مركز المعلومات يناشد السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن مصطفى النجار وشاهيناز عبدالسلام وبقية زملائه الذين اعتقلوا صباح اليوم في نجع حمادي

تلقى مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أخباراً تفيد بأنه في صباح اليوم الجمعة 15 يناير قامت قوات الأمن المصرية باعتقال عشرة من نشطاء المجتمع المدني ومن بينهم زميلانا الدكتور مصطفي النجار وشاهيناز عبدالسلام لحظة وصولهم لنجع حمادي في مهمة إنسانية لتقديم التعازي لأهالي قتلى أحداثها الأخيرة ولم يتم تحديد مكان تواجدهم حتى الآن.

ويعبر المركز عن أمله في أن تبادر السلطات في جمهورية مصر لسرعة إطلاق النشطاء الحقوقيين والمدونين، والتحقيق مع من قاموا بمثل هذا الإجراء الذي يسيء إلى سمعة السلطة، ويعيق رسالة الناشطين الحقوقيين خاصة في المجالات الإنسانية.

ويجدد المركز التأكيد على أهمية إدراك السلطات العربية عامة بأن المجتمع المدني بمنظماته وناشطيه مرتكز أساسي في ارتقاء المجتمعات، في إطار شراكة صحية وجادة مع السلطات على أرضية الحقوق والحريات العامة للجميع.
صادر عن:
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان
تعز .. اليمن

اليمن: منظمات الإغاثة غير قادرة على الوصول للنازحين

أفاد مسؤولون محليون وعمال إغاثة أن المنظمات الإنسانية لم تصل بعد لآلاف النازحين في محافظة الجوف الشمالية، التي تقع على بعد حوالي 270 كلم شرق صنعاء.

وطالب رئيس هيئة تنسيق أعمال المنظمات غير الحكومية في المحافظة، حسن هدرة، منظمات الإغاثة الإنسانية بسرعة إرسال مواد الإغاثة لحوالي 13,000 نازح في المنطقة. وأخبر هدرة شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "هؤلاء النازحين هربوا من ديارهم في عمران وصعدة والجوف وأووا إلى خيام [منصوبة في المنطقة]".

كما كان هدرة قد أخبر من قبل شبكة مأرب برس أن أكثر من 850 أسرة نازحة في منطقة المبدعة بالمحافظة لم تحصل على أية مساعدة منذ عودة اندلاع المواجهات بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية في صيف 2009. وأوضح أن أوضاع النازحين في الجوف تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم، حيث يعاني الأطفال بشكل كبير من البرودة الشديدة للطقس مما أدى إلى وفاة طفلين في المنطقة.

من جهته، أخبر جيان كارلو شيري، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في 10 يناير أن منظمات الإغاثة عاجزة عن الوصول إلى حوالي نصف النازحين في محافظة الجوف. وجاء في قوله أن "برنامج الأغذية العالمي يعتقد بناء على المعلومات المتوفرة، أنه قد يكون هناك حوالي 12,500 نازح متفرقين حول الجوف، مما يعني أن هناك 6,000 نازح لا يمكن الوصول إليهم".

كما أوضح شيري أن هناك تجمعاً للنازحين في مديريتي برط العنان وخراب المراشي، مشيراً إلى أن "الفريق الإنساني القطري يواصل المطالبة بالوصول إلى هاتين المديريتين بهدف تقييم الوضع وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للأسر المستضعفة". وكان برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الإدفنتست للتنمية والإغاثة (أدرا) قد قاما بتخزين الطعام مسبقاً في الحزم بهدف توزيعه على النازحين بمجرد أن يتم السماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إليهم.

توزيع أكثر من 90 طن من الطعام:
وقد تم توزيع حوالي 91 طن من الطعام بما فيها القمح والبقوليات والزيت والسكر والملح على أكثر من 4,500 نازح في مديريات المطمة والحزم والمتون وخب الشعف بمحافظة الجوف، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي. كما تم أيضاً توزيع البسكويت عالي الطاقة على الأطفال دون سن الخامسة لدعم استهلاكهم من المغذيات والسعرات الحرارية.

من جهته، صرح جون هولمز، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ورئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يوم 11 يناير أن "صعوبة الوصول وعراقيل الاتصال تحد من حصولنا على المعلومات الدقيقة حول أوضاع المدنيين والنازحين العالقين في مناطق النزاع. سنستمر في المطالبة بتحسين إمكانية الوصول ونأمل أن نتمكن من الحصول على صورة أوضح للاحتياجات الإنسانية في تلك المناطق".

وطالب هولمز المنظمات الإنسانية بالاستعداد لبذل جهود طويلة الأمد في اليمن. وجاء في قوله: "يجب أن تستمر جهود الإغاثة في التركيز على تحسين ظروف الأعداد المتزايدة من النازحين ومستضيفهم، والتركيز على العالقين في محافظة صعدة حيث تدور أعنف المواجهات".

وأوضح أن هناك حوالي 200,000 نازح مسجل حالياً للحصول على المساعدات، معظمهم من النساء والأطفال. ولكن أقل من ربع العدد المقدر للنازحين يعيشون في المخيمات في حين يأوي الباقي لدى أسر مضيفة أو في مناطق تلقائية لا يتوفر فيها سوى قدر بسيط من البنية التحتية الأساسية والمياه النظيفة.

ويقوم المتمردون الشيعة في شمال اليمن بمواجهة القوات الحكومية بشكل متقطع منذ عام 2004 في محاولة للحصول على استقلال ذاتي.

شبكة ايرين

ربع أطفال السعودية يعانون من العنف الأسري

باحث اجتماع: 85 في المائة من طالبات المرحلة الثانوية في السعودية يعانين من الفراغ العاطفي داخل الأسرة.حذر باحث سعودي من أن ربع الأطفال السعودية يراجعون المستشفيات نتيجة العنف الأسري وأن 60 في المائة من الأطفال يعانون من الرهاب الاجتماعي.

وقال أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية إن إحصاءات أظهرات أن 25 في المائة من الأطفال السعوديين يراجعون طوارئ المستشفيات نتيجة تعرضهم للعنف الأسري.

وأضاف أن 85 في المائة من طالبات المرحلة الثانوية في السعودية يعانين من الفراغ العاطفي داخل الأسرة، و60 في المائة من الأطفال مصابون بالرهاب الاجتماعي نتيجة القمع، وغياب الحوار، مما أصابهم بفقدان الثقة بالنفس.وحذر من الآثار السلبية ألعاب الأطفال الإلكترونية حيث تستهدف تعليمهم أو إكسابهم ثقافة العدوان، والتمرد، والعنف، والانحلال الأخلاقي.

وقال إن الإنترنت الأذى يلحق النفسي بالمراهقين والمراهقات من خلال الاستدراج الجنسي، أو السخرية، أو تعليم الشذوذ الجنسي، ما يتطلب أسلوباً تربوياً للتعامل مع هذه التقنيات يعتمد على منع الاختلاء بأجهزة الحاسب، مع تعزيز الثقة، والمصداقية.

وحذّر من استمرار التشوه الثقافي الذي يتعرض له الأطفال والشباب اليوم.وقال "لا يوجد في العالم أطفال يتعرضون للتشوه الثقافي كما يتعرض له أطفالنا، نتيجة لضعف التربية".وأشار إلى ان هذا الأمر أظهر حالة من الانسلاخ من الثقافة المحلية، والانغماس في سلبيات الثقافة الغربية من دون إحساس بالخطر المحدق "بأبنائنا".

وقال الفوزان إن "الحالة العامة لتربية أطفالنا اليوم تنذر بكارثة تربوية في المستقبل، إن لم تتضافر الجهود لحماية المجتمع وتوجيهه وإرشاده".وكان قاضاً سعودياً قد قال في ندوة عن العنف الاسري انه لا بأس في ان يصفع الرجل زوجته بسبب تبذيرها الكثير من المال.

ونقلت صحيفة "اراب نيوز" عن القاضي حمد الرزين انه قال ان شراء المرأة لعباءة باهظة الثمن على سبيل المثال يبرر ضربها.واضاف انه اذا اعطى رجل زوجته مبلغ 1200 ريال (320 دولارا) فانفقت منه 900 ريال (240 دولار) على شراء عباءة من متجر فاخر، وصفعها زوجها ردا على ما قامت به، فانها تستحق هذا العقاب".

واثارت تصريحات القاضي ضجة في ندوة كانت تقام في مدينة ابها حول دور مسؤولي القضاء والامن في منع العنف الاسري.وحضر الندوة عدد من المسؤولين اضافة الى نشطاء في مكافحة العنف المنزلي بمن فيهم ممثلون لبرنامج الامان الاسري الوطني.وقال الرزين ان عمق مشكلة العنف في المنزل لم تكن تعتبر حتى وقت قريب مشكلة خطيرة في البلاد التي تقضي تقاليدها بان لا تعلن المشاكل العائلية خارج المنزل.

واصبحت النساء السعوديات خلال السنوات الاخيرة اكثر جرأة في التعبير عن مشكلة ضرب الازواج للزوجات واساءة معاملة الاباء لاطفالهم.الا ان الرزين قال ان بعض اللوم يجب ان يلقى على النساء بسبب تصرفاتهن، مضيفا ان لا احد يضع حتى جزءا صغيرا من اللوم عليهن، بحسب الصحيفة.

وتكشف قصة مطلقة سعودية كم هي محطَّمةً ومصابةً بحروق وكدمات.. ذهبت عزة إلى الشرطة أربع مرات قبل أن تسمح لها السلطات بترك زوجها الذي يسيء معاملتها والذهاب إلى دار إيواء.

وعلى مدار زواجهما الذي استمر 12 عاماً كان زوجها السعودي يضربها بقضبان معدنية ويقيِّدها ويسكب الماء المغلي عليها.لكن الشرطة كانت تعيدها عادة الى منزلها بعد أن يوقع زوجها تعهداً بالتوقف عن اساءة معاملتها وهي ممارسة معتادة في البلاد التي تحتاج فيها النساء الى الحصول على موافقة على أي شيء من الحصول على وظيفة الى استئجار شقة.

وتقول عزة المطلقة الآن وتعيش في دار عبد العزيز للايواء التي افتتحت مؤخراً في جدة "حين كنت أعود الى المنزل كان الضرب يتفاقم تدريجياً... تزايد العنف اكثر وبدأ يقيدني حتى لا أستطيع الهرب. سد كل النوافذ".وفي نهاية المطاف فرَّت قبل أربعة أعوام عبر نافذة دورة المياه وأصيبت بكسر في عظام الحوض أثناء محاولة الهرب، لكنها حصلت على الطلاق بناء على أن زوجها مصاب بالفصام.

وسلطت وسائل الاعلام الضوء بشكل كبير على قضية العنف الاسري حين أعلنت رانيا الباز المذيعة بالتلفزيون تعرضها لضرب وحشي على يد زوجها أسفر عن اصابتها بثلاثة عشر كسراً في الوجه مما أدى إلى حصولها على الطلاق بناء على طلبها.

وأنشئت هيئة رسمية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان عام 2004 تحت ضغط جزئي من حكومات غربية للتعامل مع سجل البلاد السيئ في مجال احترام حقوق الانسان.وأرسل 978 تقريراً الى الجمعية الوطنية لحقوق الانسان منذ ذلك الحين تتعلق بانتهاكات جسدية ونفسية فضلاً عن حقوق الطلاق والميراث بل وحق التعليم الذي يعترض عليه أولياء الأمور من الذكور في بعض الأحيان.

وأنشأ متطوعون عدداً من دور الايواء بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.لكن وضع النساء القانوني ما يزال غير مستقر بسبب نظام "الوصاية" للذكور الذي وضعه رجال الدين السعوديون.وللآباء أو الأشقاء أو الأزواج الحق في فرض ارادتهم على امرأة بزعم "عصيانها" ومن الممكن أن تعاقب امرأة بالسجن لثلاثة أعوام والجلد إذا أدينت.

وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش (منظمة مراقبة حقوق الانسان) ومقرها نيويورك في تقرير لها أن نظام الوصاية في السعودية يضع النساء في مكانة "القصر" أو الأطفال.

وتقول سارة العبار وهي متخصصة في طب الأسرة انه لا توجد قوانين لحماية النساء مضيفة أن القوانين ضد النساء، وأن مسؤولي الشؤون الاجتماعية لا يستطيعون مساعدة النساء بشكل ملائم، وفي نهاية المطاف ينتهي بهنَّ الأمر مع الوصي عليهن حتى لو كان هو الذي يسيء معاملتهن.

وترى الجوهرة العنقري من الجمعية الوطنية لحقوق الانسان أن النتيجة هي أن النساء في دور الايواء يكن غالباً في "اجازة من الانتهاكات" ليس الا.وذكرت صحف سعودية أن هناك الآن نحو ثلاثة آلاف سعودية مسجلات رسمياً كهاربات.وأدى ارتفاع عدد الهاربات الى ظهور مخاوف من انهيار الاسرة السعودية وغزو القيم الغربية التي تركز على الرغبات الفردية أكثر من الواجبات الأسرية.

وقالت انعام الربوعي رئيسة جمعية حماية الأسرة التي تعتقد أن انتشار الانترنت والقنوات الفضائية التلفزيونية أكسب الشبان السعوديين سلوكيات متأثرة بالغرب ان المجتمع كان مغلقاً والآن بدأ ينفتح.وأضافت الربوعي أن الفتيات اللاتي يبلغن عن تعرضهن لانتهاكات يكنَّ عادة متمردات على الأعراف الاجتماعية ورافضات لحق أولياء أمورهن في تأديب أبنائهم.وتابعت قائلة ان المسؤولين بالجمعية يحاولون أن يوضحوا لهؤلاء الفتيات أن ما تتعرضن له ليس انتهاكات مشيرة الى بعض الحالات التي لم تنطو على عنف جسدي.

وقالت سميرة الغامدي وهي أخصائية اجتماعية ان من الممكن التوصل الى حل وسط يتضمن فكرة الحقوق الأساسية للمرأة.وتابعت أنه في مواجهة مجتمع يضفي قدسية على ثقافته وتقاليده يجب أن تكون البداية بالمطالبة بالحقوق الأساسية.وأضافت أن الناس في هذا المجتمع نشأوا على الاعتقاد بأن من حق الأب ضرب زوجته وأبنائه وحرمانهم من حريات معينة اذا أراد.

ميدل ايست اونلاين

197 أسيرا قتلوا بسجون الاحتلال

كشف الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أن إجمالي عدد الأسرى الذين استشهدوا في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 وحتى نهاية العام المنصرم بلغ 197 شهيدا بينهم أطفال وشيوخ.

وأشار فروانة، وهو أسير سابق، إلى أن سجون الاحتلال اقتنصت أيضا حياة مئات الأسرى المحررين الذين توفوا بسبب أمراض ورثوها من تلك السجون وآثارها المدمرة على الصحة.

ودعا الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى توثيق ما اقترف بحق هؤلاء الشهداء من انتهاكات وجرائم كانت سببا رئيسيا في استشهادهم داخل السجون أو خارجها، والبدء باتخاذ خطوات فعلية تساهم في فضح تلك الانتهاكات وتتوج بملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين العاملين في إدارة السجون.

وطالب الجميع بالوحدة حول هذه القضية والعمل على تكريم هؤلاء الشهداء أيضا من خلال إعداد ونشر كتاب يتضمن سير حياتهم ونضالاتهم ومسيرتهم الاعتقالية.

وانتقد فروانة المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية لاعتمادها على ردات الفعل وعدم انتقالها إلى الفعل والمبادرة والتراكم، حيث تُكثِّف نشاطاتها وفعالياتها الآنية عقب استشهاد أسير، وسرعان ما تخبو وتتراجع، مما يفقدها التأثير والأهمية دون تحقيق نتائج ملموسة، بل وتبقى الانتهاكات والجرائم مستمرة بانتظار شهيد آخر.

أسباب وأهدافوذكر في تقرير خاص بالأسرى أن 70 أسيرا استشهدوا جراء التعذيب، و49 نتيجة الإهمال الطبي، و71 أعدموا عمدا ومع سبق الإصرار بعد اعتقالهم، في حين استشهد سبعة نتيجة استخدام القوة المفرطة بحقهم وإصابتهم بأعيرة نارية حية.

وأورد قائمة بأسماء الشهداء الأسرى ومنهم على سبيل المثال لا الحصر عبد القادر أبو الفحم، وقاسم أبو عكر، وراسم حلاوة، وإسحاق مراغة، ومصطفى عكاوي، وإبراهيم الراعي، وعمر القاسم، ويوسف العرعير، وخالد الشيخ علي، وحسين عبيدات، ومحمد أبو هدوان، وفضل شاهين، وجمعة موسى.

وقال إن 73 أسيرا أي ما نسبته 37% استشهدوا في الفترة ما بين 1967 وحتى 8 ديسمبر/كانون الأول 1987، و42 أسيرا استشهدوا خلال الانتفاضة الأولى (8 ديسمبر/كانون الأول 1987 حتى منتصف 1994)، ويشكلون ما نسبته 21.3%.

وأضاف أن ثمانية أسرى استشهدوا خلال الفترة الممتدة ما بين قيام السلطة منتصف 1994 واندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول 2000، ويشكلون ما نسبته 4.1%، في حين استشهد 74 آخرون خلال انتفاضة الأقصى ولغاية اليوم ويشكلون ما نسبته 37.6%.

ولفت الأسير السابق إلى أن سياسة القتل العمد والإعدام تصاعدت بحق الأسرى خلال انتفاضة الأقصى حيث لوحظ أن الغالبية العظمى (53 من 74) استشهدوا نتيجة للقتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال.

وأوضح أن من بينهم من اعتقل وهو مصاب، أو اختطف من سيارات الإسعاف أو من داخل المشافي والعيادات الفلسطينية، وتم تعذيبه دون تقديم الرعاية الطبية له بهدف قتله، في حين استشهد ثلاثة أسرى جراء التعذيب و18 أسيرا نتيجة الإهمال الطبي.

وفي ختام تقريره، أكد فروانة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدف من وراء الاعتقال وما يرافقه من إجراءات وتعذيب نفسي وجسدي والإصرار على احتجاز الأسرى لعقود من الزمن في ظروف لا إنسانية وإهمال طبي ممنهج، إلى الانتقام منهم وإفراغهم من محتواهم الوطني والنضالي وقتلهم معنويا ونفسيا وإن أمكن جسديا داخل السجن أو توريثهم أمراضا خطيرة.

الجزيرة نت

اليمن: أوضاع النازحين الصعبة تزداد تفاقماً بسبب الطقس البارد

حذر عمال الإغاثة ومسؤولون محليون من تفاقم أوضاع عشرات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في خيام أو في بيوت مهجورة في محافظة صعدة المتوترة وفي المناطق المحيطة بها شمال اليمن بسبب برودة الطقس.

وفي هذا السياق، أفادت رباب الرفاعي، الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أن "أوضاع النازحين الصعبة الناتجة عن النزاع المسلح تزداد تفاقماً بسبب انخفاض درجات الحرارة خصوصاً في محافظة صعدة والمناطق المحيطة بها". وتشرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر على خمسة مخيمات للنازحين في صعدة بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني.

وأضافت الرفاعي أن الأحوال الجوية تتفاوت في مختلف مناطق صعدة إذ "قد تصل إلى 20 درجة خلال النهار وتنخفض حتى صفر خلال الليل حسب المناطق. كما يمكن أن يصبح الطقس بارداً وعاصفاً للغاية وممطراً في أماكن مثل مندبة مما يزيد من خطورة الإصابات التنفسية بين النازحين من البالغين والأطفال".

ووفقاً لعبد الله ذهبان، عضو المجلس المحلي بصعدة، لا تتوفر في معظم خيام النازحين أية مدافئ وعادة ما يصحو الناس ليجدوا أن ما يملكونه من ماء قد تجمد في أوانيه. وأضاف أن 75 بالمائة من النازحين في محافظتي صعدة وعمران هم من الأطفال الذين يتضررون أكثر من غيرهم بسبب برودة الطقس.

من جهته، أخبر أندرو نايت، مسؤول العلاقات الخارجية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن جمعية الأمل، شريك المفوضية في التنفيذ، قامت بزيارة مستشفى السلام في مدينة صعدة ووجدت أن العديد من الأطفال يعانون من التهابات صدرية وأمراض جلدية.

وأضاف أن "المتابعة مع الأطباء أظهرت أن هؤلاء الأطفال يعانون بسبب برودة الطقس ويحتاجون بشكل عاجل لملابس الشتاء بما فيها الأغطية والمأوى الملائم".

الأغطية والمساعدات الطبية:
وأفاد نايت أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رفعت عدد الأغطية المخصصة للشخص الواحد إلى غطاءين وقامت بتوزيع الخيام لآلاف النازحين الذين كانوا يعيشون تحت الأشجار أو في مراكز إيواء مؤقتة.

ووفقاً للرفاعي، قامت عيادات الهلال الأحمر المدعومة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير الرعاية الطبية الأولية للنازحين والسكان على حد سواء وأحالت المحتاجين للعناية الطبية المتقدمة إلى المرافق الطبية المتخصصة.

وأوضحت أن "اللجنة والت دعم العيادات التابعة لوزارة الصحة في منطقة وادي خيوان بمحافظة عمران لضمان حصول النازحين وغيرهم من المتضررين من النزاع والطقس البارد على أبسط مستويات الاستشارة الطبية".

من جهته، أخبر جيان كارلو شيري، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه تم تصميم سلة الغذاء المقدمة للنازحين وفقاً لمتطلبات الطقس البارد. وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعداته لأكثر من 150,000 نازح وأنه من المتوقع أن يزداد هذا العدد ليصل إلى حوالي 200,000 مستفيد خلال الأشهر القادمة.

ويقوم المتمردون الشيعة في شمال اليمن بمواجهة القوات الحكومية بشكل متقطع منذ عام 2004 في محاولة للحصول على استقلال ذاتي.

شبكة ايرين

لندن: متظاهرون يدعون لمنع إراقة الدماء في السودان

تظاهر العشرات من ناشطي السلام اليوم السبت أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني، 10 داوننج ستريت، بقرع الطبول كأسلوب لحثِّ الحكومة على بذل المزيد من الجهود لمنع إراقة الدماء في السودان، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى الخامسة لاتفاق نيفاشا للسلام في البلاد.

فقد احتشد عشرات النشطاء أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية وراحوا يلوحون باليافطات التي تدعو للسلام في السودان ويهتفون على وقع أصوات قرع الطبول قائلين: "لا تنسي السودان يا بريطانيا."

"طبول السلام"
هذا وقد أُقيمت الفعاليات، التي أُطلق عليها "قرع الطبول من أجل السلام"، اليوم السبت في 15 بلد في العالم.
وقد شارك قارعو طبول من فرق موسيقية مختلفة، مثل "بينك فلويد" و"راديوهيد" و"بوليس آند سنو آند باترول" و"فيثليس"، بإعداد فيلم يحذر من عودة السودان مجددا إلى الحرب الأهلية التي كانت قد أودت بحياة ملايين البشر خلال السنوات الماضية.

ويظهر في الفيلم، وهو جزء من حملة أكبر بعنوان السودان 365، أيضا موسيقيون من السودان وبلدان أخرى كاليابان واستراليا.

صلة شخصية
وقال جيمي كاتو، وهو عضو في فرقة "فيثليس"، عن سبب مشاركته في التظاهرة: "إن صلتي الشخصية بالسودان هي صلتي الشخصية بالإنسانية."

وأضاف بقوله: "لا يوجد شيء آخر يمكننا فعله سوى اتخاذ إجراء عاجل."

بدوره، تعهد رئيس الوزراء البريطاني، جوردن براون، بتصعيد دور بلاده في جهود حفظ السلام والتنمية في السودان، إذ قال في بيان أصدره السبت: "لقد صُبغ تاريخ السودان مؤخرا في أغلب الأحيان بالعنف وانعدام الأمن ومعاناة مواطنيه من الفقر."

دعم دولي
وأضاف البيان قائلا: "يتعين على قادة السودان، وبمساعدة ودعم المجتمع الدولي، عدم السماح بأن تكون هذه هي الحال والحكاية أيضا في مستقبل السودان."

بدوره خاطب جاريث توماس، وزير شؤون التنمية الدولية في حكومة براون، المتظاهرن قائلا إن حكومة بلاده "ستواصل العمل على الحفاظ على السلام في السودان."

يُشار إلى أن الحكومة السودانية كانت قد وقعت قبل خمس سنوات اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي وضعت حدا للحرب الأهلية التي استمرت 22 عاما.

BBC

الإفراج عن مدوّن سوري بعفو رئاسي

أطلقت السلطات السورية مساء الخميس سراح المدون الشاب كريم عربجي بموجب قرار عفو خاص صادر عن الرئيس بشار الأسد، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورحب المرصد بقرار العفو، وأعرب عن تمنياته بصدور عفو رئاسي عام قريبا يشمل كافة معتقلي الرأي والضمير بالسجون السورية، ويشمل السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم إلى البلاد.

واعتقل عربجي (32 سنة) في السابع من يونيو/ حزيران 2007 على خلفية مشاركته في إدارة منتديات على شبكة الإنترنت.

وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم 13 سبتمبر/ أيلول 2009 حكماً بسجنه ثلاث سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، وفقاً للمادة 286 من قانون العقوبات السوري

الجزيرة نت

قلق حقوقي إزاء يمنيي غوانتانامو

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إعلان إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم نيتها وقف عودة معتقلي غوانتانامو إلى اليمن، رفع من مخاوف مواصلة اعتقالهم من غير محاكمة.

وقالت الباحثة في مواجهة الإرهاب بالمنظمة ليتا تايلور "نفهم أن اليمن يمثل مشكلة كبيرة لإدارة أوباما، لكن الاستمرار في اعتقال اليمنيين من غير توجيه تهم يرفع من الاستياء ضد الولايات المتحدة ويعطي تنظيم القاعدة" الفرصة لانتداب عناصر جديدة.

وأكملت إدارة أوباما عملية مراجعة للمعتقلين العام الماضي وبرأت ساحة 40 يمنيا. وقالت المنظمة إن هذه الأحكام لن تتغير بسبب محاولة تفجير طائرة أميركية مؤخرا قد يكون خطط لها في اليمن من غير مشاركتهم أو علمهم.

وأشارت تقارير إلى أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية ساعدت النيجيري عمر فاروق عبد المطلب في محاولة تفجير فاشلة للطائرة الأميركية المتجهة نحو ديترويت في أعياد الميلاد.

وقالت تايلور إن "المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو سجنوا من غير تهمة لأكثر من ثماني سنوات وهي مدة كبيرة قبل تدبير مخطط تفجير الطائرة"، مضيفة أنه "على الولايات المتحدة توجيه الاتهام لليمنيين الذين لديها براهين ضدهم، والعمل مع اليمن على مخطط لعودة آمنة للبقية أو توطينهم في بلد ثالث".

يذكر أنه حتى الآن أعادت الولايات المتحدة 21 يمنيا كانوا معتقلين في غوانتانامو إلى اليمن أو السعودية، ويعتقد أن اثنين منهم التحقا بالقاعدة وأن أحدهما قتل في غارة للجيش مدعومة أميركيا جنوب اليمن الشهر الماضي.

الجزيرة نت

العراق: المنظمات غير الحكومية على استعداد لتحمل المزيد من المسؤولية

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق عن رغبتها بتعزيز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية المحلية خلال عام 2010، في الوقت الذي يرى فيه رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني أن مثل هذا التعاون من شأنه أن يساهم في توصيل مساعدات أكثر فعالية إلى العراقيين العائدين إلى ديارهم. وعلى الرغم من أهمية هذا التعاون إلا العراقيل ما تزال قائمة.

أولاً: لا يترك استمرار العنف، وخصوصاً في وسط العراق، فرصة لتنمية المنظمات غير الحكومية المحلية وتطوير علاقاتها مع الحكومة أو منظمات الأمم المتحدة بطريقة سلسة في الوقت الذي يبقى فيه تقديم أي مساعدات في مثل هذه الظروف أمراً محفوفاً بالمشاكل.

وقد كررت المفوضية يوم 11 ديسمبر 2009 التعبير عن قلقها إزاء العودة غير طوعية للعراقيين وسط العنف المتواصل حيث قالت "أنها لا تحبذ إجبار الأشخاص الذين ينحدرون من وسط العراق على العودة إلى ديارهم ما لم تشهد الحالة الأمنية وحالة حقوق الإنسان في البلاد تحسناً كبيراً".

وأضافت أنه "لا تزال العديد من المجموعات تواجه تهديدات كبيرة حيث تفيد تقارير مكاتب المفوضية أن أعداد اللاجئين العراقيين العائدين يقابلها أعداد مماثلة من الوافدين الجدد".

ثانياً: قد يكون من الصعب على منظمات الأمم المتحدة إثبات حسن نية المنظمات غير الحكومية المحلية في ظل المناخ الحالي، وقبل الانتخابات المقرر اجراؤها في 7 مارس 2010، وبالتالي لا بد من القيام بعمليات تدقيق مطولة.

وقد وضعت الأمم المتحدة بالفعل عدد من الضمانات، فقد اشترطت المفوضية على سبيل المثال أن تكون المنظمات غير الحكومية المحلية مسجلة رسمياً؛ وأن يكون لديها سجل أداء مرض وقادرة على فتح حساب مصرفي خاص بها؛ ولديها تقارير مراجعة حسابات مرضية عن السنوات السابقة حتى تكون مؤهلة للدخول في شراكة معها.

ثالثاً: في مجتمع يشوب حكومته الضعف، تكون المنظمات غير الحكومية جديدة نسبياً والضوابط غير صارمة، ولذلك قد يصبح من الصعب تعزيز التعاون بين المنظمات غير الحكومية المحلية والحكومة، ناهيك عن التعاون بين المنظمات المحلية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة، كما أفاد أحد المحللين.

ويرى حامد حسن عبد العزيز، وهو محاضر في العلوم السياسية بجامعة البصرة أن "الحكومة العراقية لا تزال تبني نفسها وتواجه تحديات كثيرة في العديد من المجالات من الأمن الداخلي والخارجي إلى الخدمات الاقتصادية والعامة. ولذلك فإن التعاون مع المنظمات غير الحكومية ليس ضمن أولوياتها حتى الآن".

وأضاف قائلاً: "لا تزال ثقافة المنظمات غير الحكومية ظاهرة جديدة، فمعظم المنظمات غير الحكومية إما تابعة لأحزاب سياسية وتقع تحت سيطرتها، أو على الأقل تتعاطف مع بعضها".

"فرص متساوية"
غير أن باسل عبد الوهاب العزاوي، رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني وهي مجموعة تضم أكثر من ألف منظمة غير حكومية داخل وخارج العراق، دعا إلى إعطاء دور أكبر للمنظمات غير الحكومية المحلية، حيث قال: "إن إعطاءنا فرصاً متساوية مع المنظمات غير الحكومية الدولية والحكومة العراقية سوف يساعد على تحقيق الدعم اللازم ونتائج سريعة وناجحة".

ولكن العزاوي حذر من أن الاستمرار في الآلية الحالية لمساعدة النازحين واللاجئين والعائدين خلال عام 2010،"سيؤدي إلى نتائج مخيبة للآمال كما هي الآن"، مشيراً إلى أن تشجيع النازحين واللاجئين على العودة دون ضمان إسكان لائق وخدمات عامة فعالة ووظائف ومساعدة مالية ما هي إلا وصفة لصنع كارثة.

وأضاف قائلاً: "علينا أن نتأكد من أن الأساسيات الضرورية للعودة إلى مناطقهم الأصلية متوفرة... بهذه طريقة فقط سنضمن أن تكون النتائج جيدة".

بدوره، قال مزهر عابد أحمد، وهو مسؤول في الحكومة المحلية في محافظة الأنبار غرب العراق، التي شهدت العديد من التفجيرات، أن الوضع الأمني يعيق التعاون مع المنظمات غير الحكومية: "نقول للمنظمات غير الحكومية أحياناً أننا لسنا مستعدين للتعاون معها عندما نرى أن الوضع الأمني في المنطقة التي ترغب في زيارتها ليس جيداً أو أننا لا نستطيع إرسال قوات أمن كافية لحمايتها".

ويفيد تقرير عن عمليات المفوضية في العراق لعام 2010 أن أحد أهدافها الرئيسية هو التوسع في "برنامج شراكة وطني مع المنظمات غير الحكومية" لتوسيع نطاق تأثير المنظمة الأممية على مستوى المجتمع المحلي.

وقالت مها صدقي، المتحدثة باسم المفوضية في العراق لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عبر البريد الإلكتروني أن المفوضية قد عززت علاقاتها مع المنظمات غير الحكومية المحلية منذ النصف الثاني من عام 2008، بعد أن توقفت عن التعامل بشكل حصري تقريباً مع المنظمات غير الحكومية الدولية كما كان الحال في السنوات السابقة، الأمر الذي كانت مضطرة لفعله لأسباب أمنية.

لا عودة بأعداد كبيرة بعد
وقالت المفوضية أنه بالرغم من أن المزيد من النازحين واللاجئين يعودون إلى مناطقهم الأصلية، إلا أن البلاد لم تشهد عودة بأعداد كبيرة بعد. وقدرت المنظمة عدد النازحين الذين عادوا خلال عامي 2008-2009 بنحو 300,000، بالإضافة إلى حوالي 80,000 لاجئ.
وقالت صدقي أن 17,000 عائد (لاجئون ونازحون معاً) في المتوسط عادوا شهرياً في عام 2009، ولكن معدل العودة سينخفض على الأرجح مع اقتراب انتخابات مارس 2010.

ووفقاً لأرقام الحكومة العراقية المسجلة في وقت مبكر من هذا العام، يوجد ما يقرب من 2.6 مليون نازح في العراق ونحو مليوني لاجئ عراقي في البلدان المجاورة، معظمهم في سوريا والأردن.

وفي ندائها العالمي لعام 2010-2011 الصادر في الأول من ديسمبر، قالت المفوضية أنها ستزيد ميزانيتها في العراق من 168 مليون دولار في عام 2009 إلى 264.29 مليون دولار عام 2010.

شبكة ايرين

لاجئو أفريقيا قنبلة موقوتة بإسرائيل

يصل عدد اللاجئين الأفارقة في إسرائيل وفق الإحصاءات الرسمية قرابة 17 ألف لاجئ منهم قرابة 5000 من دارفور، يعيشون في ظروف مأساوية وغير إنسانية وهاجس الطرد والتشريد يرافقهم.

وعلى الرغم من مقتل العشرات من هؤلاء اللاجئين على يد القوات الإسرائيلية والمصرية على الحدود فإن رحلات التسلل لم تتوقف أملا في حياة أفضل وتأمين لقمة العيش.

وأخذت القضية تقلق السلطات الإسرائيلية، بحيث أعِيد الكثير من اللاجئين أدراجهم إلى سيناء، ومنهم من أرجِعوا دون توفير الأمان وفق ما تنص عليه الأعراف الدولية، وسط تقارير تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لطردهم بشكل جماعي.

جدار فصلوفي محاولة لحل مشكلة تسلل اللاجئين الأفارقة عبر الحدود قدم أعضاء بالكنيست الإسرائيلي مشروع قرار يقضي بإقامة جدار فاصل على امتداد الحدود الإسرائيلية المصرية.
وفي المقابل قال النائب دوف حنين صاحب اقتراح قانون "حقوق اللاجئين" وأحد أبرز قادة الحملة ضد الطرد والتهجير: "في القاموس الصهيوني ليس هنالك لاجئون إلا اليهود، لكن نضالنا سيزعزع هذه الاقتناع وهدفنا أن نستغله لإثارة الحساسية الإسرائيلية تجاه قضايا اللاجئين عامة، وأداة للتغلب على الإنكار القائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف للجزيرة نت أن "إسرائيل من منطلقات عنصرية محضة وخدمة لأهداف رأسمالية تقرر إلقاء اللاجئين إلى خارج حدودها، لكن الحملة المناهضة أدت إلى تجميد هذا القرار ثلاثة أشهر، وسنواصل النضال إلى أن يلغى قرار الطرد نهائيا".

ولجأت إسرائيل إلى افتتاح معسكر خاص باللاجئين هو سجن "كتسيعوت" في النقب الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة، وتقوم السلطات الإسرائيلية بين الحين والآخر بإخراج عدد من هؤلاء السجناء، وترحيلهم إلى بلدانهم ضمن عمليات سرية.

وصرح الناطق باسم مفوضية السجون الإسرائيلية يرون زيمر للجزيرة نت بأن عدد اللاجئين المحتجزين 2200 أغلبهم من السودان وإثيوبيا وساحل العاج.

استجوابلكن النائب إبراهيم صرصور قدم استجوابا لوزير الداخلية إيلي يشاي حول آلاف اللاجئين الأفارقة في إسرائيل.

وقال صرصور للجزيرة نت "موضوع آلاف اللاجئين الأفارقة يعتبر من أكثر الملفات الإنسانية حساسية، خصوصا أنه يتعلق بحياة بشر انقطعت بهم السبل ويستحقون العيش الكريم هم وأسرهم حتى إيجاد المخرج لأزمتهم ولحل مشكلتهم".

وأضاف النائب في البرلمان الإسرائيلي "من خلال الاطلاع على كثير من الدراسات وزيارتي لبعض اللاجئين، اتضح هول مأساتهم، وتبين أن وضعهم بلغ درجة من المأساوية لا يمكن السكوت عليها".

معاملة قاسيةويتم استغلال اللاجئين من قبل المشغلين اليهود، لتشغيلهم بأقل الأجور بدلا من العمال الفلسطينيين، وهناك من يخشى تجنيد بعض اللاجئين للعمل جواسيس لدى الموساد الإسرائيلي‏، وطردهم بعد تجنيدهم ليكونوا في خدمة إسرائيل وأمنها.

وقال أحد اللاجئين السودانيين -وقد رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية- للجزيرة نت "هربنا من الموت بدارفور، وجهتنا كانت مصر لكننا صدمنا من المعاملة القاسية والرفض، وعليه تسللنا عبر سيناء إلى إسرائيل بحثا عن الأمان والعمل، بعدما دفع كل لاجئ حوالي ألف دولار لعصابات تهريب الأجانب بسيناء". وعبر اللاجئ الذي يعمل في أحد القرى عن مخاوفه من انخراط عشرات اللاجئين المسلمين في المجتمع الإسرائيلي واعتناقهم للديانة اليهودية في مسعى منهم للحفاظ على وجودهم وحياتهم.

الجزيرة نت

هدية مصر للمسلمين بالسنة الجديدة

ودعت الأمة الإسلامية عام 2009 بكل ما يحمله من الم ومآسي وهموم وأحزان واستقبلت عام 2010 بكل تفاؤل وأمل كبير بعام أفضل وأجمل ولكن سرعان ما تبدد هذا الامل قبل أن يولد فبينما العالم اجمع يحتفل بقدوم العام الجديد ويتبادلون الهدايا تلقت الأمة الإسلامية اكبر هدية من الحكومة المصرية ومن المجمع الإسلامي للبحوث " الفتوى بـتأييد بناء الجدار الفولاذي واعتباره جائز شرعا؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!.

إلى أين يا مصر العروبة ؟؟ إلى أين يا مصر العزة والكرامة ؟ إلى أين يا مصر عبد الناصر؟؟
من يتوقع أن دولة مثل دولة مصر بتاريخها العظيم في النضال ضد الأعداء والتي ساعدت معظم الدول العربية على التحرير أن تكون لها هذه المواقف المتخاذلة . فكلما بدأنا نتناسى مواقفها المتقاعسة في الفترة الأخيرة كلما أقدمت على ما هو أبشع ولكن ما لم نتوقعه أن يصل الأمر لدرجة إصدار فتوى شرعية يجيز فيها العلماء قتل وحصار الأطفال والشيوخ من المسلمين. إن التاريخ الإسلامي مليء بالخيانات والموالاة للأعداء ولكن هذه الفتاوى تعتبر سابقة لم تحدث على مر العصور الإسلامية الا في عصرنا هذا فقد صدرت العديد من الفتاوى التي أجازت الاستعانة بالأمريكان ضد العراقيين وقد ساعد العرب في حصار ليبيا والعراق من قبل وألان جاء دور غزة .

كيف لعلماء مثل علماء الأزهر أن يفتوا بمثل هذه الفتوى خصوصا بعد إفتاء بعض العلماء مثل الشيخ القرضاوي والزنداني بتحريم إقامة هذا الجدار .ولا أفتي بهذا الموضوع "فمن قال لا اعلم فقد أفتي" ولكن هذه الفتوى ضد العقل والمنطق والإنسانية ولا يمكن للعقل أن يستوعبها ولا يقبلها أي شخص له ضمير.

كيف لهؤلاء الفقهاء أن يرددوا كلمات السياسيين والمتآمرين دون إدراك أن ما يجري ما هو إلا خدمة للعدو ولأمنه فقط ، وينسون أن هم الناطقون باسم الدين وان لهم أخوة يكابدون لكي يحصلوا على رزقهم حتى ولو من أنفاق يحفرونها ،ألا يسألون أنفسهم حقيقة ما التهديد المزعوم الذي يشكله أهل غزة لمصر ،أليس من الأولى أن يطالبوا بفتح المعابر بدلا من تأييد جدران الموت لإخوانهم الفلسطينيين. الم يسمع هؤلاء العلماء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة لاهي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فما بالكم بحصار أكثر من مليون ونصف من البشر المسلمين !!!!!!!!!

ألا يكفي الفلسطينيين ما حدث في حرب غزة الأخيرة من تخاذل العرب وتركهم يخوضون الحرب الغير متكافئة دون أي ادني مساعدة حتى الشجب والاستنكار الذي كنا نسمعه في الماضي لم نعد نسمعه ألان وليس هذا فقط فبينما العالم اجمع يتظاهرون مناصرة لغزة وليست شعوب العالم فقط بل هناك حكومات مثل فنزويلا وتركيا وإيران أعلنت مناصرتها لغزة، تصدر فتاوى من العالم العربي بتحريم المظاهرات من اجل مناصرة غزة وكأن كل هذا لا يكفي ليأتي المصريين ويمنعوا الفلسطينيين من دخول مصر ويغلقوا الحدود ويمنعوا دخول المساعدات للفلسطينيين وألان يبنون هذا الجدار ليغلقوا المنفذ الوحيد للفلسطينيين الضعفاء و الجائعين و المرضى و الأطفال الأبرياء.

مفارقات هذا الزمن عجيبة فكل يوم يقتل الفلسطينيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ ويعتقل الشباب ويتعرضون لأقسى أنواع التعذيب على مرأى ومسمع العالم والمسلمين لا يحركون ساكنا لنجدتهم ليس هذا فقط بل يساعدوا الكيان الصهيوني ضد إخوانهم في حين تقوم الدنيا ولا تقعد حين أعلن السيد نصر الله انه يتوجب على الجيش المصري الضغط على الحكومة بفتح المعابر وكأنه ارتكب جريمة شنعاء بدعوته لمساعدة الفلسطينيين والذي اعتبرته انتهاكا لسيادتها وطالبت بمحاكمته في حين لم نسمع بهذه المطالب حين ارتكب الصهاينة أبشع جرائم الحرب بحق الفلسطينيين في غزة والمثير لدهشة ما أثارته مباراة الجزائر ومصر فمجرد لعبة أثارت شعبين وليس الشعبين فقط بل الحكومتين واتخذت قرارات حاسمة وسريعة بهذا الشأن ولكن حرق أهل غزة لم يكن بالشئ المهم لاتخاذ مثل هذه القرارات.

إن من يزعمون أن إقامة هذا الجدار لحماية سيادة مصر هم واهمون فهذا الجدار لا يخدم إلا العدو الصهيوني ولا يقصد به ألا إخضاع أهل غزة وإلا فلماذا لم يبنى قبل انسحاب إسرائيل ولماذا لا يقام على الحدود بين إسرائيل ومصر ؟من الذي أقام هذه الحدود حتى تكون شرعية؟ وهل هناك بين المسلمين حدود ؟من الخطر الحقيقي على مصر؟ الكيان الصهيوني أم قطاع غزة؟ وهل يجوز منع الفارين بأرواحهم ليلوذوا بإخوانهم؟ هل يجوزأن يتم حجزهم في مرمى طائرات الأعداء وصواريخها ؟ هل الواجب الشرعي يقضي بدعم الفلسطينيين أم سجنهم خلف جدار فولاذي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

القول بأنّ بناء الجدار الفولاذي شأنٌ مصري داخلي مغالطة كبيرة، فمحنة أهل غزة وأهل فلسطين مسئولية كل البلاد الإسلامية، وأي محاولة للتهرب من هذه المسئولية أمر غير مقبول ولا مبرر له. وعلينا جميعا أن ندرك حقيقة العدو الصهيوني الذي يطمح للاستيلاء على كل البلاد العربية ولكن لولا صمود إخواننا الفلسطينيين البواسل اللذين أبوا أن يسلموا أرضهم للصهاينة لكان الصهاينة قد احتلوا معظم الدول العربية التي تظن نفسها في مأمن من خطرهم.

أفغانستان: عودة اللاجئين في عام 2009 عند أدنى مستوى منذ عام 2002

انخفض عدد اللاجئين الأفغان الذين عادوا إلى ديارهم من باكستان وإيران في عام 2009 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2002، وفقاً للحكومة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

فقد عادت حوالي 4,400 أسرة (48,320 شخصاً) إلى أفغانستان من باكستان بمساعدة الأمم المتحدة في الفترة من مارس إلى ديسمبر 2009. كما كان معدل العودة السنوي من إيران منخفضاً أيضاً حيث بلغ 1,007 أسرة (5,561 شخصاً)، وفقاً للمفوضية.

وقد سجل معدل العودة الإجمالي في عام 2009 أدنى مستوى له منذ أن بدأت المفوضية برنامج العودة الطوعية الخاص باللاجئين الأفغان قبل ثماني سنوات.

وكان حوالي 1,834,537 لاجئ قد عادوا من باكستان وإيران على الفور بعد سقوط نظام طالبان في عام 2002 مقابل 278,000 شخص فقط في عام 2008.

كما عاد حوالي ستة ملايين أفغاني فروا من بلادهم في الثمانينيات والتسعينيات بسبب الحرب، وفقاً لوكالات المعونة. ومنذ عام 2002، عاد نحو خمسة ملايين أفغاني إلى البلاد ضمن أحد أكبر برامج إعادة التوطين في تاريخ المفوضية. ومع ذلك، لا يزال ما يزيد عن 2.5 مليون لاجئ أفغاني يعيشون في البلدين المجاورين لأفغانستان (حوالي 1.7 مليون في باكستان و900,000 في إيران).

لماذا؟
وأفاد نور محمد حيدري، أحد كبار المستشارين في وزارة شؤون اللاجئين والعودة، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان هو التحدي الأكبر الذي يعوق بشكل متزايد عودة اللاجئين إلى وطنهم".

وأضاف أن انعدام الأمن في مناطق شاسعة من البلاد يعوق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية وقدرة الحكومة على تنفيذ برامج إعادة دمج العائدين في مجتمعاتهم.

وتتضمن العقبات الأخرى عدم وجود فرص لكسب الرزق في أفغانستان وعدم امتلاك الأراضي وتدني مستوى الخدمات الأساسية، لاسيما التعليم، كما قالت شارلوت إستير أولسن، مديرة المجلس النرويجي للاجئين في أفغانستان، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).ويقول العاملون في مجال الإغاثة أن عدم قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى العديد من المناطق لمساعدة العائدين يعتبر عاملاً مساهماً. كما يعد الإسكان تحدياً رئيسياً للعديد من اللاجئين الأفغان.

قال غول نبي، وهو لاجئ في مستوطنة في ضواحي إسلام أباد، عاصمة باكستان: "لو كان لدي منزل في أفغانستان أو قطعة أرض لبناء منزل، ما كنت لأمكث في باكستان يوماً واحداً".

مخطط توزيع الأراضي:
وقد صرحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووزارة شؤون اللاجئين والعودة بأن عشرات الآلاف من الأسر العائدة تسلمت أراضي ومساعدات لبناء منازلها على مدى السنوات القليلة الماضية.

وقال حيدري، المسؤول بوزارة شؤون اللاجئين والعودة: "لقد وزعنا قطع أراضي على أكثر من 100,000 أسرة في البلدات التي تم تخصيصها للعائدين في جميع أنحاء البلاد".

وقالت المفوضية أنها ساعدت في بناء 19,000 وحدة سكنية للعائدين منذ عام 2002 وستساعد 10,000 أسرة على بناء منازلها في عام 2010.

مع ذلك، قال بعض اللاجئين أن مخطط توزيع الأراضي كان بيروقراطياً إلى درجة كبيرة ويشوبه الفساد.

وزعم أحد اللاجئين في باكستان أن "الطلبات تستغرق عدة أشهر وفي نهاية المطاف، يتسلم الأشخاص الذين تربطهم بالمسؤولين علاقات شخصية أو الذين يقدمون رشاوى لهم قطع الأراضي". وتساءل لاجئ آخر: "إذا عدنا الآن، أين يمكن أن نقيم حتى تعطينا الحكومة قطعة من الأرض؟".

وقد أصاب نقص الخدمات الأساسية في البلدات المخصصة العائدين بخيبة أمل كبيرة أيضاً. وقد اشتكى بعضهم من أن المستوطنات موجودة في الصحاري أو بعيداً عن المراكز الحضرية، ولم يكن بها إلا عدد قليل، إن وجد، من فرص العمل.

وقال أوين ماكلاود، ممثل المفوضية في أفغانستان أن "اللاجئين العائدين يحتاجون إلى مدارس لأطفالهم وخدمات صحية لأسرهم وفرص عمل".

وقد اعترفت وزارة شؤون اللاجئين والعودة بأنه من بين 58 مستوطنة مخصصة للعائدين كانت 29 منها فقط مأهولة بالسكان.

وأفادت أولسن، مسؤولة المجلس النرويجي للاجئين أنه بما أن واحد من كل ثلاثة أفغان قد نزح في وقت ما في حياته، فإن حل مشكلة الأراضي وتوفير السكن للعائدين يمكن أن يدخل تحسناً ملحوظاً على الأمن البشري لملايين الأفغان العاديين.

توقعات باستمرار العودة:
وعلى الرغم من تراجع عدد العائدين، تقول المفوضية والحكومة أن عودة اللاجئين ستستمر في عام 2010.
وقال ماكلاود: "نتوقع استمرار رغبة عدد كبير من الأسر الأفغانية في العودة إلى وطنها في العام القادم".

وأكد حيدري، المسؤول بوزارة شؤون اللاجئين والعودة على ذلك بقوله: "لا يمكن أن يعيش اللاجئون في إيران وباكستان إلى أجل غير مسمى. سوف يضطرون للعودة إلى بلادهم عاجلاً أم آجلاً".

وفي مارس، توقعت المفوضية أن أكثر من 210,000 لاجئ سيعودون في عام 2009، إلا أن الأرقام الفعلية بينت أن العدد كان أقل بكثير من المتوقع.

شبكة ايرين

مع نهاية العام 2009 -(7500) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - 31-12-2009- أصدرت وزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية تقريراً إحصائياً شاملاً أعده مدير دائرة الإحصاء فيها عبد الناصر فروانة ، أعلنت فيه بأن اجمالي عدد الأسرى في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي قد بلغ مع نهاية العام المنصرم 2009 ( 7500 ) أسيراً موزعين على أكثر من عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف .

وأظهر التقرير ، أن من بين الأسرى يوجد ( 34 أسيرة ) و( 310 طفلاً ) و( 304 معتقلاً ادارياً ) و( 17 نائباً بالإضافة الى وزيرين سابقين ، وعدد من القيادات السياسية .

تصنيف الأسرى ..
وأوضح تقرير الوزارة بأن قرابة (5325 معتقلاً ) وما نسبته ( 71 % ) من إجمالي الأسرى يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي لمدد مختلفة ، بينهم قرابة ( 800 أسيراً ) صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة ، فيما بينهم ( 1865 ) معتقلاً وما نسبته ( 24.9 % ) موقوفاً وبانتظار المحاكمة ، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين ( 304 ) معتقل وما نسبته ( 4.1 % ) ، و( 6 ) معتقلين وفق قانون مقاتل غير شرعي .

الحالة الاجتماعية للأسرى ..

وحول الحالة الاجتماعية للمعتقلين أظهر التقرير بأن عدد المتزوجون بلغ قرابة ( 2805 ) معتقلاً ويشكلون ما نسبته ( 37.4 % ) من المجموع الكلي ، وعدد الأسرى الغير متزوجين ( 4695 معتقلاً ) ويشكلون ما نسبته ( 62.6 % ) . ( 84.4 % ) من المعتقلين من الضفة الغربية

وبيّن التقرير إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين ( 6330 معتقلاً ) ويشكلون ما نسبته (84.4 % ) هم من الضفة الغربية ، فيما أن عدد معتقلي قطاع غزة ( 750 معتقلاً ) ويشكلون ما نسبته ( 10 % ) ، وأن قرابة ( 420 أسيراً ) من القدس ومناطق الـ 48 ، ويشكلون ما نسبت 5.6 % .

الأطفال ..
وبالنسبة للأطفال بيّن تقرير الوزارة بأن من بين هؤلاء المعتقلين يوجد ( 310 ) طفلاً ويشكلون ما نسبته ( 4.1 % ) من إجمالي عدد الأسرى وهؤلاء يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة ، ومعاملة لا انسانية وحقوقهم الأساسية تنتهك وتُسلب ، وأن مستقبلهم مهدد بالضياع ، بما يخالق قواعد اقانون الدولي واتفاقية الطفل .

الأسيرات ..
وفيما يتعلق بالأسيرات كشف التقرير إلى أن قوات الإحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى ( 850 مواطنة ) بقى منهن لغاية الآن ( 34 ) أسيرة بينهن أسيرة واحدة من قطاع غزة و( 4 اسيرات من القدس ) و( 3 اسيرات من الـ48 ) والباقي من الضفة الغربية ، ويحتجزن في أماكن لا تليق بهن، في سجني الشارون والدامون وأسيرة واحدة في العزل الإنفرادي ، دون مراعاة لجنسهن واحتياجتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية ، ومنهن ( 5 أسيرات ) يقضين أحكاماً بالسجن المؤبد ، وثلاثة منهن رهن الإعتقال الإداري.

الأسرى القدامى
وأشار تقرير الوزارة إلى أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو / أيار 1994 ، قد بلغ ( 317 ) أسيراً من كافة المناطق الفلسطينية ، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح ” الأسرى القدامى ” باعتبارهم أقدم الأسرى حيث مضى على اعتقال أقل واحد منهم قرابة 16 عاماً ، فيما أقدمهم معتقل منذ 32 عاماً .

( 111) أسيراً منهم مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً
وبيّن فروانة في تقريره أيضاً إلى أن من بين هؤلاء يوجد ( 111 ) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح ” عمداء الأسرى ” ، ,ان هذه القائمة قد ارتفعت خلال العام المنصرم بشكل كبير بعدما كانت قد وصلت مع نهاية العام 2008 ( 91 اسيراً ) .

ولفت التقرير في هذا الصدد إلى أن من بين هؤلاء أيضاً يوجد ( 13 أسيراً ) مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال ، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح ” جنرالات الصبر ” ، باعتبارهم أكثر الأسرى صبراً وتحملاً للبطش والعناء والعذابات ، فيما بينهم أيضاً ( 3 أسرى ) أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً وهم نائل وفخري البرغوثي وأكرم منصور .

وأكد التقرير بأن الأوضاع الإعتقالية لهؤلاء القدامى قاسية للغاية لا تختلف عن أوضاع الأسرى عموماً ، حيث أن ( لا ) اعتبار لكبر سنهم أو عدد السنين التي أمضوها ، كما ( لا ) تراعي إدارة السجون أوضاعهم الصحية المتدهورة جراء الأمراض المختلفة التي يعانون منها بسبب سنوات السجن الطويلة .

شهداء الحركة الأسيرة
وذكر التقرير بأن اجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة قد ارتفع خلال لعام المنصرم 2009 ليصل الى ( 197 شهيداً ) بعدما انضم إليها الأسير عبيدة ماهر عبد المعطي القدسي الدويك ( 25 عاماً ) من الخليل والذي اعتقل وهو مصاب بتاريخ 26/8 ولم يقدم له العلاج وتعرض لتعذيب المباشر بهدف القتل واستشهد بتاريخ 13-9-2009 .

وأضاف التقرير بأن ( 49 أسيراً ) استشهدوا بسبب الإهمال الطبي ، و ( 71 أسيراً ) جراء التعذيب ، فيما قتل ( 71 أسيراً ) عمداً بعد اعتقالهم مباشرة ، بالإضافة إلى ( 7 ) أسرى استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضدهم ، ومن بين مجموع هؤلاء يوجد ( 74 ) أسيراً استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى ، فيما ( 123 اسيراً ) استشهدوا قبل ذلك .

الإعتقالات خلال العام المنصرم 2009
وأظهر التقرير الذي أعده مدير دائرة الإحصاء في الوزارة عبد الناصر فروانة بأن أكثر من خمسة آلاف حالة اعتقال قد سُجلت خلال العام المنصرم 2009 ، بمعدل ( 14 ) حالة اعتقال يومياً .

كما وُسجل خلال العام المنصرم قرابة ( 1200 قراراً ) ما بين اعتقال جديد وتجديد الإعتقال الإداري ، كما وشهد العام المنصرم ارتفاعاً ملحوظاً في التعامل مع معتقلي غزة وفقاً قانون مقاتل غير شرعي .

الاعتقالات طالت الجميع .. وأضحت ظاهرة يومية مقلقة :
وأكدت الوزارة في تقريرها بأن الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية المختلفة وقواته العسكرية ، واصلت اعتقالاتها خلال العام المنصرم دون توقف ، وأضحت الإعتقالات ظاهرة يومية دون مبرر ، حيث طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز ، ولا يزال داخل سجون ومعتقلات الإحتلال أطفال ونساء ، شيوخ وشبان ، مرضى ومعاقين ، نواب ووزراء ، قيادات سياسية ونقابية ومهنية ..الخ .

كما وارتفع خلال العام المنصرم عدد حالات احتجاز واعتقال الصيادين في عرض البحر بقطاع غزة ومصادرة بعض القوارب ومعدات الصيد منهم والتحقيق معهم والضغط عليهم ، وابتزاز البعض منهم ، وأيضاً ارتفاع عدد حالات احتجاز واعتقال المرضى أو التحقيق معهم والضغط عليهم للتعامل مع الإحتلال أثناء توجههم للعلاج عبر معبر بيت حانون ” ايرز ” .

انتهاكات لا حدود لها:
وفي السياق ذاته أكدت وزارة الأسرى في تقريرها بأن ادارة مصلحة السجون الإسرائيلية صعَّدت من اجراءاتها القمعية تجاه الأسرى واتسعت مساحة انتهاكاتها الفظة وممارساتها القاسية ومعاملتها اللاإنسانية بشكل غير مسبوق ، وطالت مجمل مناحي الحياة الإعتقالية ، وباتت السجون والمعتقلات تسير من سيء الى أسوأ .

وأن أخطر ما شهده العام 2009 هو تشكيل لجنة وزارية بهدف دراسة أوضاع الأسرى وتقييمها بهدف التضييق عليهم والإنتقام منهم ومفاقمة معاناتهم ومعاناة ذويهم ، مما انعكس سلبا على أوضاع الأسرى .