والسلطات المصرية توتراً كبيراً بسبب قرار مصر إقامة حاجز فولاذي عميق على طول حدودها مع قطاع غزة بهدف وقف تهريب السلاح والبضائع عبر الأنفاق الممتدة تحت الأرض بين مصر وغزة.

وقد دافع وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، عن الجدار قائلاً أنه أمر يتعلق "بالأمن القومي المصري"، في حين ندد آخرون بنشطاء غزة. وقال شريف حافظ، وهو محلل سياسي مصري متخصص في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "بعض هذه القوافل تضم متطرفين من دول عديدة يستطيعون التسبب في الكثير من المشاكل إذا سُمِح لهم بالبقاء. إنهم يريدون تخريب العلاقات المصرية الإسرائيلية".

من جهته، علق الناشط جاد على ذلك بقوله: "كل ما في الأمر أن مصر تنفذ الأوامر التي تتلقاها من إسرائيل. ولولا ذلك ما كانت لتمنعنا من دخول غزة ولم تكن أبداً لتقيم حاجزاً مثل هذا لو لم يكن ذلك إرضاءً لإسرائيل".

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (إوتشا) قد فصّل في تقرير صادر عنه في أغسطس 2009 الآثار الإنسانية للحصار المفروض على غزة منذ 2007.

شبكة ايرين

قامت الأمم المتحدة بتمهيد الطريق لعقد محادثات تاريخية بين القبائل المتصارعة لتعزيز السلام في منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الشمال والجنوب، والتي من المقرر عقد استفتاء بشأنها عام 2011.

وبعد خمس سنوات من توقيع اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب والذي أنهى عقدين من الحرب الأهلية، ما زال التوتر يسود منطقة أبيي، موطن قبائل المسيرية العربية والدينكا نغوك.

وفي تموز/يوليه الماضي قضت محكمة التحكيم في لاهاي بسيطرة الحكومة على آبار النفط وخصوصا حقل هجيليج وغيرت من بعض الحدود.

وعلى الرغم من ترحيب الحزب الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان، وهما شريكا الحكم في السودان بالقرار، إلا أن العلاقة بين المسيرية والدينكا ما زال يسودها النزاع والتوتر.

وقد اعترفت القبيلتان بضرورة الحوار في هذا الوقت الحرج. وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة في السودان (أونميس) وإدارة أبيي بالتضامن لجمع قيادات القبيلتين لأول مرة منذ بدء النزاع.

وخلال الاجتماع الذي عقد في 14 من الشهر الجاري، ناقشت قيادات القبيلتين الأمن على الحدود وقضايا الهجرة وانتشار السلاح.

وحضر الاجتماع نحو 2000 شخص من القبيلتين لتسريع عملية المصالحة ونبذ أي سوء فهم، مثل الإشاعة التي انتشرت بأن الدينكا سيبنون حاجزا لمنع المسيرية من الرعي والحصول على المياه.

وقال زعيم قبيلة الدينكا نغوك، أمير كول أروب كول، "إن التعايش السلمي ليس مسألة خيار بل شرط لاستمرار التعايش بين المجتمعين، لأن المسيرية والدينكا سيظلون جيرانا بصرف النظر عن نتائج الاستفتاء".

ويعد هذا الحوار هو الأول في تاريخ بناء السلام في منطقة أبيي. كما شهدت هذه المحادثات أول مشاركة للمرأة.

الامم المتحدة

المدونون المغاربة يعلنون حالة تأهب ضد مضايقات السلطات

دخلت العلاقة بين السلطات المغربية والمدونين فصلا جديدا من التوتر، بعد صدور حكم قضائي يدين المدون البشير حزام بالسجن أربعة أشهر مع النفاذ، لنشره بيانا لمجموعة من الطلبة كانت تخوض حركة احتجاجية في بلدة ضواحي مدينة كلميم الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوبي أغادير.
واعتبرت الفعاليات الحقوقية إدانة المدون حزام استمرارا للحملة التي تشنها السلطات على الصحافة المستقلة بوجه عام، وعلى شريحة من الفاعلين الإعلاميين الذين يستخدمون الانترنيت وسيلة لفضح انتهاكات السلطات ومظاهر الفساد، بوجه خاص، في الوقت الذي أعلن فيه المدونون المغاربة حالة تأهب في مواجهة هذه الحملة، بدأت بإصدار بيان تضامني مع المدون المدان.
وقال سعيد بن جبلي، رئيس جمعية المدونين المغاربة، إن زملاء حزام أعلنوا التعبئة في أوساط التدوين الوطنية والدولية من أجل التصدي لحملة السلطات المغربية، وتكوين رأي عام يضع سلوك هذه الأخيرة تحت الضوء.
وأشار إلى أن الجمعية بادرت إلى الاتصال بمنظمات دولية ناشطة في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها "مراسلون بلا حدود" واللجنة الدولية لحماية الصحافيين، وتم تزويدها بتقارير عن معاناة المدونين بالمغرب.
وأوضح بن جبلي، في تصريح لـ CNN بالعربية في الرباط، أن المدونين سيدافعون عن حريتهم في التعبير بجميع الخيارات القانونية والاحتجاجات غير العنفية، علما أن السلطات كانت قد قمعت وقفة احتجاجية نظمتها الجمعية التي ترفض مصالح الداخلية منحها الترخيص القانوني رغم مرور قرابة ثماني أشهر على وضع ملف التأسيس لدى السلطات المختصة.
واعتبر رئيس جمعية المدونين أن عام 2009 كان أسود بالنسبة لحرية الصحافة والتعبير في المغرب، وخصوصا بالنسبة للمدونين الذين يعانون من مطاردات تندرج في إطار التعسف في استعمال السلطة.
وقال إنه في الوقت الذي تأخذ المضايقات الموجهة للصحف المستقلة بسهولة طابع قضايا رأي عام، فإن الأضواء لا تسلط بالقدر الكافي على معاناة المدونين ومعهم الصحفيون المحليون الذين ينشطون غالبا في إطار المحافظات ويجدون أنفسهم محل مطاردة من السلطات وهم يقومون بواجبهم في فضح انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي والإداري.

وكانت محكمة كلميم الابتدائية قد أصدرت حكماً على المدوّن البشير حزام بالسجن أربعة أشهر مع النفاذ لنشره "معلومات مزيّفة من شأنها أن تسيء إلى سمعة المغرب الحقوقية في مجال حقوق الإنسان" فيما أدانت صاحب مقهى انترنيت، عبدالله بوكفو، بعقوبة السجن لمدة عام مع النفاذ لنشره معلومات حول تظاهرات و"حيازة منشورات تحرّض على العنصرية والكراهية والعنف."

ويقول محامي البشير حزام، حسن ميروش، إن المسار القضائي للإدانة شابه انتهاك واضح لمقتضيات قانون الصحافة. وأوضح في تصريح لـCNN بالعربية أنه بعد استدعاء المدون حزام من قبل الشرطة ببلدة تغجيجت،"تم وضعه فورا رهن الحراسة النظرية وإحالته على النيابة العامة التي أحالته بدورها في حالة اعتقال على المحكمة، الأمر الذي يشكل خرقا واضحا لمقتضيات قانون الصحافة التي تستوجب توجيه استدعاء إلى المعني بالأمر لا يمكن أن تقل مدته على 15 يوما".

وأضاف ميروش أن الدفاع أثار هذا الدفع الذي يترتب عنه بطلان المحضر ككل وسقوط المتابعة غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الدفع الشكلي.

وأكد المحامي أن البيان الاستنكاري الذي توبع من اجله المدون البشير والذي تم نشره بمدونته على الانترنيت لا يتضمن أي شيء مما نسب إليه من التحريض على التمييز العنصري والكراهية والعنف.

وقد دخلت منظمة "مراسلون بلا حدود" على الخط معربة عن استنكارها لمطاردة المدونين من قبل السلطات المغربية. وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الالكتروني "مع أن الحكومة المغربية تقدمت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بخطة ترمي إلى تحسين النفاذ إلى الإنترنت بغية ضمان انتماء أفضل للمملكة إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، إلا أن هذه الإدانات تسجّل تراجعاً ملحوظاً في هذا الصدد وتظهر أن حرية التعبير على الإنترنت لا تنطبق على الانتقادات الموجهة إلى السلطات. ولا شك في أن ازدياد عدد اعتقالات المدوّنين في السنتين الأخيرتين ليثير قلقنا العارم".
وأضافت المنظمة: "الواقع أن البشير حزام وعبدالله بوكفو لم يرتكبا أي عمل غير شرعي. فقد اكتفى البشير حزام بنشر بيان حول أعمال القمع التي مارستها القوى الأمنية في التظاهرات الطالبية في جنوب المغرب. أما عبدالله بوكفو فاتهم بإرسال معلومات وصور عن هذه الأحداث".

يذكر أنه قبل حوالي العام، أدين المدون محمد الراجي بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 500 يورو بتهمة "الإخلال بالاحترام الواجب للملك" قبل أن يصدر حكم ببطلان التهم الموجهة ضده لعدم شرعية الإجراءات.

CNN

اليمن: ملتمسو اللجوء بين مطرقة وسندان الانتهاكات

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته إن على الحكومة اليمنية أن تكف عن الاعتقال المنهجي بحق ملتمسي اللجوء الأثيوبيين وإعادتهم قسراً إلى أثيوبيا. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية إلى الوفاء بالتزاماتها نحو جميع ملتمسي اللجوء واللاجئين.

تقرير "شطآن معادية: الانتهاكات والإعادة القسرية بحق ملتمسي اللجوء واللاجئين في اليمن" الذي جاء في 53 صفحة، يعرض تفصيلاً رحلة عبور البحر المرعبة من أفريقيا التي يخرج فيها عشرات الآلاف كل عام لبلوغ الشطآن اليمنية. لكن بالنسبة للكثيرين منهم فليست هذه الرحلة إلا بداية المتاعب. فاليمن ترحب بالصوماليين، لكن الأثيوبيين وغيرهم يُرجح أن يتعرضوا للاعتقال والإعادة غير القانونية قسراً إلى بلدانهم، حيث يتعرضون لخطر الاضطهاد. وترى الحكومة أن الصوماليين لاجئون يحق لهم الحماية، لكن الأثيوبيين وذوي الجنسيات الأخرى تراهم مهاجرين غير شرعيين، ويجب ترحيلهم تلقائياً. ويرى التقرير أيضاً أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تبذل الكافي في الضغط على الحكومة اليمنية كي تغير من سياساتها المسيئة إزاء ملتمسي اللجوء الأثيوبيين.

وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الهجرة غير الشرعية مشكلة كبيرة تواجه الحكومة اليمنية، لكن اصطياد ملتمسي اللجوء كأنهم مجرمين وإعادتهم قسراً بشكل غير قانوني ليس هو الحل للمشكلة"، وتابعت: "على الحكومة اليمنية أن تحترم حقهم الأساسي في التماس اللجوء".

وهناك أكثر من مائة ألف شخص - أغلبهم من الصومال وأثيوبيا - وصلوا بالقوارب إلى سواحل اليمن خلال العامين الماضيين. أغلبهم قدموا فراراً من الحرب أو الاضطهاد في بلدانهم أو بحثاً عن العمل. وينقلهم المهربون بالقوارب إما من مدينة بوساسو الصومالية الساحلية، أو من بلدة أوبوك في جيبوتي. الأوضاع على متن القوارب غير إنسانية، والمهربون - خاصة في بوساسو - يعاملون الركاب بقسوة مذهلة، ويسرقونهم ويضربونهم ويقتلونهم أحياناً.

ويأمر المهربون الركاب في القوارب المزدحمة بعدم التحرك، ولو حتى لتمديد أطرافهم المتيبسة، وهو أمر مستحيل بما أن الرحلة من بوساسو إلى اليمن تستغرق في المتوسط يوماً إلى ثلاثة أيام. ويضربون بشكل منهجي الركاب بالسياط والعصي. والكثير منهم يتعرضون لما هو أسوأ؛ فقد وثقت هيومن رايتس ووتش حالات تعرض فيها الركاب للقتل والرمي من القوارب إلى البحر وتعرض النساء لاعتداءات جنسية والاغتصاب على متن القارب المزدحمة بينما ينظر إليهن الركاب الآخرون بلا حول ولا قوة. ويختنق آخرون بعد حبسهم في مساحات ضيقة لا يصلها الهواء تحت سطح القوارب، كعقاب أو كأسلوب لتكديس المزيد من الأفراد على متن القارب. ويموت المئات كل عام أثناء العبور.

وبالنسبة للكثيرين، فإن أسوأ المخاطر تأتي عندما تلوح الشطآن اليمنية أخيراً في الأفق. فالكثير من المهربين، لتقليص خطر القبض عليهم، يجبرون الركاب على القفز في المياه العميقة للسباحة، ويضربون ويطعنون من يرفض القفز. الكثير ممن لا يعرفون السباحة ومن يحل بهم التعب البالغ بعد رحلة القارب، يغرقون على مرأى من الشاطئ. وقد قابلت هيومن رايتس ووتش أشخاصاً شاهدوا ركاباً آخرين - في بعض الحالات أطفالهم حتى - يغرقون على مسافة أقل من 200 متر من البر.

ومن يبلغون اليمن يجدون استقبالاً من اثنين، وهما مختلفان جد الاختلاف عن أحدهما الآخر بناء على الجنسية وليس بناء على سبب المجيئ أو كيفيته. فالحكومة اليمنية تقر بأن جميع الصوماليين يحق لهم اللجوء، مما يعني أنهم مستحقون تلقائياً لوضع اللاجئ وكافة ضمانات الحماية المكفولة لمن لديه وضعية اللاجئ، لكن بالنسبة للأثيوبيين وغيرهم من غير الصوماليين، فالعكس هو الصحيح، فالحكومة اليمنية تعاملهم جميعاً كمهاجرين غير شرعيين، رغم احتمال تعرضهم لمخاطر جمة وللاضطهاد في البلدان التي فروا منها.

ويضطر الأثيوبيون وغيرهم من غير الصوماليين للبقاء في الخفاء لتجنب الاعتقال على يد قوات الأمن. ومن يتم القبض عليهم يُحبسون ويوضعون سريعاً على قائمة المُرحّلين، دون أن يحظوا بأية فرصة حقيقية لطلب اللجوء. بل وقامت قوات الأمن باعتقال ملتمسي لجوء من مخيم خرز للاجئين الذي تديره مفوضية شؤون اللاجئين، وفي إحدى الحالات قامت بترحيل أكثر من 50 أثيوبياً صبيحة القبض عليهم من مقر المفوضية.

ولا أحد يعرف تحديداً عدد ملتمسي اللجوء المعتقلين والمرحلين بهذه الطريقة. فلا المفوضية ولا غيرها لهم حق الزيارة بانتظام للمعتقلين في مراكز احتجاز المهاجرين. ويقابل مسؤولو السفارة الأثيوبية في العاصمة اليمنية صنعاء من ينتظرون الترحيل إلى أثيوبيا، وهناك مؤشرات مقلقة على أن هؤلاء المسؤولين يكرهون ملتمسي اللجوء على الموافقة على العودة لبلدهم.

ملتمسو اللجوء الأثيوبيون الذين ينجحون في تجاوز المعوقات التي تعترض طريقهم ويصلون إلى مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دون الاعتقال يتمكنون من تقديم طلب اللجوء. وإذا أقرت بهم المفوضية كلاجئين، لا تعتقلهم الحكومة أو ترحلهم. لكنهم يتعرضون لجملة من السياسات الحكومية التمييزية التي تعتبرهم في مرتبة ثانية من ملتمسي اللجوء.

وترفض الحكومة اليمنية إصدار وثائق اعتراف رسمية باللاجئين غير الصوماليين، مما يحول دون حصولهم على حقوقهم المستحقة والخدمات المكفولة لهم. كما يعاني اللاجئون الأثيوبيون من المضايقات والعنف، المشتعل جزئياً للاعتقاد بأن الحكومة لا تحميهم. وفي حالات عديدة، رفض ضباط شرطة يمنيون التحقيق مع أو اعتقال يمنيين مسؤولين عن جرائم جسيمة بحق اللاجئين الأثيوبيين. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش حالات لا حصر لها من الاعتداءات والمضايقات الجنسية بل وحتى قتل لاجئين أثيوبيين، من الحالات التي مرت بلا عقاب.

ومهمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن عثيرة ومعقدة، وهناك قيود عملية على قدرتها على التأثير على سياسات الحكومة اليمنية، على حد قول هيومن رايتس ووتش. لكن مفوضية شؤون اللاجئين لم تكن قوية بما يكفي في الضغط على السلطات اليمنية كي تحمي حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء غير الصوماليين.

وقد تكررت مقابلة المفوضية لمسؤولين من الحكومة اليمنية وراء الأبواب المغلقة، لكن هذه الإستراتيجية أخفقت في تحصيل النتائج، والمفوضية كانت غير مستعدة لإبداء قلقها علناً إزاء الممارست الحكومية. ويدعو التقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى التحدث علناً عن انتهاكات الحكومة اليمنية كلما استدعى الأمر ذلك، وأن تضغط بقوة أكبر من أجل زيارة ملتمسي اللجوء المحتجزين.

ويحظر القانون الدولي الإعادة القسرية أو إعادة اللاجئين إلى البلدان التي قد يواجهون فيها خطر الاضطهاد. واليمن هو البلد الوحيد في شبه الجزيرة العربية الذي صدق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي تطالب بمنح ملتمسي اللجوء واللاجئين حقوقهم دونما تمييز بناء على جنسيتهم.

وقالت جورجيت غانيون: "خطة الدبلوماسية الهادئة التي تتبعها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع الحكومة اليمنية هي ببساطة غير مجدية". وأضافت: "فعلى المفوضية أن تبدأ في معالجة مشكلة ملتمسي اللجوء واللاجئين الأثيوبيين في اليمن كأمر ذات أولوية قصوى وليس مسألة ثانوية".

من شهادات ملتمسي اللجوء واللاجئين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في اليمن:

إذا كان هناك 100 قارب، فلن يقول أكثر من شخصين أو ثلاثة أشخاص بعدم تعرضهم لمشكلات في القارب. كل قارب فيها حكايات مختلفة عن القوارب الأخرى. فقد تقابلون أحد الأشخاص وتقولون لأنفسكم: ما تعرض له رهيب. ثم تقابلون شخص من قارب آخر، فتسمعون شيئاً لا تتخيلونه حتى. ستصابون بالصداع.

- عامل بالمساعدات الإنسانية في مركز استقبال على الساحل الجنوبي لليمن

عندما كُنا في البحر، كانت جالسة بالقرب من السائق. أرادوا اغتصاب الفتاة، وحين سمعت صرختها نهضت، لكنهم ضربوني بعصا على رقبتي. لعبوا بها واغتصبوها. فعلوا ما أرادوا، وعندما اغتصبوا شقيقتي ركلوها. رأيتها، وكانت تبكي. لكن لم يتكلم أحد. إذا تحدث أحد، يركلونه أو يرمونه في البحر.

- شاب شهد اغتصاب شقيقته على متن قارب من بوساسو إلى اليمن.

أمسكوا بفتاتي الصغيرة ورموها في البحر. كانت تبلغ من العمر ثلاثة أعوام. قاومت الرجل لكنه ضربني بعصا وفقدت بعض أسناني. بعد هذا بدأوا يدفعوننا جميعاً إلى البحر. سقط جميع أطفالي في البحر، وكانوا خمسة. الفتاة ذات الثلاثة أعوام ماتت، غرقت. وكادت تموت إحداهم لأنها ابتلعت مياه كثيرة، لكنني أنقذتها ونقلتها إلى المستشفى في الميفعة حيث مكثت 20 يوماً. إنها تبلغ من العمر 6 أعوام.

- لاجئ صومالي يصف ما تعرض له عندما أجبر المهربون أسرته والركاب الآخرين على مغادرة القوارب في المياه العميقة بعيداً عن الشاطئ.

حضر الكثيرون منا إلى اليمن بسبب مشكلاتهم السياسية، وتعرضوا لمشكلات كثيرة لدى الشاطئ. اللاجئون الآخرون - من الصومال - يقبلونهم وينقلونهم إلى مخيم [خرز للاجئين]، لكن نحن يقبضون علينا فوراً ويرحلونا إلى البلد التي هربنا منها... إذا نحن حاولنا الذهاب إلى المفوضية السامية للاجئين يسيئون معاملتنا في كل نقطة تفتيش [للشرطة]. بعضنا يصل إلى صنعاء بعد رحلة طويلة وبالاختباء على امتداد الطريق. لكن الكثير يُقبض عليهم قبل الوصول.

- لاجئ أثيوبي يعيش في صنعاء، اليمن.

هيومن رايتس وواتش

الأمم المتحدة تفيد بانخفاض أعداد الأفغان العائدين إلى ديارهم هذا العام بسبب انعدام الأمن

أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بانخفاض أعداد الأفغان العائدين من إيران وباكستان هذا العام، مشيرة إلى أن السبب يرجع لانعدام الأمن بعد الانتخابات التي جرت في آب/أغسطس الماضي.
وبحسب المفوضية فإن 54.000 شخص عادوا إلى أفغانستان هذا العام مقارنة بنحو 278.000 عام 2008.

وكانت غالبية العائدين من باكستان. بينما عاد نحو 5000 من إيران ونحو 200 آخرين من دول غير مجاورة.

وفي عام 2002 عاد حوالي 1.8 مليون لاجيء إلى أفغانستان من باكستان وإيران وذلك بعد سقوط نظام طالبان.

وأشارت المفوضية إلى أن تصاعد العنف منذ عام 2006 قد أثار مخاوف اللاجئين، ليس فقط بشأن أمنهم واستقرار البلاد بل أيضا حول كيفية دعم أسرهم في ظل الظروف الراهنة.

وقالت المفوضية إن الفجوة بين الظروف المعيشية والفرص الاقتصادية في أفغانستان والدول المجاورة كبيرة.

كما أشارت المفوضية إلى أن غالبية الأفغان المسجلين في باكستان وإيران عاشوا في المنفى لأكثر من ربع قرن منذ الغزو السوفييتي عام 1979، وأن نصفهم لم يعش في أفغانستان قط.

ويوجد حاليا 1.7 مليون أفغاني في باكستان بينما يوجد 935.000 في إيران.

الامم المتحدة

مخاوف من تحول قانون نقل الأعضاء إلى باب للاتجار بالبشر

بيان صحفي

مخاوف من تحول قانون نقل الأعضاء إلى باب للاتجار بالبشر

حقوقيون وبرلمانيون يطالبون بتطبيق المعايير الدولية

أثار مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية جدل واسع بين بعض ممثلي البرلمان وأساتذة القانون وفقهاء الدين ونشطاء حقوق الإنسان،معربين عن تخوفهم من أن يتحول القانون إلى باب للاتجار بالبشر ، معتبرين إياه بمثابة " أداة" جديدة لتحويل الفقراء إلى "قطع غيار" للأثرياء، ولاسيما في ضوء احتلال مصر المرتبة الثالثة عالمياً ، مطالبين واضعي القانون بتطبيق المعايير الدولية، جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الاثنين 28/12/2009 تحت عنوان " هل يحول قانون نقل وزراعة الأعضاء فقراء مصر إلى قطع غيار بشرية" ؟.

ومن جانبه أعرب أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية عن تخوفه من تحول القانون إلى باب خلفي للاتجار بالبشر، فالفقراء سيصبحون "قطع غيار" للأثرياء، فالقانون سيعطى الحق للمستشفيات الاستثمارية على القيام بالوفاء باحتياجات مرضاها الأغنياء من الأعضاء التي يجرى انتزاعها من المستشفيات العامة التي لا تعالج بها سوى الفقراء، مضيفاً أن ما يجعل القانون بمثابة تقنين للاتجار بالأعضاء، ويحول الفقراء إلى قطع غيار للأغنياء افتقاده إلى عنصرين هما :عدم وجود فرق طبية متخصصة ممن لهم الخبرة ولديهم الإمكانيات العلمية على التشخيص لموت جذع المخ، والتفريق بينه وبين الغيبوبة العميقة، وإتاحة القانون نقل الأعضاء في المستشفيات الخاصة المجهزة لهذا الغرض وهو ما يعنى إعطاء الفرصة لمستشفيات لا يدخلها للعلاج إلا الأغنياء، وبالتالي سوف يتم النقل لهم، في حين سوف تحصل على الأعضاء من الفقراء الموتى بجذع المخ من المستشفيات العامة التي لا تملك تحديد جذع المخ من الغيبوبة العميقة.

وأشار أبو سعده إلى تفاقم ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية على مستوى العالم واتساعها نطاقها بشكل كبير، فوفقاً للتقارير الدولية تعتبر هذه التجارة ثالث أكبر تجارة غير مشروعة على مستوى العالم بعد تهريب السلاح و المخدرات ،كما تؤكد ذات التقارير أن مصر تعد دولة مرور للاتجار بالنساء من أوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا، وغيرها من دول شرق أوروبا، أثناء نقلهن إلى إسرائيل عبر سيناء بهدف الاستغلال الجنسي، كما أنها ـ أي مصر ـ مصدر للاتجار والاستغلال الجنسي للأطفال أو استعبادهم في الأعمال المنزلية.

وطالب أبو سعده واضعي القانون بالأخذ المعايير والتوصيات الإقليمية والدولية المعنية بنقل وزراعة الأعضاء، فعلى سبيل المثال المجلس الأوروبي عام 1987 قد شدد على منع التنازل عن أي عضو بشري لدوافع مادية، سواء كان ذلك من قِبَل منظمة أو بنك للأعضاء أو مؤسسة أم من قِبَل الأفراد. كما أصدرت الجمعية الطبية العالمية للصحة قرار عام 1989 منع بموجبه استغلال البؤس والشقاء الإنساني، خصوصاً لدى الأطفال والأقليات الضعيفة الأخرى، وشجع على تطبيق المبادئ الأخلاقية التي تستنكر بيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع، ثم شددت الجمعية نفسها على مبدأ المجانية في اجتماعها عام 1991، كما صرحت أن مبدأ المجانية لا يمنع أبداً حصول المتبرع على النفقات التي يتكبدها بسبب اقتطاع أحد أعضاء جسمه. وعلى المستوى الإقليمي نصت المادة الثانية من القانون العربي الموحد لعمليات زراعة الأعضاء البشرية لعام 1986 على أنه يجوز للشخص أن يتبرّع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه. ويُشترط في المُتبرّع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانوناً وأن يكون التبرّع (أو الوصية) صادراً بموجب إقرار كتابي موقع منه بذلك. كما نصت المادة الثالثة من القانون نفسه على أنه لا يجوز نقل عضو من أعضاء الجسم إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة، حتى ولو كان ذلك بموافقة المتبرّع. وأكدت هذا الاتجاه مقررات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الصادرة في فبراير 1998والتي جاء في أحد نصوصها "يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر".

وطالب أ.عبد الله خليل المحامي بالنقض بضرورة أن يراعي قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية جملة من المبادئ الدولية ولعل أهمها :عدم جواز نقل الأعضاء البشرية مهما كانت الظروف* فالدول تتحمل تكاليف نفقات النقل والزرع ، وأهليه المتبرع أو الموصي وحماية القصر عديمي وناقصي الأهلية ، أن يكون التبرع أو الوصية صادراً بموجب إقرار كتابي موثق، لا يجوز نقل عضو من أعضاء الجسم إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة ولو كان بموافقة المتبرع ، سرية بيانات المتبرع والمستفيد ،إعلام المتبرع بالمخاطر والعواقب والنفع ،حظر نقل الأعضاء التناسلية لحملها الصفات الوراثية، جواز رجوع المتبرع عن تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط ، أما بالنسبة لنقل الأعضاء البشرية من المتوفين فيجب عدم اعتراض المتوفى حال حياته كتابة على التبرع بأعضائه عند الوفاة ،وتوافر الضمانات القانونية للمتوفيين معلوماتي الشخصية ،عدم توثيق الوصية الخاصة بالتبرع أمام جهة رسمية ، ثبوت الوفاة بواسطة لجنة طبيبة متخصصة وتمتع الأشخاص مجهولي الهوية والمحكوم عليهم بذات الضمانات ، أن تجري عمليات نقل الأعضاء من طبيب رخصت له الدولة بالقيام بهذه العملية .ويحدد القانون الشروط التي يتعين توافرها في هذا الطبيب ،أن تجري عمليات نقل الأعضاء في مؤسسات ومراكز طبيبة تحددها الدولة لذلك ،ويتعين أن يتوافر فيه الإمكانيات الفنية والإحصائية ،كفالة وصول المستفيدين وعلى قدم المساواة وبدون تمييز بسبب الجنس أو العراق أو الأصل لخدمات مراكز الزرع والنقل وفقا لمعايير موضوعية محددة سلفا ، عدم جواز نقل الأعضاء البشرية من المصابين بأحدي الأمراض المعدية أو السرطانية ، يحظر على الطبيب وسائر المهنيين الصحيين القيام بعمليات نقل أو زرع الأعضاء في حالة وجود سببا للاعتقاد لديهم بأن هناك عملية بيع أو معاملة تجارية تتعلق بعملية النقل والزرع ،يحظر على أي شخص يشارك في إجراءات زرع الأعضاء أن يحصل على أي مبالغ من المتبرع أو المستفيد ،حظر إنشاء مؤسسات تجارية تهدف إلى الاتجار في الأعضاء البشرية أو التوسط في معاملات يكون موضوعها هذه الأعضاء ، يشترط أن يكون المتبرع والمنقول آلية متمتعا بجنسية الدولة التي تجري فيها العملية ،وجود صلة القربى بين المتبرع والمتبرع له عدا عمليات زرع الأنسجة ، تنظيم عملية استيراد وتصدير الأعضاء البشرية، وعدم الاحتفاظ بأي عضو من الأعضاء البشرية في أي بنوك خاصة .

ورحب د. محمود المتيني أستاذ جراحة الكبد وزراعة الأعضاء بكلية الطب بجامعة عين شمس بالقانون ، مؤكداً أنه تأخر كثيراً ، فهناك 25% من الحالات المصابة بفيروس سي تحتاج لزرع كبد ،وهناك بعض الزراعات كالجلد يمكن أن تأخذ من الإنسان الميت ، ولهذا فإن العالم كله يعتمد على المتبرع المتوفى باعتباره الأساس حيث يمكن الاعتماد عليه بنسبة 67% ، مضيفاً أن غياب قانون لزراعة الأعضاء البشرية أدى إلى ظهور تجارة وسماسرة الأعضاء ،فليس هناك قانون رادع ،وبالتالي لابد من سن قانون يمثل إطار لمثل هذه العمليات .

وأكد المتيني على فكرة ضرورة تشكيل اللجنة مركزية هي التي تحدد السن الذي يمكن فيه التبرع ، والمراكز التي ستقوم بهذه العملية وتوضع عليه رقابة صارمة وفي غاية الدقة، مشيراً إلى أن كل قانون في العالم عرضه للتدقيق أو الحذف ،ولا نجزم بأن هذا القانون مثالي ، فنحن مع المتبرع الذي يوصي بالنقل قبل وفاته، فالصيغة القانونية ترضي جميع الأطراف .

وأشار محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب أن قضية الاتجار بالبشر قد حظيت باهتمام شديد من قبل المجتمع المصري، فمصر الدولة رقم 3 في تجارة الأعضاء البشرية، والتي قال عنها القضاء الإداري عام 1993 أنها أشبه بـ"تجارة الرقيق" وأشد خطر على مستوى الفقر ، بل في أرقى أحياء محافظة القاهرة يتم تجنيد العملاء لتجارة الأعضاء البشرية ، أما فيما يتعلق بالقضية الدائرة حول موت المخ فالأمر يجب أن يترك للجمعية المصرية لجراحة المخ .وأكد قويطه أن مصر دولة متقدمة في مجال زراعة الأعضاء البشرية، ولاسيما في مجال زراعة الخلايا الجذعية وزراعة الكبد .

أما أ. جمال البنا الكاتب والمفكر الإسلامي فأوضح أنه إذا كان لا يوجد نص في القرآن والسنة حول الموضوع فلنلجأ إلى الاجتهاد ،وبالتالي فإن قضية نقل الأعضاء محل الخلاف هي قضية اجتهادية في المقام الأول ،وبالتالي فلابد من تحكيم العقل ،مؤكداً أنه قد أثير في هذا الصدد بعض الشبهات كون جسم الإنسان ليس ملكه وإنما ملك الله ، وهذا كلام ساذج ولنا حق التصرف، وما نحاسب عليه هو التصرف السليم .

وأعرب د.فخري محمد صالح عثمان رئيس مصلحة الطب الشرعي سابقاً وكبير الأطباء الشرعيين بوزارة العدل أن المشكلة في قانون نقل وزراعة الأعضاء هو تعريف وتشخيص الوفاة، لأن الأطباء المؤيدين لهذا التشخيص يطالبون أساسا باعتبار مرضى إصابة جذع المخ أمواتا حتى يستطيعواً أن يأخذوا ( ينزعوا) أعضاءهم وهي مازالت نضرة حية وتعمل وذلك لزرعها في أشخاص آخرين ،وهذا يتعارض مع الناحية الجنائية والقضائية لكون معظم إصابات جذع المخ أو ما يطلق عليه أشخاص على شخص آخر،وبالتالي فإن وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي هو أحد وسائل العلاج لكونه يساعد على التنفس ولكنه لا يحي الموتى ،وبالتالي فإن الرأس الأصح هو أن تشخيص الموت كما هو متعارف عليه توقف القلب (الدورة الدموية ) والدورة التنفسية والجهاز العصبي وباقي أجهزة الجسم عن العمل ،ففي حالة إصابة شخص بعد وفاته الحقيقة فإنه يمكن التفرقة بين هذه الإصابات التي حدثت قبل الوفاة ، مضيفاً أنه يجب على المشرع إدارك حقيقة أساسية تجاهلها تماما وهي: هل أموات جذع المخ يتعلق به حقوق آخرين مثل الميراث، والذي قد يختلف فيه أشخاص المستحقين له أو المعتبرين له من حيث تاريخ وفاة لتاريخ وفاة أخرى فأي وقت يعتبر المصاب متوفيا ؟ هل من وقت حدوث الإصابة أم من وقت نزع الأجهزة أو بعد أخذ أعضائه ؟.

وفي ختام الحلقة النقاشية ، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تضم جميع الأطراف ذات الصلة بتطبيق القانون، على أن تضطلع بمهمة الإشراف والتفتيش على المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة لنقل وزراعة الأعضاء البشرية ، وتقوم باقتراح التدابير والإجراءات لمكافحة عمليات الاتجار البشر، وكذلك التأكد من الالتزام بالمعايير الدولية عند التطبيق ، ولاسيما معايير ومبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية بشأن زرع الخلايا والنسج والأعضاء البشرية الصادرة في مارس 2009 ، ومن بين تلك المبادى ما يلي :
* يجوز نزع الخلايا والنسج والأعضاء من أجسام الموتى بغرض الزرع إذا :

o تم الحصول على الموافقات التي ينص عليها القانون .

o لم يكن هناك أي سبب للاعتقاد بأن الشخص المتوفى كان قد اعترض على هذا الزرع.

* لا يجوز للأطباء الذين يبتون في أن وفاة المتبرع المحتمل قد حدثت فعلا أن تكون لهم علاقة مباشرة بعملية نزع الخلية أو النسيج أو العضو من المتبرع أو بإجراءات زرع أي منها لاحقا ولا أن ينهضوا بمسؤولية رعاية أي من المتلقين المحتملين لهذه الخلايا أو النسج أو الأعضاء.

* ينبغي تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات العلاجية للتبرعات التي يكون الأشخاص المتوفون قد أعلنوها قبل وفاتهم، ولكن يجوز للبالغين الأحياء أن يتبرعوا بأعضائهم أيضًا حسبما تسمح به اللوائح المحلية. وينبغي بوجه عام أن توجد صلة قانونية أو عاطفية بين المتبرعين الأحياء وبين من يتلقون تبرعاتهم. وتكون التبرعات من الأحياء مقبولة عندما يتم الحصول على موافقة المتبرع عن علم وطواعية وتأمين الرعاية التي يوفرها المهنيون للمتبرع وتنظيم متابعة الحالة جيدًا، وعندما يتم تطبيق ورصد معايير الاختيار الخاصة بالمتبرعين على نحو دقيق . وينبغي إعلام المتبرعين الأحياء بطريقة كاملة ومفهومة بالمخاطر والفوائد والعواقب المحتملة للتبرع، وينبغي أن يكونوا ذوي أهلية قانونية وقادرين على موازنة المعلومات وأن يتصرفوا بدافع من رغبتهم ودون الخضوع لأي تأثير أو إكراه لا مبرر له.

* لا يجوز نزع أي خلايا أو ُنسج أو أعضاء من جسم الشخص القاصر الحي بغرض الزرع إلا في الاستثناءات النادرة التي يسمح بها القانون الوطني . وينبغي اتخاذ تدابير محددة لحماية القصر، وينبغي حيثما أمكن الحصول على موافقة القاصر قبل التبرع . وما يسري على القصر - يسري أيضا على أي شخص لا يتمتع بالأهلية القانونية.

* ينبغي أن يكون التبرع بالخلايا والُنسج والأعضاء مجانًا فقط ودون دفع أي أموال أو مكافآت أخرى لها قيمة مالية . وينبغي أن يحظر شراء الخلايا أو الُنسج أو الأعضاء أو عرض شرائها بغرض الزرع أو بيعها من قبل أشخاص أحياء أو من قبل أقرباء الموتى. ولا يحول حظر بيع أو شراء الخلايا والُنسج والأعضاء دون استرداد المصاريف المعقولة التي يمكن التحقق منها والتي يتكبدها المتبرع، بما في ذلك خسارة الدخل، ولا دون سداد تكاليف الإبقاء على حيوية الخلايا أو الُنسج أو الأعضاء البشرية أو معالجتها أو الحفاظ عليها أو الإمداد بها بغرض الزرع.

* يجوز تشجيع التبرع بالخلايا أو الُنسج أو الأعضاء البشرية بدافع من الإيثار عن طريق الإعلان أو توجيه نداء إلى الجماهير، على أن يتم ذلك وفقًا للوائح المحلية. وينبغي حظر الإعلان عن الحاجة إلى الخلايا أو الُنسج أو الأعضاء أو عن توافرها بهدف عرض أو طلب دفع أموال إلى الأفراد نظير الحصول على خلاياهم أو ُنسجهم أو أعضائهم، أو إلى أقربائهم إذا كانوا قد توفوا. وينبغي أيضًا حظر أعمال السمسرة التي تنطوي على دفع أموال إلى هؤلاء الأشخاص أو إلى أطراف ثالثة.

* لا ينبغي للأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين أن ينخرطوا في إجراءات الزرع، ولا ينبغي لشركات التأمين الصحي ولا لسائر الدافعين تغطية تكاليف هذه الإجراءات إذا كان قد تم الحصول على الخلايا أو الُنسج أو الأعضاء المعنية من خلال استغلال المتبرع أو قريب المتبرع المتوفى أو إكراهه أو دفع أموال له.

* ينبغي أن يحظر على جميع مرافق الرعاية الصحية وجميع مهنيي الرعاية الصحية ممن ينخرط في إجراءات الحصول على الخلايا أو الُنسج أو الأعضاء وزرعها تقاضي أي مبالغ تتجاوز الرسوم المبررة المفروضة على الخدمات المقدمة.

* ينبغي أن يسترشد في تخصيص الأعضاء والخلايا والأنسجة بالمعايير السرية والقواعد الأخلاقية لا بالاعتبارات المالية أو غيرها من الاعتبارات . وينبغي أن تكون كل قواعد التخصيص، التي تحددها لجان تم تشكيلها على النحو الملائم، منصفة ويمكن تبريرها للجهات الخارجية وشفافة.

* الإجراءات العالية الجودة والمأمونة و الناجعة ضرورية للمتبرعين والمتلقين على السواء . وينبغي تقييم النتائج التي تترتب في الأمد الطويل على التبرع بالخلايا والُنسج والأعضاء وزرعها بالنسبة إلى المتبرعين الأحياء والمتلقين بغية توثيق الفوائد والأضرار. ويجب باستمرار الحفاظ على مستوى مأمونية ونجاعة وجودة الخلايا والُنسج والأعضاء البشرية الخاصة بالزرع والارتقاء به إلى الحد الأمثل باعتبارها من المنتجات الصحية ذات الطابع الاستثنائي . ويتطلب ذلك تنفيذ ُنظم لضمان الجودة تشمل التتبع والحذر مع التبليغ عن الأحداث والتفاعلات الضارة سواء أكان ذلك على المستوى الوطني أو يتعلق بالمنتجات البشرية المصادرة.

* يجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع، وكذلك نتائجها السريرية، بالشفافية والوضوح في ما يتعلق بالتمحيص، على أن يتم في الوقت ذاته ضمان الحماية الدائمة لسرية وخصوصية الأشخاص المتبرعين والمتلقين.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

WFRT يصدر كتاب القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات اليمن

أصدر ملتقى المرأة للدراسات والتدريب- WFRT- العدد رقم 16 من سلسلة دراسات حقوق الإنسان، تحت عنوان "القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات اليمن"، الذي أعده الدكتور علاء قاعـود، ويقع في (390) صفحة .

وتضمن الكتاب عدداً من الوثائق التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى الحوار الراهن حول وضعية حقوق الإنسان في اليمن، الكتاب أعده.

وحول هذا الكتاب صرح د. علاء قاعود: بأن الملاحظ أنه بدلا من أن يكون حوارنا حول قضايا حقوق الإنسان هادفا إلى الوقوف بشكل أمين على ملامح الوضعية الراهنة والإشكاليات ذات الصلة ومحاولة تلمس سبل النهوض بها، غالبا ما يتم تغييب هذه الأهداف أو يتم التضحية بها لخدمة أهداف أخرى;كتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية ضيقة. وبات من المعتاد والمقبول إلى حد كير أن يطلق البعض أيضا أحكاما أو تقييمات حول مبادئ وآليات وقضايا حقوق الإنسان لا تستند إلى أي أساس.

وقال أنه، ومع التسليم بأن الموقف الأخلاقي يستلزم التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان أيا كان مرتكبها أو ضحيتها أو المكان أو الزمان التي وقعت فيه، إلا أنه من المنطقي والأخلاقي أيضا ألا يقتصر الأمر على التنديد وإنما يتعدى ذلك إلى الدفاع وترسيخ الضمانات التي تحول دون وقوع الانتهاكات أو تقلل من فرص وقوعها.

وتابع: لا يجب أن تدفعنا المعوقات والمخاطر التي تواجه الجهود الهادفة إلى الارتقاء بوضعية حقوق الإنسان على الصعيد المحلي إلى غض الطرف أو اتخاذ موقف المتفرج أو التنديد الشكلي أو تجاهل حالة حقوق الإنسان في مجتمعاتنا، ويجب ألا يغيب الذهن أن القيمة الحقيقية لعمل الآليات الدولية أو غيرها من الآليات والجهود والفعاليات المتعلقة بحقوق الإنسان عموما - يتمثل في مدى تأثيرها وجدواها على حالة حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه سواء كان الأمر يتعلق بمناقشة تقرير يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في اليمن من قبل لجنة أو آلية دولية ما، أو مناقشة لتلك الوضعية في جريدة محلية أو بين صديقين في حوار ودي، أو في إطار نشاط تقوم به إحدى الجهات أو المنظمات المعنية في أي من مدن أو قرى اليمن - فإن قيمة أي من هذه الفعاليات والأنشطة يتمثل في ما يمكن أن تساهم به في الارتقاء بوضعية حقوق الإنسان في اليمن.

نبأ نيوز

عام على المحرقة المتواصلة . . شهود وشهداء …

الحرب على قطاع غزة لم تنته بعد، وآثارها لا تزال ماثلة في عيون آلاف المشردين المقيمين في خيام مهترئة، وآهات الجرحى والمعاقين الذين يحملون جروحاً غائرة في أعماقهم . وتزداد معاناة سكان القطاع الساحلي الصغير والفقير مع الحصار الخانق المضروب عليهم منذ نحو ثلاثة أعوام .

غزة صمدت في وجه الحرب والحصار، لكن الأوضاع المعيشية المتدهورة لسكانها، والتردي الحاصل في مستشفياتها ومؤسساتها ومناحي الحياة كافة، تشكل مأساة إنسانية حقيقية ربما لم يتعرض أي شعب لمثلها في هذه المعمورة في العصر الحديث، فحرب الإبادة التي بدأت قبل عام تتواصل يومياً من خلال تداعياتها التي يتحمل شعب القطاع أوزارها وحيداً من دون مغيث أو معين، وكأنه كتب على هذا الشعب أن يعيش محرقة متواصلة جراء سياسات همجية صهيونية- غربية تستهدف تصفية القضية وأهلها .

أهالي الشهداء: لن نغفر ولن ننسى:

عام مضى على “المحرقة”، لكنه ليس كافياً ليمحو من ذاكرة أهالي القطاع تداعياتها المتواصلة، حيث لا تزال تجاربهم الشخصية تنزف دماً حزناً على أحبائهم، الذين ارتقوا شهداء في معركة غير متكافئة انتصرت فيها شهوة القتل لدى المحتل، وانتصرت فيها غزة بإرادتها وتمسكها بالحياة رغم عمق الجراح .

لقد زرعت الحرب حزناً في القلوب المكلومة، وشعوراً بالقهر لن يموت أبداً في نفوس ذوي آلاف الشهداء الفلسطينيين . حزن وقهر وحّد الغزيين تحت شعار “لن نغفر ولن ننسى” .

خلفت الحرب “الإسرائيلية” في كل بيت حكاية، فكل الغزيين نالهم نصيب من جرائم الاحتلال، بين الجرح والتشريد والتدمير، وتبقى جريمة القتل الأشد وطأة في نفوس ذوي الضحايا، فهذه أم لفظ ابنها أنفاسه الأخيرة بين أحضانها، وتلك أم ثانية استشهدت وهي تحاول إنقاذ ابنها، وذاك أب فقد نجليه في ضربة واحدة .

شهيد في حضن أمه:

حكاية عائلة الجوجو واحدة من بين مئات وربما آلاف الحكايات التي تشكلت منها صورة الحرب الدموية . الأب أبو عبدالله الجوجو لم يكن في المنزل في تلك اللحظة التي أصيب بها نجله عبدالله بجروح بالغة، فتطوع أحد الجيران لإبلاغه بالخبر . لم يملك أبو عبدالله لحظتها من أمره، إلا الصراخ والمناشدة عبر أثير إحدى الإذاعات المحلية . كان الأمل يحدو أبو عبدالله أن تحمل مناشدته الحياة لابنه عبدالله، لكن قوات الاحتلال كانت تمعن في القتل بكل وسيلة، فمنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليه في حي تل الهوا المحاصر في مدينة غزة، ليستمر عبدالله في النزف بين أحضان والدته المكلومة ويرتقي شهيداً .

جرح أم عبدالله لم يندمل بعد، ولا يزال ينزف دماً، حتى أن دموعها سابقت التعبير عن مشاعرها في الذكرى السنوية الأولى للحرب على غزة .

لم تبك أم عبدالله مع السؤال عن مشاعرها، فاحمرار عينيها يشير إلى بكاء مرير، وتقول: “مرت الأيام، بعضها كان عادياً ومرت بهدوء، لكن عبدالله لم يغب عن بالي لحظة واحدة، وأبكيه بمرارة كلما تذكرته ينزف دماً بين أحضاني حتى فارق الحياة . مرور عام أو عشرات الأعوام لن تنسيني ابني، كل شئ يذكرني به وكل مناسبة من دونه تذكرني به” .

مرت عائلة الجوجو بأوقات عصيبة وهي محاصرة في جزء من المنزل، فيما الأب كان يقضي أياماً في عمله لا يرى خلالها زوجته وأبناءه . حملت أم عبدالله على عاتقها عبء العناية بأفراد عائلتها الستة . افترشت المطبخ معهم بعد أن قُطعت الاتصالات ولم يعد التواصل سهلاً مع الأهل والأحباب .

الشعور بالخوف دفع أحد الجيران لمناداة عبدالله، ليخبره بأنهم سيهربون وأنهم بحاجة للسلم، حاول عبدالله أن يناوله السلم لكن رصاصة “إسرائيلية” غادرة عاجلته فسقط مضرجاً بدمائه، وهو يطلق صرخة مدوية انفطر لها قلب الأم .

وتصف أم عبدالله والدموع تترقرق في عينيها ذلك المشهد المؤلم وكأنها لا تزال تعايشه لحظة بلحظة: “حملت عبدالله مع اخوته ووضعته في حضني وهو ينزف . حاولت وقف النزيف لكن لم أفلح في ذلك . أحسست بالدماء تقطر على جسدي وساقي . قلبت ابني فوجدت مخرج الرصاصة في ظهره، لم استطع الصراخ ولا البكاء خشيت أن أرعب باقي أبنائي، حاولت طمأنتهم ولكن حزن وغضب الكون كله قد ملأ قلبي . فقد استشهد ابني في حضني . اكتفيت بلمسات حنونة وانا أخبر أطفالي أن أخاهم عبدالله نائم، ولكني كنت متأكدة أنها آخر اللحظات التي أراه فيها” .

وتقول أم عبدالله: “جارنا هاتف زوجي وأخبره بإصابة ابنه، فأخذ يناشد عبر الاذاعات المحلية لمساعدته، وهو لا يعلم ان ابننا قد مات وأن مناشداته لن تعيده إلينا مجدداً فقد أصبح جثة هامدة . عندما انسحب جيش الاحتلال وعاد زوجي إلى المنزل لم يصدق أنه مات . حاول إفاقته، وأخذ يضربه على وجهه، ثم حمله إلى الاسعاف وهو يصرخ بالمسعفين: أسعفوه . . أسعفوه، وهم يبكون ويؤكدون استشهاده . لم أغسل ثيابه منذ الحرب، وما زلت أشتم رائحته منها، وكم اشتاق إليه . كل شيء كما هو حتى كرته علقتها على الحائط، فهذا ما تبقى من ابني” .

مسكينة أم عبدالله فقدت ابنها ظلماً وقهراً بين أحضانها، وكتمت حزنها وصرختها في قلبها رأفة بباقي أبنائها الصغار .

مر شهر رمضان وعيدان بعد انقضاء الحرب على غزة، كان الحزن يلف هذه الأسرة المكلومة . لم تستطع الفرح كما اعتادت في كل عام، فعبدالله لم يعد بينها، وتقول أم عبدالله: “في شهر رمضان كنت أبكي يومياً على مائدة الإفطار، وفي العيد بكيت في وسط السوق حين ذهبت لشراء الملابس لأولادي، افتقدته كثيراً وعدت للبيت دون إكمال شراء ملابس العيد” .

جرائم الفوسفور الأبيض:

وفي الحرب أيضاً، كان لعائلة الراعي حكاية . صرخات الأطفال والنساء الذين خنقهم الدخان والغاز المنبعث من قنابل الفسفور الأبيض، لم يكن كافياً كي يصب العدو مزيداً من ظلمه عليهم، حتى في محاولتهم للهروب والنجاة بأنفسهم فلاحقهم بقذائفه حتى باب البيت، فلم يكن أمام العائلة من طريق للنجاة سوى شرفة المطبخ الصغيرة المطلة على منزل الجيران .

الجدة أم أكرم الراعي جلست وسط أحفادها هذه المرة وهم متعافون بعد إصابتهم بقنابل الفسفور . تمنت أن تكون تلك الأيام قد مرت ولن تعود أبداً، لكن من يضمن ذلك؟ تساءلت: “من ينسى تلك اللحظات؟ أحفادي يذكرونها حتى اليوم . تضررت البناية التي نسكنها كثيراً، وتمكنا خلال العام من إتمام جزء كبير من إصلاحها، ولكن من يصلح قلوبنا من ذكريات مؤلمة مرت بنا خلال الحرب؟” .

وقالت “في أواخر أيام الحرب كنا نتجمع في الطابق الثاني من البناية . كانت المرة الأولى لاجتياح حي تل الهوا، وألقى جيش الاحتلال قنابل فسفورية سقطت علينا، وفجأة وجدنا كل شيء حولنا يشتعل، حاصرتنا النار والدخان من كل الجهات” .

وأضافت أم أكرم: “لم يكن باستطاعتي أن أرى نفسي من كثافة الدخان . كان طعمه مراً جداً في الحلق . أصبنا بالغثيان وأصبحنا جميعاً نتقيأ مادة بلون الفسفور . كنا ننادي على بعضنا بعضاً لنطمئن أننا بخير، ونحاول رفع الصغار عن الأرض حتى لا يحترقوا من الكتل النارية التي يحدثها انفجار القنابل الفوسفورية” .

محاولات أم أكرم وأفراد عائلتها لم تحم الصغار من حروق الفسفور، وتقول: “رأيت أضواء خضراء من بين الدخان . حاولت تركيز نظري فكانت قدم حفيدي تحترق . حملته وأعطيته لابنتي . كنا نحاول اطفاء الحروق بالماء لم نكن نعرف أن الماء يزيد الإصابة . أصيب ابني وزوجته وطفلاهما بحروق فسفورية” .

سرد أم أكرم للحكاية جدد الألم في نفسها وبدا تأثرها ظاهراً في قسمات وجهها وعينيها وقد اغرورقتا بالدموع، وقالت “كنت أسمع صوت أحد أحفادي يختنق بسبب الدخان . حملته وتوجهت به نحو المطبخ الذي كان يحترق أيضاً . كان لدينا برميل من الماء . كنت أضع رأسه فيه حتى أخفف حدة الدخان عنه، وكان لابد من الهرب، وعندما توجهنا إلى باب البيت لنخرج منه تم إطلاق قذيفة فسفور أخرى على مقربة منا، فاشتعلت النيران في مدخل البناية، فلم نجد سوى شرفة المطبخ للهرب” .

لم يحمل شروق الشمس الأمان لهم للخروج من الحي، بل حمل لعائلة الراعي صدمة كبرى، وتقول أم أكرم “عندما نظرنا لأرجل المصابين كانت ذائبة، كان عظم ساق حفيدي ظاهراً للعيان . أصبحنا نصرخ ونبكي من هول ما رأينا، وحملنا المصابين إلى المستشفى حيث أكد الأطباء أنها إصابات فوسفور” .

إبادة جماعية:

نجت عائلة الراعي من موت محقق، واطمأنت أن أفرادها سالمون، لكن ألماظة السموني ما زالت الغصة تخنق صوتها كلما روت شهادتها على مقتل نحو 30 فرداً من عائلتها من دون ذنب . هذه الفتاة ذات البشرة السمراء لم تتوقف معاناتها عند الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عائلتها ولا يزال ألم الوحدة والفراق يسيطر عليها وينغص عليها حياتها .

الجريمة كانت أكير من أن تنسى، وذاكرة ألماظة تختزن التفاصيل وكأنها وقعت بالأمس، وتقول: “كنا نجلس معاً في غرفة واحدة، استهدفنا جيش الاحتلال بقذيفة، وجدت الجميع بعدها فوق بعضهم بعضاً، كان المكان مكدساً بالجثث . صرخت على أمي لم تجبنِ، وعلى أخوتي واحدا واحداً ولم يجبن أحد، وغرقت الغرفة بالدماء . . جميعهم استشهدوا . جثة أمي كانت تحت الركام مع أخوتي وأقاربي، بعدما انهار سقف الغرفة عليهم” .

ولم تتمالك ألماظة نفسها وبكت لحد النحيب، وهي تكمل شهادتها المروعة، وقالت “أمي التي كانت تلبسني وتمشط شعري قُتلت . أخوتي الذين ألعب معهم قُتلوا . ابن أخي الذي كنت أحمله واشتري له حلويات وألعاباً قُتل، وأعمامي الذين كنت أزورهم قُتلوا . كانوا يمزحون معي ويطلبون مني أن أغني لهم اغاني الأطفال . جميعهم قُتلوا وكل شيء جميل في حياتي قتله اليهود في الحرب، ولم يبقَ لي شئ . . ثلاثون شهيداً من عائلتي . من بقي لي؟” .

قد تحمل الأيام المقبلة فرحاً لألماظة، ولكن بعد مضي عام على فقدان الأحبة كيف يكون للفرح نكهة من دونهم؟

شهيدان شقيقان بضربة واحدة:

كانت صدمة نهرو الريس مضاعفة . عندما هرول إلى المستشفى بعد سماعه بنبأ إصابة نجله هشام فوجده جثة هامدة، وقبل أن يفيق من صدمته باستشهاد هشام، باغته الطبيب باستشهاد نجله الثاني علام، الذي لم يكن يعلم بإصابته ووجوده في المستشفى .

استشهد نجلا نهرو، وكذلك ابن شقيقه في الضربة الجوية الأولى التي أشعلت شرارة الحرب، ويقول الريس: “كنت في عملي عندما اتصلت بي زوجتي لتبلغني بنبأ إصابة ابني البكر هشام فتوجهت على الفور إلى مستشفى الشفاء كي اطمئن عليه، وهناك شاهدت جثته لا حراك فيها، ولم تكن تخل من ثقوب غائرة في أنحاء جسده بفعل شظايا الصواريخ، وما هي إلا لحظات حتى وجدت شقيقي إلى جانبي يواسيني ويصطحبني إلى قسم العناية الفائقة في المستشفى من دون أن أعرف سبب ذلك، فكنت لحظتها أسير على غير هدى إلى أن استوقفنا أحد الأطباء وقدم لي التعازي فظننت أنه يعزيني بابني هشام ولكنه تمنى لي الصبر على استشهاد ابني الآخر علام” .

“حينها فقدت الوعي إلى أن وجدت نفسي داخل المنزل أتلقى العزاء باثنين من أبنائي الثلاثة وابن شقيقي الذين قضوا جميعا أثناء تواجدهم على مدخل منزل العائلة، وهم يشاهدون سيارات الإسعاف المتجهة إلى مركز الشرطة لنقل شهداء الغارة الجوية الأولى على غزة”، يقول الريس والحسرة تملأ قلبه منذ استشهاد نجليه والريس يلوذ بنفسه كثيراً ليسرح بخياله ويستعيد شريط ذكرياته مع هشام وعلام، ويقول “في لحظات العزلة أخالهما يحدثانني عن مشاكستهما مع أصدقائهما ويطلبان مني على سبيل المزاح أن أزوجهما” .

حزن الريس على نجليه هشام وعلام لم يمنعه من الإسراع في تزويج نجله الوحيد إبراهيم الذي تبقى له، استجابة لرغبة زوجته، والأمل يحدو هذه الأسرة المكلومة أن يمن الله على إبراهيم بولدين يحملان اسمي الشهيدين .

شرك الهدنة وغدر المحتل:

عبدالحي عبدربه تعافى أخيراً من جروحه البالغة التي أصيب بها خلال الحرب، لكن قلبه الذي انفطر حزناً على استشهاد زوجته وابنه البكر سفيان لا يزال يقطر دماً، وصورة ابنه لا تفارقه ويراه ماثلاً أمامه في حركات ومشاكسات حفيده الطفل عبدالحي نجل الشهيد سفيان .

ويستذكر عبدربه الجريمة التي أودت بحياة زوجته ونجله، ويقول “خرجت في أحد أيام الحرب على غزة مع زوجتي وابني سفيان خلال فترة الهدنة التي أعلنها الاحتلال للسماح للمدنيين بالتسوق والتزود باحتياجاتهم، وتوجهنا إلى أحد محال البقالة، وكعادته القائمة على الغدر والمباغتة لم يحترم الاحتلال هدنته المعلنة، وقصف الطيران الحربي محل البقالة بصاروخ استشهد على اثره ستة أشخاص بينهم زوجتي وابني سفيان وأصبت أنا مع تسعة آخرين” .

كان لعائلة عبدربه نصيب كبير من الجرائم التي اقترفها الاحتلال خلال الحرب على غزة . إذ فقدت العائلة 13 من أفرادها، ودمرت العزبة التي تحمل اسمها في بلدة جباليا شرق قطاع غزة، وتشرد الكثير من أبناء العائلة الذين يقيمون في خيام مهترئة .

ويقول عبدالحي عبدربه إن ذكريات الحرب ستبقى في أذهان كل من عايشها أو اكتوى بنارها، ممن فقدوا أحباءهم، فحفيدي لن ينسى أن الاحتلال قتل والده وحرمه عطفه وحنانه، مضيفاً أن الحزن يعتصر قلبه كلما سمع حفيده عبدالحي ينادي على كل عم من أعمامه “بابا” .

كوابيس وأحلام مفزعة:

وظلت الكوابيس والأحلام المزعجة تطارد آسيا النجار في منامها لعدة شهور بعد انتهاء الحرب التي خطفت والدتها وشقيقتها، وقالت “في كل ليلة على مدار ستة شهور أو أكثر كنت أستيقظ من النوم فزعة، فمشهد والدتي وهي تجري إلى ساحة المنزل لتحتضن شقيقي أيمن وتدخله إلى المنزل بعدما سمعت صراخه لم يفارق أحلامي” .

وتروي آسيا حادثة استشهاد والدتها وشقيقتها، وتقول “ذهبت لزيارة أمي خلال فترة الهدنة في الأسبوع الأخير من الحرب، حيث كانت أمي في ذلك اليوم تعد الطعام، وفجأة سمعنا انفجاراً مدوياً جراء قذيفة مدفعية سقطت على مقربة من المنزل . صرخ شقيقي أيمن على أمي، فخرجت مسرعة لنجدته، وقبل أن تصله باغتتها قذيفة مدفعية ثانية أطلقتها دبابة “إسرائيلية” متمركزة في منطقة جبل الكاشف شرق مخيم جباليا، على بعد بضع مئات الأمتار عن منزلنا، فقضت على أمي وشقيقتي عائشة التي كانت إلى جانبها وأصيب شقيقي أيمن وأصبت أنا بجروح، واستشهدت جارتنا جراء إصابتها بشظايا تناثرت من القذيفة المدفعية” .

في السابع والعشرين من العام الماضي اشتعل قطاع غزة بأكمله بقنابل وذخيرة فتاكة استخدمها الاحتلال في معركة غير متكافئة ضد مدنيين عزل، واليوم بعد عام لا تزال قلوب المكلومين والمعذبين والمشردين تشتعل بنيران الحزن والألم والفقدان على أحبة ومنازل وذكريات لن تنسى .

دار الخليج

المغرب: نحو قانون ينصف ضحايا العنف الزوجي "الصامتات

تتطلع جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق المرأة بالمغرب، ومن خلالها آلاف النساء اللواتي يتجرعن مرارة المعاناة في صمت، إلى صدور مشروع قانون حول تجريم العنف الزوجي، ينص على الآليات القانونية لمكافحة ظاهرة تعرف تفاقما خطيرا في المملكة.

ويعزز مشروع القانون المنتظر جملة من المبادرات التي اتخذتها السلطات في إطار تفعيل التقرير القومي حول أهداف الألفية للتنمية (2005) الذي حدد ضمن أهدافه تقليص مستويات العنف ضد المرأة إلى النصف، ودعم المكتسبات المتضمنة في قانون الأسرة، الذي وصف لدى صدوره في فبراير 2005 بأنه "ثورة قانونية" في اتجاه المساواة بين الجنسين.

وطفا المشروع إلى السطح بمناسبة إطلاق الحملة القومية السابعة لمناهضة العنف ضد المرأة التي أكدت خلالها وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، نزهة الصقلي، على الكلفة المرتفعة لظاهرة العنف الزوجي بالنسبة للصحة الجسدية والنفسية للنساء بالمغرب.
كاشفة عن محاور إستراتيجية ومخطط عمل يتضمن أجندة حكومية للمساواة وإصلاح القانون الجنائي وإقامة خط هاتفي مركزي ومراكز استماع للنساء الضحايا على مستوى مؤسسات القضاء والصحة ومراكز الدرك والشرطة وجمعيات المجتمع المدني.

وفي انتظار صدور القانون، تنتشر عبر أرجاء المملكة عدد من مراكز الاستماع والتوجيه، التي تنشطها جمعيات نسائية، بغرض كسر جدار الصمت واستقبال النساء ضحايا العنف الذكوري وتقديم الدعم النفسي وتوجيههن قانونيا واجتماعيا، فضلا عن بناء قواعد معطيات لفهم وتحليل أبعاد الظاهرة.

وتقول السيدة فتيحة، في منتصف العشرينات، إنها وجدت في إحدى هذه المراكز الموجودة بمدينتها خير عون لها في معركتها القانونية مع زوجها المعتدي. بصوت متهدج، تصرح فتيحة لموقع CNN بالعربية "لزمت الصمت ثلاث سنوات. كان العنف الجسدي المرفوق بالسب والشتم وجبة دائمة مع زوج يعود ثملا في الليل الأخير ليفرغ في ساديته. وبإيعاز من صديقة لي، اتصلت بالمركز الذي وفر لي الدعم النفسي والاستشارة القانونية بعد أن عبرت عن رغبتي النهائية في طلب الطلاق على أساس الضرر".

تشير إحصائيات مركز الاستماع القومي، من أول أكتوبر/تشرين الثاني 2008 إلى 30 سبتمبر/أيلول 2009، إلى أن عدد النساء الضحايا اللواتي قدمن تصريحا بالعنف بلغ 12710 امرأة، 80 في المائة منهن اشتكين من العنف الزوجي.

وتتوزع أنواع العنف الممارس ضد المرأة بين عنف نفسي (40 في المائة) و جسدي (25 في المائة)، وقانوني (25 في المائة)، واقتصادي واجتماعي (5 في المائة) وجنسي (4 في المائة). وتملأ هذه الأرقام النقص المسجل في معطيات الظاهرة بالبلاد في أفق صدور نتائج البحث القومي حول العنف ضد المرأة في يونيو 2010، والذي تنجزه الهيأة العليا للتخطيط بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتقول عطيفة تيمجردين، منسقة شبكة مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، إن فعاليات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة تتطلع الى تعزيز منظومة الآليات والقوانين التي تحيط بالظاهرة على الصعيدين الوقائي والزجري في نفس الآن.

وأضافت تيمجردين لـCNN بالعربية، أن مشروع القانون حول العنف الزوجي ينبغي أن يكون نصا متماسكا يحدد الظاهرة في إطار المواثيق الدولية ويتضمن بالضرورة آليات تطبيق مضامينه، وأن يكون مصحوبا بتدابير ناجعة لتكوين جميع الفعاليات المؤسساتية ذات الصلة بمسار المرأة المعنفة.

وأوضحت عطيفة التي لا تخفي اعتزازها بنضج التجربة التي راكمتها مراكز الاستماع والتوجيه في استقبال الضحايا والتكفل بهن أن مدخل محاربة العنف الزوجي يكمن في إصلاح القانون الجنائي المغربي وإدماج مفهوم المساواة في النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الزوجية.
وتعرف الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995 العنف ضد النساء بأنه "كل عنف مرتبط بنوع الجنس، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بمثل تلك الأفعال، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة".

CNN