الأربعاء، سبتمبر 29، 2010

صورة من واقع اليمن المعاصر



وصلتني هذه الصورة عبر احد الزملاء في العمل وعندما رأيتها أدركت أنها ليست مجرد صورة عابرة فهي تصوير لواقع معاش في اليمن صورة عبرت عن ما يعانيه غالبية الأطفال في بلادنا. واقع فرض على أطفال لا ذنب لهم فيه فما ذنب هذه الفتاة التي اضطرت للعمل فهذا السن ؟؟!! ورغم ذلك فهي لم تستسلم لهذا الواقع المر بل تعمل وتكمل دراستها فهي تفترش الأرض بجانب الميزان وتدرس بانتظار احد المارة ليعطيها بعض النقود مقابل معرفة وزنه. ربما تبدو الصورة غير مفهومة لمن لم يعيش هذا الواقع ولكنها صارت مألوفة لدينا في اليمن فنحن نراها كل يوم وفي كل الشوارع وفي كل المحافظات.


ففي السنوات الأخيرة تفاقمت ظاهرة عمالة الأطفال نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وارتفاع الأسعار،وقلة الدخل لدى الأسر مما يجعل العديد من الأطفال يعتقدون بأن عليهم أن يعملوا ليساعدوا في تحسين دخل ذويهم وبعض الأطفال يجبرهم ذويهم على العمل. كما ساهمت عمالة الأطفال في زيادة نسبة الانقطاع عن الدراسة، لأنهم يضطرون لمغادرة مدارسهم في سن مبكرة حيث هناك أكثر مليوني طفل منقطعين عن الدراسة.


ويعمل الأطفال في اليمن في مجالات مختلفة فيعملون كباعة متجولين في الشوارع، أو كعمال في المطاعم ومحطات البترول والمصانع ومواقع البناء وورش إصلاح السيارات. كما يعمل العديد منهم في القطاع الزراعي حيث يتعرضون لخطر التسمم بالمبيدات الحشرية.
يتعرض الأطفال العاملون خصوصا من هم دون سن الخامسة عشرة لأخطار عديدة تؤثر في نمو قدرات الطفل وتعرضه للخطر الجسدي والنفسي وتؤثر على مستقبله وتقديره لذاته وللمحيط الذي يعيش فيه.


للطفل الحق في العيش والنمو و الحماية والمشاركة ، له الحق في التمتّع بحياة عادية ، والتفتّح ، وفي النمو بصورة مرضية وللطفل الحق في الحماية ضد الاستغلال الاقتصادي و ضد كل عمل يعرض صحته ونموه الجسدي و العقلي للخطر ، له الحق في الحماية ضد جميع أشكال التعدي والعنف والاستغلال . يجب أن لا يكرّه الطفل على أي عمل ينطوي على مخاطر من شأنها النيل من صحته ، وتربيته ، والإضرار بنموه الجسدي أو العقلي أو الاجتماعي.


لذا يجب تحديث كل القوانين الخاصة بعمالة الأطفال وإصدار قوانين لحماية حقوق الأطفال قوانين صارمة تنص على معاقبة الأسر التي تدفع بأطفالها إلى العمل، وكذلك أرباب العمل اللذين يستغلوا حاجة هؤلاء الأطفال للعمل وتأسيس مراكز في جميع أنحاء البلاد لإعادة تأهيل الأطفال العاملين.


أن عمالة الأطفال مشكلة يجب مواجهتها بجدية فالأمر يتعلق بحماية أطفالنا و بمستقبلنا وتنمية مجتمعنا. محاربة عمل الأطفال هي قضية مجتمع يجب أن تتضافر من اجلها جهود الدولة والمجتمع المدني كالنقابات ، والجمعيات العاملة في حقل الطفولة والمواطنة ، و وسائل الإعلام ، وأرباب العمل ، والأولياء ، وحتّى الأطفال أنفسهم .

الاثنين، أبريل 26، 2010

خمسة آلاف من نازحي حرب صعدة يواجهون الموت في حرض


يمن نيشن :يواجه أكثر من خمسة آلاف نازح من متضرري حرب صعدة، الجوع والموت في مخيم القفل في حرض غير الرسمي بسبب نقص المعونات الإنسانية التي تقدم لهم، حيث يزداد عددهم يوما بعد يوم كما تسوء أحوالهم الصحية بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت على مناطق نزوحهم في الآونة الأخيرة.


كما تشكلت بحيرات مياه راكدة تساعد على انتشار الأوبئة القاتلة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة خاصة وأن ما يقارب نصفهم يعيشون داخل طرابيل نصبوها على أخشاب لعدم حصولهم على خيام من أي جهة.


وقالت مصادر مطلعة أن المجلس المحلي منع جهة قطرية من توزيع الخيام مباشرة على المتضررين ما دفعهم إلى سحب المعونة بعد تعذر توزيعها.


وأشارت المصادر وثيقة الإطلاع إلى أن كميات كبيرة من مساعدات المنظمات الدولية تهرب إلى السوق السوداء حيث شوهدت كميات كبيرة من الخيام تستخدم لتغطية بضائع التجار.

ووجه النازحون نداء عاجلا إلى المنظمات الإنسانية لمساعدتهم وإنقاذهم من الموت جوعا وبسبب انتشار الأوبئة حيث لا يوجد في المخيم سوى وحدة صحية واحدة لا تستطيع ان تقدم خدماتها لكل النازحين.

أبو غريب جديد بالعراق: العفو الدولية تطالب بالتحقيق بتعذيب سجناء سنة


وكالات: دعت منظمة العفو الدولية العراق إلى فتح تحقيق في التعذيب الذي تعرض له عشرات المعتقلين السنة على أيدي قوات الأمن في سجن سري ببغداد كان رئيس الوزراء نوري المالكي تعهد بإغلاقه.

وقالت إن مفتشي وزارة حقوق الإنسان العراقية أعلنوا أن أكثر من مائة من 431 سجينا عذّبوا بالصدمات الكهربائية والخنق بأكياس البلاستيك والضرب، وكشف سجناء عن موت رجل تحت التعذيب في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب المنظمة، فقد احتجزت القوات العراقية السجناء في نينوى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في عملية استهدفت المقاتلين السنة، وحصلت على تفويض لنقلهم إلى العاصمة العراقية، حيث احتجزوا في عزلة بمعتقل سري في مطار المثنى القديم الذي يديره لواء بغداد، وهو قوة خاصة تحت السيطرة المباشرة لمكتب المالكي، قبل أن تسلط الأضواء على مكان احتجازهم في مارس/آذار الماضي بعد أن أبدى أقاربهم خشية على مصيرهم.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن وجود سجون سرية دليل على أن الوحدات العراقية يسمح لها بارتكاب انتهاكات دون رقابة، وادعاء المالكي أنه لا يعلم شيئا عنها "لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يبرّئ السلطة العراقية من مسؤوليتها وواجباتها في ضمان سلامة المعتقلين".
وذكّرت بأن حكومة المالكي تعهدت مرارا بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيرها من انتهاكات ترتكبها قوات الأمن العراقية، لكن نتائج التحقيقات لم تنشر على الملأ "مما شجع ثقافة الإفلات من العقاب على نطاق واسع"، وشددت على ضرورة أن يفتح تحقيق شامل ويقدم إلى العدالة المسؤولون عن أي انتهاكات.

"الشقائق" رصد 6 حالات اغتصاب وتلقى 17 حالة عنف عائلي واحتجاز وتعذيب تعرضهن لها نساء



خلال شهري مارس وابريل
"الشقائق" رصد 6 حالات اغتصاب وتلقى 17 حالة عنف عائلي واحتجاز وتعذيب تعرضهن لها نساء


عقد في مقر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضي الموافق 14 ابريل اجتماع للجنة تسيير برنامج مناهضة العنف الجنسي والجسدي ضد النساء والأطفال، ولقد حضر ممثلي وزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون القانونية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن ومركز عمالة الأطفال والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والسفارة الهولندية، علاوة على ممثلي عدد من المنظمات الحقوقية الوطنية وعدد من المحاميين الذي يعملون في إطار البرنامج.

وتم في اللقاء استعراض مستوى التقدم الحاصل في إطار مكونات البرنامج المختلفة، حيث تم تقديم تقرير من وحدة الرصد في شهر مارس فقط تضمن توثيق 6 حالات اغتصاب أطفال تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و15 سنه ، علاوة على حالة اختطاف لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات في محافظة تعز، وحالتي عنف عائلي "ضرب وحبس" لطفلين أعمارهم 7 و9 سنوات. وحالة حبس طفلة عمرها 12 سنه في السجن المركزي في أب بتهمة السرقة. وتم رصد حالتي اغتصاب لطفلين معاقين حتى الان في شهر ابريل.

وتم تقديم تقرير من وحدة الخط الساخن عن الحالات التي تم استقبالها عبره في شهري مارس وابريل/ حيث تم تلقي 12 عنف عائلي تعرضهن لها نساء، وحالة احتجاز وتعذيب لامرأة، و3 حالات عنف تجاه نساء بسب سوء تطبيق القوانين.

كما تم تقديم تقارير عن مستوى التقدم الحاصل في مسار المناصرة والحملة الإعلامية في إطار البرنامج لرفع الصمت عن قضايا العنف الجنسي والجسدي في المجتمع اليمني.

كما تم استعراض التقدم في المسارات القانونية لخمس قضايا تعرضهن فيها نساء لعنف جسدي وجسدي أفضى بعضه إلى الموت في محافظتي صنعاء وحجة.

الأحد، أبريل 25، 2010

تقرير دولي : أكثر من 53 مليون شخص في العالم بدائرة الفقر المدقع


حذر صندوق النقد والبنك الدوليان من أن الركود الاقتصادي الذي شهده العالم مؤخرا سيدفع بنحو 53 مليون شخص إلى مستوى الفقر المدقع، كما سيتسبب في وفاة قرابة 1.2 مليون طفل على مدى السنوات الخمس المقبلة.


ورغم هذه النتيجة السلبية فإن التقرير المشترك الذي صدر الجمعة عن المؤسستين الدوليتين أوضح أن إجمالي عدد من يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا –وهو حد الفقر المدقع- سينخفض إلى 920 مليون شخص بحلول 2015، مقارنة مع 1.8 مليار شخص في 1990.


ومن شأن ذلك أن يضع العالم على طريق تحقيق أهداف الألفية للتنمية التي حددتها الأمم المتحدة لخفض معدلات الفقر المدقع المسجلة في 1990 إلى النصف بحلول 2015.
غير أن الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدها العالم في عامي 2008 و2009، وأزمة أسعار الأغذية التي سبقتها في بداية 2008، خفضت الآمال في خفض معدلات الجوع وسوء التغذية.


وأظهر التقرير أن أكثر من مليار شخص أو واحدا من كل ستة أشخاص في العالم ما زلوا يصارعون لتلبية حاجاتهم من الغذاء، مما يؤدي إلى تزايد حالات المرض والوفاة بين الأطفال والنساء الحوامل.
المصدر: وكالات

مصر:ادانة حقوقية لمصادرة 'الف ليلة واتهام وزير الثقافة بتشجيع 'الحسبة الدينية' بسبب صمته

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن تخاذل الحكومة المصرية عن اتخاذ موقف واضح تجاه ما اسمتها 'قضايا الحسبة الدينية والسياسية' ، شجع المزيد ممن اعتبرتهم دعاة التشدد الديني وراغبي الشهرة على الانضمام لقائمة المحتسبين الجدد، حيث طالب بعض المحامين في بلاغ قدموه للنائب العام بمصادرة كتاب 'ألف ليلة وليلة' وحبس ناشريه بالهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة، بزعم أن هذا الكتاب التاريخي 'يخدش الحياء العام'.

وكان عدد من المحامين قد تقدموا يوم السبت الماضي 17نيسان/ابريل 2010 ببلاغ للنائب العام، يطالبونه بالتحقيق مع كل من (دكتور أحمد مجاهد و الأديب جمال الغيطاني وجمال العسكري وسعد عبد الرحمن وسوزان عبد الرحمن) المسؤولين عن سلسلة 'الذخائر' التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة، بموجب المادة 178 من قانون العقوبات المصري 'التي تعاقب بالحبس لمدة سنتين والغرامة من ينشر مطبوعات أو صوراً خادشة للحياء العام' فضلا عن مصادرة الكتاب الذي صدر في جزأين واعتباره دليلا ضدهم.

ويأتي هذا البلاغ الجنائي الذي تضمن بالنص هجوما على 'حرية التعبير والإبداع' باعتبارها ظاهرة، وينتمي شكلا وموضوعا لقائمة طويلة من قضايا الحسبة السياسية والدينية التي باتت وسيلة سهلة للشهرة وتضييق الحصار على الكتاب والصحافيين والمبدعين، نتيجة تراخي الحكومة المصرية المتعمد لحصار هذا النوع من القضايا التي تهدد حرية الرأي والتعبير والإبداع في مصر، بسبب استفادة الحكومة منها لملاحقة بعض الكتاب والصحافيين المنتقدين لها.

وقالت الشبكة في بيان لها ان صمت وزير الثقافة أمام هذا النوع من القضايا مثلما حدث عندما تعرضت مجلة 'إبداع' التي تصدرها وزارة الثقافة للمصادرة في نيسان/ابريل العام الماضي 2009 ، حتى أجاز القضاء نشرها مجدداً، وعدم دفاعه عن إصدارات الوزارة التي يرأسها، أصبح بمثابة تشجيع لهؤلاء المحتسبين الجدد.وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 'إن المطالبة بمصادرة كتاب تاريخي وإبداع إنساني مثل كتاب ألف ليلة وليلة، هو جريمة في حد ذاتها، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه القضايا، بل سوف تكون وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية في مقدمة المدافعين عن هؤلاء الكتاب والمثقفين الذين يتعرضون لهذه الحملة الجائرة من المحتسبين الجدد، نتيجة لإصرار هؤلاء الكتاب والمثقفين على أن تكون الإبداعات التاريخية والإنسانية في متناول القارئ والمواطن المصري، أسوة بغيرهم من المواطنين في دول أخرى تحترم حرية التعبير وحرية الإبداع'.

سائق حافلة الطالبات يعترف بـ 200 اعتداء جنسي


حجة نت :تناولت صحيفة الوطن السعودية قضية السائق العربي الذي بات يعرف بـ"وحش الدمام" بعدما جرى توقيفه مؤخراً بتهمة الاعتداء على طفله، فذكرت أن التحقيقات أظهرت ضخامة سجله الإجرامي فعنونت: "سائق حافلة الطالبات يعترف بـ 200 اعتداء جنسي."
وقالت الصحيفة: "اعترف المقيم العربي المقبوض عليه في قضايا تحرش بالدمام بارتكاب أكثر من 200 جريمة اعتداء جنسي على قاصرات وبالغات خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط. وكشفت مصادر أمنية أن السائق الذي يبلغ من العمر 48 عاماً خريج جامعي، أعزب، ويسكن في أحد أحياء وسط الدمام."

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات مـع المتهم أسـفرت عن سـرده تفاصـيل جـرائم ارتكبها داخـل المملكة وخارجـها، من بينها ممارسته الجنس مع طفـلة في الثامـنة انتقاماً مـن أمها التي لم تف بوعدها بالخروج معه. كما كشفت التحقيقات عن مثوله أمام القضاء في قضية سابقة اتُهم فيها بالتعري أمام أطفال داخل منزله، إلا أن التهمة لم تثبت عليه، وأفرج عنه.
وأضافت: "ورصدت أجهزة التحقيق عشرات المقاطع وصور الفيديو لطفلات لم تتجاوز أعمارهن 8 سنوات، وأشار خلال التحقيقات إلى أن جهازه المحمول يعج بالمقاطع والصور التي يلتقطها مع كل من يمارس معها جريمته، ليس لغرض الابتزاز، وإنما للرجوع لها في وقت فراغه، وتذكيره بمن مارس معها الجنس

السبت، أبريل 24، 2010

في رسالة اعتذار اليه بالمعتقل إبنة صحفي يمني معتقل تتهم سجانيه بتعذيبه وربطه في أعلى سقف الزنزانة

بعثت صابرين السقلدي إبنة الزميل الصحفي المعتقل صلاح السقلدي برسالة إليه في معتقله بصنعاء، متذكرة فيها لحظة اقتحام العسكر لمنزلهم الصغير في عدن، وهم حسب قولها" متمنطقين بأسلحتهم المصوبة نحوه".معتبرة في رسالتها - حصل مأرب برس على نسخة منها- "أن أكثر ما آلمها وتملك به القلق نفسها" هو حين علمت بما جرى لوالدها في زنزانة السجان من تعذيب، جرى فيه ربطه في أعلى سقف الزنزانة".

مؤكدة أنها ورغم قسوة ذلك المشهد، قد أغمضت عينيها لتتخيل المشهد، الذي قالت أنها وجدته مختلف كثيرا عن ذلك المشهد الذي شاهدت فيه والدها يسمو فوق سجانيه وأقدامه ترتفع فوق رؤوسهم.وأبدت صابرين مخاوفها وإخوانها مما وصفته بـ"ذلك المشهد العدواني الذي لم تشفع دموع أخي احمد وأختي فرح عند عسكر غلاظ القلوب لا مكان للرحمة ولا لبراءة الطفولة في قلوبهم بأن يعدلوا من عربدتهم"- وفق قولها.
وبينما أعابت الظلم الذي قالت أن والدها يتعرض له منذ لحظة اقتحام العسكر لمنزلهم الصغير العام الماضي وترحيله الى صنعاء. فقد أكدت ان النظام لايرى سوى الظلام لان النور قد فقد من وجه السلطة.وقالت صابرين في نص رسالتها لوالدها :"والدي الغالي ... من عدن المدينة التي سكنتك قبل أن تسكنها، أحاول امسك قلمي لألملم كلماتي واستجمع أحرفها لتنوب عني لديك. يا من علمني أبجدية معاني الحياة بوفائها وصدقها واستقامة خلق إنسانها".
وأضافت :"فبالرغم من ثقتي بأنك إنسان قدمه راسخة في الثرى وهامته شامخة في الثريا، إلا أن الخوف والرعب قد تملكني وأخواني".وتابعت حديها لوالدها المعتقل :"فحسبي أن أتخيل ذلك المنظر في تلك الزنزانة لأشعر بالزهو والفخر حين صرت في علو فوق رؤوس تلك الأقزام الذين عرفوا أين يضعون أنفسهم".حسب تعبيرها.
وواصلت صابرين في خطابها لوالدها:"والدي الغالي ... ثمة نافذة صغيرة هي التي تفصل بينك وبين السجان، من خلال هذه النافذة يكفي أن يعلم ذلك السجان أنه عبرها ينظر إلى الظلام، ويتهادى إليك من خلالها الضوء. حسبك ذلك يا أبي لتعرف أن من يتطلع نحو النور لا يمكن إلا أن يكون أمرءٍ قد سكن النور في قلبه وبين جوانحه وبالتالي فلا غرابة أن أثار ذلك حنق وحفيظة من جبل على حياة الظلام وبؤس التفكير".
واختتمت صابرين رسالتها بطلب السماح والعذر من والدها لعدم تمكنها من إعطائه حقه، إضافة إلى حثها إياه بالثقة بالصبر كسلاح قالت أنه الأمضى وبه "قد استطعت أن تنصب لسجانيك محاكمة كان صبرك وأصغريك هم قضاتك العدول" كماقالت.
وأنهت حديثها بالقول :"والدي العزيز ... أستسمحك عذراً أن لم أوفيك حقك في هذه الرسالة فقد خانتني الأحرف وخذلتني الكلمات وتجمد الحبر في بطن قلمي. ولكن ثق يا أبي أن الصبر هو سلاحك الأمضى، وفي الختام وحتى الملتقى سنضل نعد الأيام والساعات ونطوي الدقائق، ونفوسنا تهفو لرؤيتك وحضنك الدافئ ...المرسلة بنتك/ صابرين صلاح السقلدي. عدن 2010-04-22".

تظاهرة بيريم للمطالبة بالقصاص من المتهم باغتصاب طفله وقتلها

تظاهر العشرات من مواطني مديرية دمت صباح اليوم لمطالبة القضاء بسرعة البت في قضية قتل واغتصاب طفلة الأسبوع الماضي.وجاب عشرات المواطنين الشارع العام حاملين صور الطفلة ولافتتان تدعو لإنزال أقصى العقوبة بالمتهم بعملية القتل والاغتصاب.

وكان مواطنون بيريم عثروا الجمعة الماضية على جثة طفله تبلغ من العمر 4 سنوات ، تعرضت لاغتصاب من قبل شاب .و أكد تقرير طبي لمستشفى يريم العام أكد تعرض الطفلة لعمليه اغتصاب وانه فور معرفه الأمن بذلك تم البحث عن المشتبهين حتى الساعة الثالثة فجرا .وخلال التحقيق اعترف شاب يبلغ من العمر 16 سنه بحادث الاغتصاب والقتل .

ووفقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى يريم العام أن الطفلة جاءت وهى جثه هامدة ، وأن رائحة الكيروسين تنبعث من فمها ، وفي بطنها جروح.وأحالت إدارة شرطة يريم السبت الماضي المتهم إلى النيابة العامة .

وقال مديرامن يريم العقيد عبد السلام الخراشي لـ(نيوزيمن): أن الشرطة استكملت التحقيقات مع المتهم ، وبدورة أحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.

اليمن: المقالح في رسالة إلى العفو الدولية

المقالح في رسالة إلى العفو الدولية :
الاعتذار لي ومحاسبة الخاطفين وتوقف سياسة التنكيل الممنهج عبر جهازي الامن والقضاء سيجنب حكومتي المساءلة القانونية خارج اليمن

شكر الصحفي والسياسي اليمني محمد محمد المقالح منظمة العفو الدولية وبقية المنظمات الحقوقية والصحفية في اليمن والعالم التي تضامنت معه وطالبت بكشف مصيره أثناء اختفائه( قسريا) في سجن سري جنوب العاصمة صنعاء لمدة اربعة اشهر

وطالب المقالح المنظمات الحقوقية المحلية والدولية استمرار التضامن معه والضغط من اجل ايقاف تنكيل اجهزة الامن والقضاء به مؤكدا ان حياته لا "تزال معرضة للخطر" بسبب اصراره على مزاولة حياته الطبيعية ونشاطه السياسي والاعلامي

جاء ذلك في رسالة الى منظمة العقو الدولية التي اوفدت اربعة من نشطاءها الى اليمن اثناء محنته الطويلة وتواصلت معه بعد الافراج عنه

وقال المقالح في رسالته "إنني مدين في حياتي وحريتي وكرامتي الإنسانية لمثل هذه الجهود الإنسانية النبيلة التي بذلها ويبذلها نشطاء العفو الدولية وغيرهم من النساء والرجال الجميلين في اليمن وبقية دول العالم الذين كرسوا حياتهم ونشاطهم من اجل الإنسان وكرامته وحريته بغض النظر عن دينه وجنسه وقوميته"

وطالب المقالح من المنظمة وبقية المنظمات الحقوقية في اليمن والعالم استمرار الضغط على حكومته من اجل ايقاف التنكيل به ومطالبتها بتعويضه والاعتذار له وحاسبة خاطفيه

واضاف "ما ارجوه منكم وبقية المنظمات الحقوقية هو مواصلة التضامن معي ومطالبة حكومتي بإيقاف التنكيل بي عبر القضاء غير المستقل والمرهون كليا للأجهزة الأمنية في الحكومة اليمنية ومطالبتها الاعتذار لي ومحاسبة الخاطفين ومنتهكي حقوقي الإنسانية الأساسية ومنها حق الحياة والكرامة والحرية وهو ما سيجنبها أي مساءلة قانونية خارج اليمن"

الاشتراكي نت ينشر نص الرسالة :

بسم الله ارحمن الرحيم

السيدات والسادة مسئولي ونشطاء منظمة العفو الدولية المحترمون

السلام عيكم وبعد
اسمحوا لي أن اعبر لكم عن الشكر الجزيل والتقدير العالي للجهود الحثيثة والفاعلة التي بذلتموها ولا تزالون تبذلونها للتضامن معي والدفاع عن حقوقي الأساسية المنتهكة بشكل صارخ وخطير من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة لحكومة بلادي ( الجمهورية اليمنية )

لقد علمت أثناء وجودي بسجن الأمن السياسي أن منظمة العفو الدولية ونشطاءها المحترمين ومنظمات حقوقية وصحفية أخرى كان لها الدور الأساسي في كشف مصيري والتخفيف من معاناتي والإفراج المؤقت عني.....

عندما أخبرتني زوجتي أثناء زيارتها لي في سجن الأمن السياسي بصنعاء أن وفدا من منظمة العفوالدولية يقوم بزيارة خاصة لليمن بهدف اللقاء بمسئوليها والضغط من اجل الكشف عن مصيري والإفراج عني ومحاولة اللقاء بي وحضور محاكمتي ..وقالت لي ان من بين الوفد الصديق العزيز العمري شيروف حينها شعرت بسعادة بالغة وأحسست بصدق أنني مدين في حياتي وحريتي وكرامتي الإنسانية لمثل هذه الجهود الإنسانية النبيلة التي بذلها ويبذلها نشطاء العفو الدولية وغيرهم من النساء والرجال الجميلين في اليمن وبقية دول العالم الذين كرسوا حياتهم ونشاطهم من اجل الإنسان وكرامته وحريته بغض النظر عن دينه وجنسه وقوميته

وأذكر أنني قلت حينها وبسعادة غامرة ابلغي الصديق العمري شيروف وزملائه وزميلاته من أعضاء الوفد (أنني امنحهم من سجني شهادة البطولة والشجاعة على دورهم العظيم في قضيتي )وقد قلت هذا الكلام وأنا ابتسم أمام أكثر من 15ضابطا وجنديا كانوا يرقبون حديثي مع زوجتي وأطفالي أثناء زيارتهم لي في السجن بعد إخفائي عنهم قسرا ولمدة أربعة أشهر في سجن سري خارج العاصمة صنعاء وتعريض حياتي للخطر فيها أكثر من مرة .

السادة والسيدات في منظمة العفو

إليكم ملخصا عاما ومختصرا عن ما تعرضت له ولا أزال من انتهاكات صارخة لحقوقي الإنسانية الأساسية ومنها حق الحياة والكرامة والحرية وعلى النحو التالي:-

- تم اختطافي من قبل عناصر مسلحة من احد اكبر شوارع العاصمة صنعاء[شارع تعز] مساء الخميس 17سبتمبر 2009م الموافق 27رمضان المبارك

- أفدمت العناصر المسلحة وعددها 13شخصا تقريبا على الاعتداء علي بالضرب المبرح في معظم أجزاء جسدي حتى سال دمي وأغمي علي بسبب تعرضي لحالة من حالات الاختناق أثناء عملية الاختطاف وقد بقيت غير قادر على الحركة أكثر من 10ايام تقريبا

-وخلال الاختطاف تم تقييد يدي وربط عيني بأربطة حادة أدمت معصمي وتم نقلي الى خارج العاصمة وإخفائي لمدة 4اشهر و10ايام في سجن سري (منزل) في قرية من قرى الضواحي الجنوبية للعاصمة صنعاء وخلالها منع عني الاتصال بإفراد أسرتي وتم تهديدي بالقتل أكثر من مرة وكنت أتوقع موتي في أي لحظة خصوصا بعد أن ادعت العصابة المسلحة أنها تابعة لأحد مشايخ القبائل منتحلة اسم (الشيخ علي العكيمي) وهو اسم وهمي ولا وجود له في الواقع

-خلال فترة الإخفاء بقيت في غرفة مغلقة مساحتها 4+6+4متر،ليس فيها نافذة واحدة ولو صغيرة لدخول الضوء وبقيت مقطوع عن العالم الخارجي طوال تلك الفترة

-خلال فترة الإخفاء اكتفت العصابة بالتعامل معي من خلال المسلحين الملثمين حيث لم يسمح سوى لواحد منهم فقط بكشف وجهه أمامي وكان هذا الشخص وحده هو الصلة الوحيدة بيني وبين المشرفين على خطفي وإخفائي أما البقية فقد ظلوا ملثمين طوال فترة الإخفاء وقد كان لبقائهم ملثمين طوال الوقت ولحملهم للسلاح وادعائهم أنهم يتبعون احد مشايخ القبائل يزيد من مشاعر الرعب والخوف من إمكانية قتلي

-خلال فترة إخفائي القسري أضربت عن الطعام نهائيا لمدة تسعة أيام تقريبا مطالبا إبلاغ أفراد أسرتي عن مكاني ومصيري كما واصلت الصيام لمدة ثلاثة أشهر لنفس الهدف لكنهم رفضوا تماما و كنت خلالها اكتفي بالإفطار بالماء وبكسرة خبز يابسة(وزبادي) كما امتنعت عن الكلام معهم لمدة شهر تقريبا

-عانيت من الخوف والبرد والجوع طوال تلك الفترة كما أصبت بسبب البرد بنوبة حادة من (مرض الكلى) ولأكثر من مرة ولم يسمح بإسعافي واكتفوا في بعض الحالات بإعطائي بعض المسكنات ورغم حالة الهزال والإعياء الشديدين التي كنت قد وصلت إليهما بسبب الجوع والخوف لم يتم تحسين وضعي أو مفاوضتي من اجل التوقف عن الصيام والإضراب عن الطعام

- بعد أربعة أشهر وعشرة أيام وصلت مجموعة ملثمة إلى المنزل الذي احتجزت فيه وقامت بوضعي على الكرسي مرتين وتسليط الأضواء على وجهي وأنا مربوط العينيين وإيهامي بأنني في حالة الإعدام بالرصاص وقامت بالسخرية من حالة الخوف التي انتابتني بسبب تيقني أنني سأقتل وان ساعة الموت قد حلت

-بعد ذلك أي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام تقريبا اعترفت الجهة الخاطفة أنها تابعة للأجهزة الأمنية وتحديدا لجهاز الأمن القومي الذي يرئاسه اللواء علي محمد الانسي ويديره فعليا احد أنجال شقيق الرئيس على عبد الله صالح كما اعترفت بان انتحال اسم الشيخ العكيمي كانت قصة مختلقة ولا أساس لها من الصحة .

- بعدما اعترفت الجهة الخاطفة بأنها تابعة لأجهزة الأمن طلبت مني الإجابة على أسئلة التحقيق في قضية لم اسمع عنها طوال فترة الإخفاء القسري وهي قضية تغطيتي الصحفية لأخبار الحرب في صعدة عبر موقع الاشتراكي نت التابع للحزب الاشتراكي اليمني وأقوم برئاسة تحريره .

- رفضت التحقيق والإجابة على أسئلتهم وردت العصابة علي بتهديدي مرة أخرى بالموت وبوضعي في كرسي الإعدام الافتراضي مرة أخرى .

-بعد أربعة أيام من الحوار معهم حول رفضي للتحقيقات تم نقلي إلى سجن رسمي تابع للدولة هو سجن الأمن السياسي في صنعاء

-بعد أسبوعين تقريبا من وصولي إلى سجن الأمن السياسي أعلن عن تقديمي للمحاكمة الجزائية المتخصصة وبهدف غسل جرائم الاختطاف والإخفاء والضرب والتهديد بالإعدام في قضية ملفقة من أولها إلى آخرها

-أفرج عني بعد أربع جلسات من المحاكمة المزعومة بقرار من رئيس الجمهورية وقيل لي حينها أن قضيتي في المحكمة قد أغلقت نهائيا ولكن السلطة قامت بفتحها مرة أخرى بعد إجراء عدد من الحوارات الصحفية كشفت خلالها ما عانيته من انتهاكات صارخة أثناء الإخفاء

- أي أن القضاء اليمني وبالذات المحكمة الجزائية المتخصصة أداة قمعية هدفها الانتقام من الخصوم السياسيين

-لست ضد القضاء من حيث المبداء ولكن ما يجري في القضاء اليمني هو التنكيل بالصحفيين وغسل جرائم الانتهاكات وليس لتحقيق العدالة

-بعد الإفراج عني بأسبوعين فتحت قضية قديمة ضدي في محكمة الصحافة بتهمة اهانة رئيس الجمهورية

-اخضع الآن للمحاكمة في محكمتين استثنائيتين الأولى المحكمة الجزائية المتخصصة (امن الدولة) بتهمة الاتصال بجماعة الحوثي ، والثانية (محكمة الصحافة) في قضية عمرها خمس سنوات على خلفية مقال كتبته في صحيفة الثوري عن عدم تصديق القول بان الاخ الرئيس "لن يترشح للرئاسة" في انتخابات عام 2006الرئاسية وقد تأكد صحة ما جاء في المقال المذكور حيث عاد الرئيس وترشح وأكد ما جاء في مقالي المذكور بالضبط مع العلم أن ملف القضية كان قد أغلق نهائيا حينها ولكن السلطة قامت بفتحه مرة أخرى بعد خطفي وإخفائي واعترافها بالقيام بالأمرين معا أي أن المحاكمتين لتغطية جرائم الاختطاف ومطلوب مني المساومة على معتقداتي وآرائي لتغلق القضيتين معا وهو ما ارفضه وان كنت لا أزال اشعر بان حياتي لا زالت معرضة للخطر بسبب إصراري على استمرار مواصلة حياتي الطبيعية ورفضي موافقة السلطة في سياساتها التي اعتبرها خاطئة

- ما ارجوه منكم وبقية المنظمات الحقوقية هو مواصلة التضامن معي ومطالبة حكومتي بإيقاف التنكيل بي عبر القضاء غير المستقل والمرهون كليا للأجهزة الأمنية في الحكومة اليمنية ومطالبتها الاعتذار لي ومحاسبة الخاطفين ومنتهكي حقوقي الإنسانية الأساسية ومنها حق الحياة والكرامة والحرية وهو ما سيجنبها أي مساءلة قانونية خارج اليمن

وتقبلوخالص التحية


الصحفي والكاتب محمد محمد المقالح

صنعاء – 16ابريل2010م

اليمن يستقبل نحو 9 آلاف لاجئ صومالي خلال الربع الأول من 2010


شهدت المدن الساحلية اليمنية خلال مارس الماضي وصول نحو (2864 ) لاجئاً صومالياً بينهم ما يزيد عن ألف امرأة وعشرات الأطفال قصدوا الأراضي اليمنية عن طريق التهريب والتسلل .


وذكر مركز الإعلام الأمني التابع للداخلية اليوم نقلا عن تقارير أمنية إن المتسللين الصوماليين الذين وصلوا إلى اليمن الشهر الماضي وصلوا إلى سواحل مديرية ذباب بمحافظة تعز، وبروم بمحافظة حضرموت ، وأحور بمحافظة أبين .


ووفقا لنفس المصدر فقد وصلت تلك الأعداد من اللاجئين الصوماليين إلى المناطق المذكورة على متن قوارب تهريب مجهولة كانت تقلهم وقذفت بهم إلى السواحل اليمنية ثم لاذت بالفرار.
في حين قدرت تقارير الأجهزة الأمنية بالمحافظات الساحلية عدد اللاجئين الصوماليين الذين تسللوا إلى بلادنا خلال الربع الأول من العام الجاري2010 م بحوالي تسعة آلاف لاجئ بينهم حوالي ثلاثة آلاف امرأة والعديد من الأطفال.


وأشارت التقارير الأمنية إلى انخفاض ملحوظ في عدد اللاجئين الصوماليين الذين وصلوا إلى اليمن مقارنةً بالفترة المقابلة من العام الماضي بحوالي 40 بالمائة .


وأرجعت سبب انخفاض عدد اللاجئين إلى الإجراءات الأمنية التي اتخذتها بلادنا منها تشديد الرقابة الأمنية على السواحل ، وتسيير الدوريات البحرية لمنع قوارب التهريب من الدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية ، وإجراءات أخرى ساعدت في الحد من تدفق اللاجئين الصوماليين إلى بلادنا التي يتواجد فيها ما يزيد عن مليون لاجئ صومالي ، وهو ما يشكل عبئاً حقيقياً على اليمن الذي يواجه هذه المشكلة بمفرده وفي ظل محدودية الدعم المتواضع المقدم من المنظمات الدولية للاجئين , والذي لا يتناسب وحجم وأعباء مشكلة اللاجئين الصوماليين في اليمن.

سبأ نت

يمنيات من الضالع يبتكرن جهاز طبي فريد فاز بالمركز الأول بدبي


صمّمت ثلاث طالبات يمنيات مقيمات في الإمارات، جهازاً طبياً متطوّراً بحجم الهاتف المتحرك، يستطيع قياس ضغط الدم، ونسبة السكر في الدم، إضافة إلى قياس كتلة الجسم، وهذه المهام تحتاج إلى ثلاثة أجهزة.

وأعلنت مبتكرات جهاز « 3 في 1» دلال الضبياني، وخولة الحنيني، وسليمة الحربي، واللاتي يدرسن في قسم العلوم الصحية بكلية التقنية العليا في دبي أنهن يخططن لإنشاء شركة خدمات طبية توفر أجهزة مبتكرة ليس لها نظير في الأسواق، وبأسعار مناسبـة لجميع فئات المجتمع، إلى جانب التركيز على جوانب التوعية بحماية الإنسان من الأمراض.

وقدمت الطالبات مشروعهن ضمن مسابقة عامة على مستوى كليات التقنية في الدولة حول أفضل مشروع اقتصادي صغير، وفاز المشروع بالمركز الأول في المسابقة. وأشرن إلى أن الفكرة جاءت منسجمة مع تخصصهن في قسم العلوم الصحية في كلية التقنية العليا في دبي. وقد لاحظن خلال زياراتهن الميدانية المتكرّرة إلى العيادات والمستشفيات في دبي ارتفاع عدد مرضى السكري في الدولة، ما ولّد لديهن الرغبة والعزيمة على اختراع جهاز يمثل حلاً سريعاً وسهلاً للوقاية من المرض، ويسترشد به الناس لمعرفة أوضاعهم الصحية باستمرار.

ولفتت المبتكرات الثلاث إلى أنهن قمن بدراسة الأجهزة المتوافرة في الأسواق، إلى جانب احتياجات الأصحاء والمرضى من الأجهزة، وصممن استبياناً تضمّن أسئلة عدة للمرضى لمعرفة اتجاهاتهم نحو الأجهزة المستخدمـة حالياً وما يريدون منها، وشملت 800 شخص، وأظهرت النتائج أهمية ابتكار جهاز واحد صغير الحجم، يتمكن أي شخص من حمله واصطحابه معه في أي مكان.

وأهم ما يميز الجهاز الجديد أنه يعطي النصائح والإرشادات لمستخدميه بشكل تلقائي بالصوت والصورة، تبعاً لكل حالة يتم فحصها، والتي توضح ما يجب أن يفعلوه وما يتعين الابتعاد عنه، كما أنه سهل الاستخدام، فمثلاً، إذا أظهر الجهاز أن المستخدم يعاني ارتفاعاً في نسبة السكر في الدم بشكل كبير، ينبهه إلى ضرورة زيارة الطبيب مباشرة أو أخذ إبرة »الأنسولين«.

ويحتوي الجهاز كذلك على ذاكرة كبيرة قادرة على تخزين جميـع الفحوص، ويتيح الفرصة لأكثر من شخص لاستخدامه، ويمكنـه عرض النتائج على شكل رسم بياني لتوضيح مستوى السكر في الدم خلال اليوم.

وصممت الطالبات الثلاث حقيبة خاصة بالجهاز يتم حفظه بها، تضم كتيباً توجيهياً خاصاً باللغتين العربية والإنجليزية، وصوراً ورسوماً توضح للمستخدم كيفية عمل الجهاز بشكل بسيط وميسّر، مع الدعوة إلى ضرورة إجراء الفحص الدائم واتباع نظام حياة صحي.

وأشرن إلى أن الكتيب أُعد بالتعاون مع أطباء مختصين في هذا المجال، بالإضافة إلى إلحاق الحقيبة بقرص ممغنط يشرح جميع الخدمات المتوافرة في الحقيبة، التي تحتوي أيضاً على جميع لوازم الجهاز، مثل »الإبر والأشرطة والأداة التي تستخدم لقياس الضغط«.

وطالبن في تصريح لـ «الإمارات اليوم»، بجهة تموّلهن لإنتاج هذا الجهاز وتعميم استخدامه، إذ تتكلف صناعة جهاز واحد نحو 290درهماً، ويمكن أن يتم عرضـه في الأسواق بعد ذلك ليباع بقيمة 500 درهم، وهو سعر يعد معتدلاً إذا ما قورن بأهميـة الجهاز وعـدد الوظائف التي يقدمها إلى مستخدميه، بالإضافة إلى توفيره على المستهلك سعر اقتناء أجهزة عدة لمتابعة حالته الصحية.

يشار أن: دلال الضبياني، وخولة الحنيني، من منطقة جبن وسليمة الحربي من منطقة يافع بمحافظة الضالع.

اليمن: طفلة تموت في حجة بعد زفافها بثلاثة أيام بسبب تمزق أعضائها التناسلية

يتابع منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان قضية وفاة الطفلة الهام مهدي شوعي العسي 13- بسبب تمزق كامل في الأعضاء التناسلية ونزيف مميت حسب تقرير طبي صادر عن مستشفى الثورة بعد زفافها يوم الاثنين الماضي 29 مارس 2010 وتوفت يوم الجمعة 2 ابريل 2010. و قد تزوجت الطفلة إلهام ضمن ما يعرف بزواج البدل حيث منحت الطفلة إلى عائلة الزوج ومنحت أخت الزوج بالمقابل إلى عائلة الهام المتوفية.

إن الطفلة إلهام هي شهيدة العبث بأرواح الأطفال في اليمن ونموذج صارخ لما يشرعه دعاة عدم تحديد سن الزواج من قتل يطال الطفلات الصغيرات، وعليه يجب أن تتحول الطفلة إلهام إلى رمز يؤكد بشاعة الجريمة والمخاطر التي تتعرض لها الطفلات الصغيرات بسبب الزواج المبكر.

الثلاثاء، مارس 16، 2010

أب يشترط طلاق ابنته وترك أبنائها للاعتراف والجنسية

حرم أب، حصل على الجنسية السعودية قبل 28 عاما، ابنته الكبرى هيلة من إضافتها لكرت عائلته، نظرا لأنها متزوجة من مقيم يمني منذ 35 عاما، مشترطا عليها الانفصال عن زوجها وترك أبنائها العشرة، لتعود إلى حضانته في الأحوال المدنية، كبقية أشقائها.ونظرا لإجحاف طلب الأب ــ بحسب هيلة ــ، فقد رفضت الابنة الكبرى الانفصال عن زوجها وأولادها، ما دعا الأب بالاتفاق مع أحد أبنائه، لرفع دعوى كيدية مبلغا إدارة الجوازات عن ابنته وأولادها وزوجها، بأنهم يعيشون في المملكة بدون إقامة نظامية، وأنها يمنية الجنسية.
وإزاء الشكوى تحركت دوريات الجوازات في المنطقة «بشكل نظامي»، لاحتجاز هيلة أحمد ضيف الله آل حران النجراني مع زوجها وأبنائها العشرة في قسم الترحيل أكثر من 12 يوما، بهدف ترحيلهم إلى اليمن قبل ثلاثة أعوام «لولا تدخل الإمارة في ذلك الوقت»، على حد قول هيلة.وبالعودة إلى تفاصيل القضية التي تسردها هيلة، وترجع إلى ما قبل نحو نصف قرن، بالقول: عشت طفلة صغيرة مع والدي في حي الحضن جنوبي المملكة بعد وفاة والدتي، وزوجني أبي بمجرد بلوغي من مقيم يمني وأنجبت منه عشرة أبناء.وتتابع هيلة: في عام 1403هـ، حصل والدي على الجنسية السعودية، والذي أضاف جميع أشقائي، وتجاهلني، لتبدأ معاناتي مع والدي بحثا عن الجنسية.
في الوقت الذي تؤكد فيه أن زوجها لا يعرف اليمن منذ زواجها منه قبل نحو 35 عاما.وتستطرد: عندما طلبت من والدي أن يضيفني إلى بطاقة أحواله، رفض إلا في حال تركت زوجي وأبنائي، كما فعلت شقيقتاي (سعادة ورجوى)، اللتان طلقتا من زوجيهما، وأضيفتا إلى كرت الوالد كمواطنتين سعوديتين، إلا أن كلا منهما عادت إلى زوجها بعد أن حصلتا على الجنسية السعودية. أما أنا تضيف هيلة: فقد رفضت فكرة الطلاق من زوجي أو ترك أطفالي «لمجرد أنهم يمنيو الجنسية»، مؤكدة أنه لم يبدر من زوجها ما يجعلها تطلب منه الطلاق، فهو زوج مخلص، وهي بلغت من العمر 50 عاما.
وتزيد هيلة: عندما أصررت على والدي أن يضيفني لكرت العائلة، تقدم مع أحد أشقائي بشكوى كيدية بالتبليغ على أولادي وزوجي بأنهم لا يحملون إقامة نظامية، وأوقفنا في قسم الترحيل 12 يوما، وكنا على وشك الترحيل لو لم أتقدم إلى إمارة المنطقة بشكوى، لمعالجة وضعي، ووجهت الأخيرة المحكمة العامة بحل قضيتي شرعا، كما عرضت الإمارة وضعي على وزارة الداخلية للم شملي مع زوجي وأبنائي بحكم أنني مواطنة سعودية، وجاءت الموافقة من الوزارة بحل القضية شرعا ولم شمل الأسرة.
وخلال تلك الفترة تقدمت بشكوى رسمية إلى المحكمة الشرعية في منطقة نجران ضد والدي الذي حرمني الجنسية السعودية، وفي المحكمة سأل القاضي والدي: هل هيلة ابنتك؟ فأجاب أبي: لا، لكن الشهود أكدوا بأنني ابنته، فألزم رئيس محاكم نجران والدي بإجراء فحص الحمض النووي الوراثي (DNA)، وأثبت التحليل بأنني ابنته، وصدر حكم شرعي عام 1428هـ، بأنني ابنته.
وبعد حصولي على صك النسب الشرعي أصدر رئيس محاكم نجران صك إثبات زواجي أيضا، وأنه من حقي الحصول على الجنسية، وصدرت توجيهات إمارة المنطقة للشرطة بإلزام والدي بإنفاذ الحكم الشرعي، الذي مضى عليه أكثر من أربعة أعوام، ولم تنه الأحوال المدنية في نجران ذلك إلى الآن، متهمة إدارة أحوال منطقة نجران بتعطيل معاملتها وتجاهل توجيهات الإمارة.
وناشدت المواطنة هيلة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بحل مشكلتها وتنفيذ الحكم الشرعي الذي أثبت نسبها كمواطنة سعودية، ومحاسبة المتسببين من حرمانها الجنسية إلى الآن. من جهته أكد لـ «عكاظ» مدير العلاقات العامة لوكالة الأحوال المدنية في المنطقة خالد المهيني أن قضية هيلة النجراني قيد الدراسة.

الثلاثاء، مارس 02، 2010

هيومن رايتس تطالب مصر بإسقاط التهم عن مدون شاب

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية إلى بإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إلى أحمد مصطفى، طالب الهندسة البالغ من العمر 20 عاماً، والمتهم بنشر أخبار كاذبة بشأن الكلية الحربية في مصر على مدونته.

جاء ذلك بينما عقدت أمس أولى جلسات محاكمة أحمد مصطفى بتهم "نشر اخبار كاذبة على المدونة الخاصة به من شأنها زعزعة الإستقرار ما بين الشعب المصرى والقوات المسلحة"، وسوف تستأنف المحاكمة اليوم الثلاثاء.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يجب على الحكومة ألا تُقاضي أحمد مصطفى بالمرة - دعك من محاكمته أمام محكمة عسكرية التى لا تتيح له فرصة لاستئناف الحُكم". وأضاف: "وبدلاً من النظر في المزاعم التي أعلنها، تحاول الحكومة إسكاته".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الكتابة بغية كشف الفساد محمية بموجب الالتزامات الدولية لمصر، وأوضح بيان المنظمة أن المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - وقد صدقت مصر على الوثيقتين - تدعوان مصر إلى حماية حرية التعبير.

يشار إلى أن مصطفى، الطالب في جامعة كفر الشيخ شمالي مصر، هو أحد أعضاء مجموعة "6 أبريل" وهي مجموعة ناشطين سياسيين شباب تعارض النظام الحاكم في مصر. وله مدونة على الانترنت بعنوان "ماذا أصابك يا وطن". وفي 15 فبراير/شباط 2009، ورد في تدوينة له بعنوان "فضيحة في الكلية الحربية"، أن أبن مُدرس أُجبر على الاستقالة من الكلية ثم اكتشف بعد خروجه منها أن إخراجه كان بغية إفساح مكان لابن شخصية ستدفع أموالاً كثيرة للكلية. وقام ضباط المخابرات العسكرية بالقبض على أحمد مصطفى في 25 فبراير/شباط 2010، فيما كان في طريقه إلى كلية الهندسة بكفر الشيخ، وأمرت النيابة العسكرية باحتجازه على ذمة التحقيق، بناء على شكوى من الكلية الحربية.

وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش إن ضباط المخابرات العسكرية استجوبوا مصطفى في 17 يناير/كانون الثاني الماضي بشأن مدونته، وطلبوا منه كلمة سر حسابه ثم غيروها لمنعه من الدخول إلى مدونته قبل الإفراج عنه في اليوم نفسه. ويبدو أن تدوينته تنامت إلى علمهم بعد أن ناقش مصطفى مع مجموعة من أعضاء مجموعة 6 أبريل فكرة عقد مظاهرة أثناء زيارة الرئيس حسني مبارك لكفر الشيخ في يناير/كانون الثاني . ونسبت النيابة الاتهام لمصطفى بموجب القانون رقم 113 لعام 1956 وقانون العقوبات، التي تحظر نشر معلومات تعتبر سرية وتخص القوات المسلحة، أو نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالمسؤولين عن قبول الطلاب بالكلية الحربية وإهانتهم. الدليل الوحيد المعروض في القضية هو ما نشر على مدونة مصطفى.

وقال عماد مبارك رئيس مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية، احدى منظمات المجتمع المدني التي تتولى الدفاع عن المدون، ان الأزمة الحقيقية فى قضية المدون هي أنه شخص مدني يتم عرضه على محكمة عسكرية بعيدا عن القاضي الطبيعي الذي من المفروض ان يمثل امامه. والمعروف أنه لا مجال للطعن في الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية في مصر.وقال مبارك لمراسلة بي بي سي في القاهرة عزة محيي الدين ان المدونين المصريين "اصبحوا يتعرضون لضغوط فى الآونة الأخيرة بعد تمكنهم من رصد العديد من الانتهاكات لحقوق الانسان ونشرها على المدونات الخاصة بهم".

ومن اشهر قضايا المدونين المصريين فى السنوات الأخيرة قضية المدون كريم عامر الذى حكم عليه بالسجن بعد ان نشر على مدونته مواد اعتبرتها السلطات مساسا بالإسلام.

السبت، فبراير 20، 2010

انهيار مئذنة مسجد بالمغرب ومقتل 38

قال شهود ومسؤولو مستشفيات ان مئذنة مسجد عمره اربعة قرون انهارت في المغرب يوم الجمعة مما اسفر عن مقتل 38 واصابة اكثر من 70 مصليا.وقال عبدالله بوعانو وهو طبيب وعضو بالبرلمان المغربي لرويترز ان عدد القتلى وصل الى 38 على الاقل وانه حصل على هذا العدد من رجال الانقاذ واطباء ومسؤولين بالمستشفى.

وأضاف بوعانو "احصيت بنفسي 13 جثة أخرجها المنقذون من تحت الانقاض."وقال قائد الدفاع المدني المحلي ان عملية الانقاذ بطيئة بسبب ضيق الشوارع في المنطقة القديمة حيث تقع المئذنة المنهارة.واضاف ان الدفاع المدني يستخدم القوة البشرية فقط وليس المعدات بسبب عدم تسني جلب معدات ثقيلة عبر تلك الشوارع.

وقال ان الدفاع المدني يتحرك بحرص بالغ وذلك ايضا بسبب هشاشة جدران المنازل والمتاجر المجاورة للمسجد ولاسيما بعد الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الايام الماضية.
وذكرت وكالة المغرب العربي للانباء نقلا عن حصيلة مؤقتة رسمية ان 36 قتلوا وان 71 اخرين اصيبوا في الحادث.

وقال خالد الرحموني الذي يقع منزله بجوار المسجد لرويترز بالتليفون "تجمع حوالي 300 مصل داخل المسجد لاداء صلاة الجمعة. وحين كان الامام يوشك على بدء خطبته انهارت المئذنة."وانهارت مئذنة مسجد لال خناتة بنت بكار في منطقة باب البردعاين القديمة في مكناس التي تبعد حوالي 140 كيلومترا جنوب غربي الرباط.وتنهار مبان قديمة مهملة في الاحياء القديمة من مدن المغرب بين الحين والاخر لكن انهيار مئذنة امر نادر.

السبت، يناير 16، 2010

مركز المعلومات يناشد السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن مصطفى النجار وشاهيناز عبدالسلام وبقية زملائه الذين اعتقلوا صباح اليوم في نجع حمادي


تلقى مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أخباراً تفيد بأنه في صباح اليوم الجمعة 15 يناير قامت قوات الأمن المصرية باعتقال عشرة من نشطاء المجتمع المدني ومن بينهم زميلانا الدكتور مصطفي النجار وشاهيناز عبدالسلام لحظة وصولهم لنجع حمادي في مهمة إنسانية لتقديم التعازي لأهالي قتلى أحداثها الأخيرة ولم يتم تحديد مكان تواجدهم حتى الآن.

ويعبر المركز عن أمله في أن تبادر السلطات في جمهورية مصر لسرعة إطلاق النشطاء الحقوقيين والمدونين، والتحقيق مع من قاموا بمثل هذا الإجراء الذي يسيء إلى سمعة السلطة، ويعيق رسالة الناشطين الحقوقيين خاصة في المجالات الإنسانية.

ويجدد المركز التأكيد على أهمية إدراك السلطات العربية عامة بأن المجتمع المدني بمنظماته وناشطيه مرتكز أساسي في ارتقاء المجتمعات، في إطار شراكة صحية وجادة مع السلطات على أرضية الحقوق والحريات العامة للجميع.
صادر عن:
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان
تعز .. اليمن

الأربعاء، يناير 13، 2010

اليمن: منظمات الإغاثة غير قادرة على الوصول للنازحين


أفاد مسؤولون محليون وعمال إغاثة أن المنظمات الإنسانية لم تصل بعد لآلاف النازحين في محافظة الجوف الشمالية، التي تقع على بعد حوالي 270 كلم شرق صنعاء.

وطالب رئيس هيئة تنسيق أعمال المنظمات غير الحكومية في المحافظة، حسن هدرة، منظمات الإغاثة الإنسانية بسرعة إرسال مواد الإغاثة لحوالي 13,000 نازح في المنطقة. وأخبر هدرة شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "هؤلاء النازحين هربوا من ديارهم في عمران وصعدة والجوف وأووا إلى خيام [منصوبة في المنطقة]".

كما كان هدرة قد أخبر من قبل شبكة مأرب برس أن أكثر من 850 أسرة نازحة في منطقة المبدعة بالمحافظة لم تحصل على أية مساعدة منذ عودة اندلاع المواجهات بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية في صيف 2009. وأوضح أن أوضاع النازحين في الجوف تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم، حيث يعاني الأطفال بشكل كبير من البرودة الشديدة للطقس مما أدى إلى وفاة طفلين في المنطقة.

من جهته، أخبر جيان كارلو شيري، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في 10 يناير أن منظمات الإغاثة عاجزة عن الوصول إلى حوالي نصف النازحين في محافظة الجوف. وجاء في قوله أن "برنامج الأغذية العالمي يعتقد بناء على المعلومات المتوفرة، أنه قد يكون هناك حوالي 12,500 نازح متفرقين حول الجوف، مما يعني أن هناك 6,000 نازح لا يمكن الوصول إليهم".

كما أوضح شيري أن هناك تجمعاً للنازحين في مديريتي برط العنان وخراب المراشي، مشيراً إلى أن "الفريق الإنساني القطري يواصل المطالبة بالوصول إلى هاتين المديريتين بهدف تقييم الوضع وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للأسر المستضعفة". وكان برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الإدفنتست للتنمية والإغاثة (أدرا) قد قاما بتخزين الطعام مسبقاً في الحزم بهدف توزيعه على النازحين بمجرد أن يتم السماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إليهم.

توزيع أكثر من 90 طن من الطعام:
وقد تم توزيع حوالي 91 طن من الطعام بما فيها القمح والبقوليات والزيت والسكر والملح على أكثر من 4,500 نازح في مديريات المطمة والحزم والمتون وخب الشعف بمحافظة الجوف، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي. كما تم أيضاً توزيع البسكويت عالي الطاقة على الأطفال دون سن الخامسة لدعم استهلاكهم من المغذيات والسعرات الحرارية.

من جهته، صرح جون هولمز، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ورئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يوم 11 يناير أن "صعوبة الوصول وعراقيل الاتصال تحد من حصولنا على المعلومات الدقيقة حول أوضاع المدنيين والنازحين العالقين في مناطق النزاع. سنستمر في المطالبة بتحسين إمكانية الوصول ونأمل أن نتمكن من الحصول على صورة أوضح للاحتياجات الإنسانية في تلك المناطق".

وطالب هولمز المنظمات الإنسانية بالاستعداد لبذل جهود طويلة الأمد في اليمن. وجاء في قوله: "يجب أن تستمر جهود الإغاثة في التركيز على تحسين ظروف الأعداد المتزايدة من النازحين ومستضيفهم، والتركيز على العالقين في محافظة صعدة حيث تدور أعنف المواجهات".

وأوضح أن هناك حوالي 200,000 نازح مسجل حالياً للحصول على المساعدات، معظمهم من النساء والأطفال. ولكن أقل من ربع العدد المقدر للنازحين يعيشون في المخيمات في حين يأوي الباقي لدى أسر مضيفة أو في مناطق تلقائية لا يتوفر فيها سوى قدر بسيط من البنية التحتية الأساسية والمياه النظيفة.

ويقوم المتمردون الشيعة في شمال اليمن بمواجهة القوات الحكومية بشكل متقطع منذ عام 2004 في محاولة للحصول على استقلال ذاتي.
شبكة ايرين

ربع أطفال السعودية يعانون من العنف الأسري

باحث اجتماع: 85 في المائة من طالبات المرحلة الثانوية في السعودية يعانين من الفراغ العاطفي داخل الأسرة.حذر باحث سعودي من أن ربع الأطفال السعودية يراجعون المستشفيات نتيجة العنف الأسري وأن 60 في المائة من الأطفال يعانون من الرهاب الاجتماعي.

وقال أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية إن إحصاءات أظهرات أن 25 في المائة من الأطفال السعوديين يراجعون طوارئ المستشفيات نتيجة تعرضهم للعنف الأسري.

وأضاف أن 85 في المائة من طالبات المرحلة الثانوية في السعودية يعانين من الفراغ العاطفي داخل الأسرة، و60 في المائة من الأطفال مصابون بالرهاب الاجتماعي نتيجة القمع، وغياب الحوار، مما أصابهم بفقدان الثقة بالنفس.وحذر من الآثار السلبية ألعاب الأطفال الإلكترونية حيث تستهدف تعليمهم أو إكسابهم ثقافة العدوان، والتمرد، والعنف، والانحلال الأخلاقي.

وقال إن الإنترنت الأذى يلحق النفسي بالمراهقين والمراهقات من خلال الاستدراج الجنسي، أو السخرية، أو تعليم الشذوذ الجنسي، ما يتطلب أسلوباً تربوياً للتعامل مع هذه التقنيات يعتمد على منع الاختلاء بأجهزة الحاسب، مع تعزيز الثقة، والمصداقية.

وحذّر من استمرار التشوه الثقافي الذي يتعرض له الأطفال والشباب اليوم.وقال "لا يوجد في العالم أطفال يتعرضون للتشوه الثقافي كما يتعرض له أطفالنا، نتيجة لضعف التربية".وأشار إلى ان هذا الأمر أظهر حالة من الانسلاخ من الثقافة المحلية، والانغماس في سلبيات الثقافة الغربية من دون إحساس بالخطر المحدق "بأبنائنا".

وقال الفوزان إن "الحالة العامة لتربية أطفالنا اليوم تنذر بكارثة تربوية في المستقبل، إن لم تتضافر الجهود لحماية المجتمع وتوجيهه وإرشاده".وكان قاضاً سعودياً قد قال في ندوة عن العنف الاسري انه لا بأس في ان يصفع الرجل زوجته بسبب تبذيرها الكثير من المال.

ونقلت صحيفة "اراب نيوز" عن القاضي حمد الرزين انه قال ان شراء المرأة لعباءة باهظة الثمن على سبيل المثال يبرر ضربها.واضاف انه اذا اعطى رجل زوجته مبلغ 1200 ريال (320 دولارا) فانفقت منه 900 ريال (240 دولار) على شراء عباءة من متجر فاخر، وصفعها زوجها ردا على ما قامت به، فانها تستحق هذا العقاب".

واثارت تصريحات القاضي ضجة في ندوة كانت تقام في مدينة ابها حول دور مسؤولي القضاء والامن في منع العنف الاسري.وحضر الندوة عدد من المسؤولين اضافة الى نشطاء في مكافحة العنف المنزلي بمن فيهم ممثلون لبرنامج الامان الاسري الوطني.وقال الرزين ان عمق مشكلة العنف في المنزل لم تكن تعتبر حتى وقت قريب مشكلة خطيرة في البلاد التي تقضي تقاليدها بان لا تعلن المشاكل العائلية خارج المنزل.

واصبحت النساء السعوديات خلال السنوات الاخيرة اكثر جرأة في التعبير عن مشكلة ضرب الازواج للزوجات واساءة معاملة الاباء لاطفالهم.الا ان الرزين قال ان بعض اللوم يجب ان يلقى على النساء بسبب تصرفاتهن، مضيفا ان لا احد يضع حتى جزءا صغيرا من اللوم عليهن، بحسب الصحيفة.

وتكشف قصة مطلقة سعودية كم هي محطَّمةً ومصابةً بحروق وكدمات.. ذهبت عزة إلى الشرطة أربع مرات قبل أن تسمح لها السلطات بترك زوجها الذي يسيء معاملتها والذهاب إلى دار إيواء.

وعلى مدار زواجهما الذي استمر 12 عاماً كان زوجها السعودي يضربها بقضبان معدنية ويقيِّدها ويسكب الماء المغلي عليها.لكن الشرطة كانت تعيدها عادة الى منزلها بعد أن يوقع زوجها تعهداً بالتوقف عن اساءة معاملتها وهي ممارسة معتادة في البلاد التي تحتاج فيها النساء الى الحصول على موافقة على أي شيء من الحصول على وظيفة الى استئجار شقة.

وتقول عزة المطلقة الآن وتعيش في دار عبد العزيز للايواء التي افتتحت مؤخراً في جدة "حين كنت أعود الى المنزل كان الضرب يتفاقم تدريجياً... تزايد العنف اكثر وبدأ يقيدني حتى لا أستطيع الهرب. سد كل النوافذ".وفي نهاية المطاف فرَّت قبل أربعة أعوام عبر نافذة دورة المياه وأصيبت بكسر في عظام الحوض أثناء محاولة الهرب، لكنها حصلت على الطلاق بناء على أن زوجها مصاب بالفصام.

وسلطت وسائل الاعلام الضوء بشكل كبير على قضية العنف الاسري حين أعلنت رانيا الباز المذيعة بالتلفزيون تعرضها لضرب وحشي على يد زوجها أسفر عن اصابتها بثلاثة عشر كسراً في الوجه مما أدى إلى حصولها على الطلاق بناء على طلبها.

وأنشئت هيئة رسمية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان عام 2004 تحت ضغط جزئي من حكومات غربية للتعامل مع سجل البلاد السيئ في مجال احترام حقوق الانسان.وأرسل 978 تقريراً الى الجمعية الوطنية لحقوق الانسان منذ ذلك الحين تتعلق بانتهاكات جسدية ونفسية فضلاً عن حقوق الطلاق والميراث بل وحق التعليم الذي يعترض عليه أولياء الأمور من الذكور في بعض الأحيان.

وأنشأ متطوعون عدداً من دور الايواء بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.لكن وضع النساء القانوني ما يزال غير مستقر بسبب نظام "الوصاية" للذكور الذي وضعه رجال الدين السعوديون.وللآباء أو الأشقاء أو الأزواج الحق في فرض ارادتهم على امرأة بزعم "عصيانها" ومن الممكن أن تعاقب امرأة بالسجن لثلاثة أعوام والجلد إذا أدينت.

وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش (منظمة مراقبة حقوق الانسان) ومقرها نيويورك في تقرير لها أن نظام الوصاية في السعودية يضع النساء في مكانة "القصر" أو الأطفال.

وتقول سارة العبار وهي متخصصة في طب الأسرة انه لا توجد قوانين لحماية النساء مضيفة أن القوانين ضد النساء، وأن مسؤولي الشؤون الاجتماعية لا يستطيعون مساعدة النساء بشكل ملائم، وفي نهاية المطاف ينتهي بهنَّ الأمر مع الوصي عليهن حتى لو كان هو الذي يسيء معاملتهن.

وترى الجوهرة العنقري من الجمعية الوطنية لحقوق الانسان أن النتيجة هي أن النساء في دور الايواء يكن غالباً في "اجازة من الانتهاكات" ليس الا.وذكرت صحف سعودية أن هناك الآن نحو ثلاثة آلاف سعودية مسجلات رسمياً كهاربات.وأدى ارتفاع عدد الهاربات الى ظهور مخاوف من انهيار الاسرة السعودية وغزو القيم الغربية التي تركز على الرغبات الفردية أكثر من الواجبات الأسرية.

وقالت انعام الربوعي رئيسة جمعية حماية الأسرة التي تعتقد أن انتشار الانترنت والقنوات الفضائية التلفزيونية أكسب الشبان السعوديين سلوكيات متأثرة بالغرب ان المجتمع كان مغلقاً والآن بدأ ينفتح.وأضافت الربوعي أن الفتيات اللاتي يبلغن عن تعرضهن لانتهاكات يكنَّ عادة متمردات على الأعراف الاجتماعية ورافضات لحق أولياء أمورهن في تأديب أبنائهم.وتابعت قائلة ان المسؤولين بالجمعية يحاولون أن يوضحوا لهؤلاء الفتيات أن ما تتعرضن له ليس انتهاكات مشيرة الى بعض الحالات التي لم تنطو على عنف جسدي.

وقالت سميرة الغامدي وهي أخصائية اجتماعية ان من الممكن التوصل الى حل وسط يتضمن فكرة الحقوق الأساسية للمرأة.وتابعت أنه في مواجهة مجتمع يضفي قدسية على ثقافته وتقاليده يجب أن تكون البداية بالمطالبة بالحقوق الأساسية.وأضافت أن الناس في هذا المجتمع نشأوا على الاعتقاد بأن من حق الأب ضرب زوجته وأبنائه وحرمانهم من حريات معينة اذا أراد.


ميدل ايست اونلاين

197 أسيرا قتلوا بسجون الاحتلال


كشف الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أن إجمالي عدد الأسرى الذين استشهدوا في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 وحتى نهاية العام المنصرم بلغ 197 شهيدا بينهم أطفال وشيوخ.

وأشار فروانة، وهو أسير سابق، إلى أن سجون الاحتلال اقتنصت أيضا حياة مئات الأسرى المحررين الذين توفوا بسبب أمراض ورثوها من تلك السجون وآثارها المدمرة على الصحة.

ودعا الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى توثيق ما اقترف بحق هؤلاء الشهداء من انتهاكات وجرائم كانت سببا رئيسيا في استشهادهم داخل السجون أو خارجها، والبدء باتخاذ خطوات فعلية تساهم في فضح تلك الانتهاكات وتتوج بملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين العاملين في إدارة السجون.

وطالب الجميع بالوحدة حول هذه القضية والعمل على تكريم هؤلاء الشهداء أيضا من خلال إعداد ونشر كتاب يتضمن سير حياتهم ونضالاتهم ومسيرتهم الاعتقالية.

وانتقد فروانة المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية لاعتمادها على ردات الفعل وعدم انتقالها إلى الفعل والمبادرة والتراكم، حيث تُكثِّف نشاطاتها وفعالياتها الآنية عقب استشهاد أسير، وسرعان ما تخبو وتتراجع، مما يفقدها التأثير والأهمية دون تحقيق نتائج ملموسة، بل وتبقى الانتهاكات والجرائم مستمرة بانتظار شهيد آخر.


أسباب وأهدافوذكر في تقرير خاص بالأسرى أن 70 أسيرا استشهدوا جراء التعذيب، و49 نتيجة الإهمال الطبي، و71 أعدموا عمدا ومع سبق الإصرار بعد اعتقالهم، في حين استشهد سبعة نتيجة استخدام القوة المفرطة بحقهم وإصابتهم بأعيرة نارية حية.

وأورد قائمة بأسماء الشهداء الأسرى ومنهم على سبيل المثال لا الحصر عبد القادر أبو الفحم، وقاسم أبو عكر، وراسم حلاوة، وإسحاق مراغة، ومصطفى عكاوي، وإبراهيم الراعي، وعمر القاسم، ويوسف العرعير، وخالد الشيخ علي، وحسين عبيدات، ومحمد أبو هدوان، وفضل شاهين، وجمعة موسى.

وقال إن 73 أسيرا أي ما نسبته 37% استشهدوا في الفترة ما بين 1967 وحتى 8 ديسمبر/كانون الأول 1987، و42 أسيرا استشهدوا خلال الانتفاضة الأولى (8 ديسمبر/كانون الأول 1987 حتى منتصف 1994)، ويشكلون ما نسبته 21.3%.

وأضاف أن ثمانية أسرى استشهدوا خلال الفترة الممتدة ما بين قيام السلطة منتصف 1994 واندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول 2000، ويشكلون ما نسبته 4.1%، في حين استشهد 74 آخرون خلال انتفاضة الأقصى ولغاية اليوم ويشكلون ما نسبته 37.6%.

ولفت الأسير السابق إلى أن سياسة القتل العمد والإعدام تصاعدت بحق الأسرى خلال انتفاضة الأقصى حيث لوحظ أن الغالبية العظمى (53 من 74) استشهدوا نتيجة للقتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال.

وأوضح أن من بينهم من اعتقل وهو مصاب، أو اختطف من سيارات الإسعاف أو من داخل المشافي والعيادات الفلسطينية، وتم تعذيبه دون تقديم الرعاية الطبية له بهدف قتله، في حين استشهد ثلاثة أسرى جراء التعذيب و18 أسيرا نتيجة الإهمال الطبي.

وفي ختام تقريره، أكد فروانة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدف من وراء الاعتقال وما يرافقه من إجراءات وتعذيب نفسي وجسدي والإصرار على احتجاز الأسرى لعقود من الزمن في ظروف لا إنسانية وإهمال طبي ممنهج، إلى الانتقام منهم وإفراغهم من محتواهم الوطني والنضالي وقتلهم معنويا ونفسيا وإن أمكن جسديا داخل السجن أو توريثهم أمراضا خطيرة.

الجزيرة نت